800 کارگر؛ قربانی حوادث سالانه ناشی از کار
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۵۰۲۸
خبرگزاری آریا-معاون وزیر کار با بیان اینکه سالانه حدود 800 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور فوت میکنند، از اقدامات گسترده به منظور بازمهندسی حوزه سلامت شغلی، ایمنی و بهداشت کار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند و عده بسیاری دچار آسیبهای جدی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار، به حادثهای گفته میشود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار میرود.
طی سالهای گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و گاها در برخی از سالها افزایش داشته است.
برابر اعلام نظر کارشناسان، حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که بیش از 50 درصد حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی اتفاق میافتد و در وقوع بیش از 80 درصد حوادث کار، عامل انسانی تاثیرگذار بوده است.
علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ با بیان اینکه سالانه حدود 800 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور فوت میکنند، میگوید: در اوایل استقرار دولت مردمی سیزدهم، اقدامات ارزندهای در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفته است.
وی میافزاید: در این خصوص با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله نامه شماره 81 سازمان بین المللی کار با موضوع "بازرسی کار در صنعت و تجارت" و مقاوله نامه شماره 155 با موضوع "ایمنی و بهداشت شغلی" به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد.
به گفته رعیتی فرد، نتایج این اقدامات در میان مدت میتواند ضامن شکل گیری یک حرکت ملی و فرا دستگاهی برای ایجاد و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا در کشور باشد.
سالانه حدود 800 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور فوت میکنند که بخش اعظم آن در بخش ساختمان رخ میدهد
ابوالفضل اشرف منصوری ـ فعال حوزه کار ـ حوادث کار را ضایعه بزرگی برای کارگران و خانوادههای آنها دانسته و میگوید: به دلیل تعدد آماری در کشور، آمار حوادث ناشی از کار مشخص نیست و به طور معمول همه ساله با حوادث ناشی از کار روبه رو هستیم.
وی میگوید: بخشی از این موضوع به این دلیل است که میخواهیم ضوابط اجرایی و الزامات را صرفا از طریق بازرسان پیاده کنیم در حالی که در این زمینه با محدودیتهایی مواجه هستیم.
اشرف منصوری بر لزوم افزایش تعداد بازرسان کار تاکید کرده و معتقد است: افزایش آگاهی و رعایت نکات ایمنی از سوی نیروهای کار موجب کاهش آمار حوادث کار میشود.
به گفته این فعال حوزه کار، بخش اعظمی از حوادث شغلی به دلیل فقر آموزشی و پایین بودن فرهنگ ایمنی کار صورت میگیرد.
بر اساس مقاولهنامه بازرسی کار سازمان بین المللی کار، تمامی کشورهای عضو سازمان، باید نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه بازرسی کار اقدام کنند.
به موجب مقاوله نامه 155 سازمان جهانی کار نیز هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویههای ملی و با مشورت با تشکلهای کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دورهای مورد بازنگری قرار دهد.
به اعتقاد کارشناسان، هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملهای مربوط در محیط کار، ایجاد محیطی سالم است به نحوی که کارگران بدون دغدغه خاطر و نگرانی از خطرات بخش صنعت به کار خود ادامه دهند.
بر این اساس برابر ماده 95 قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار بر عهده کارفرمایان است که باید شرایط صیانت از کارگران را بهطور دقیق بررسی کنند. گسترش نظارت بر کارگاههای مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از جمله اقدامات وزارت کار در این راستا از زمان استقرار دولت سیزدهم بوده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کار بر اثر حوادث ناشی از کار حوادث ناشی از کار ناشی از کار در کشور ایمنی و بهداشت بهداشت کار مقاوله نامه بازرسی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۹ کارگر در استان سمنان جان خود را از دست دادند
به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله محقق بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی خانه کارگر سمنان، ضمن اشاره به حوادث کار و فراوانی رخ دادن آنها در استان سمنان بیان کرد: در حوادث کار استان طی سال قبل متأسفانه ۱۹ کارگر جان خود را از دست دادند.
وی کنار گذاشتن قانون کار یکی از عوامل روز حوادث کار دانست و تاکید کرد: یکی از آسیبهای عدم اجرای قانون کار فقدان ایجاد کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت در محیط کار است.
دبیر خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه فصل چهارم قانون کار به صراحت بر راهاندازی کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید دارد اما به راحتی توسط کارفرمایان نادیده گرفته میشود، تاکید کرد: کمیتههای حفاظت فنی میتوانند از بروز حوادث جلوگیری کنند.
محقق با بیان اینکه یکی از وظایف کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار، جلوگیری از بروز حوادث در محل کار است، بیان کرد: اگر این کمیتهها وجود داشتند در سال گذشته نباید این میزان حوادث کار و جان باخته را در استان سمنان شاهد بودیم.
وی از بررسی علل و عوامل بروز حوادث کارگری در استان خبر داد و افزود: ارزیابی که کارشناسان ما صورت دادهاند نشان میدهد که راهاندازی کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار میتواند تا ۵۰ درصد، بروز حوادث کارگری را در سراسر استان کاهش دهد که رقم قابل توجهی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر در ادامه با اشاره به مشکلات کارگران بیان کرد: حقوق کارگران امسال ۳۵ درصد افزایش یافته در صورتی که تورم طبق آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داده زیر ۴۲ درصد نیست و لذا این امر برای کارگران مشکلات بزرگی ایجاد کرده است.
محقق با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم و گرانی کالاها و خدمات نیست، ابراز کرد: برای مثال باید گفت که امروز یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تأمین مسکن مورد نیازشان است.
وی افزود: برای کارگران در حقوق و مزایای شأن ۸۰۰ هزار تومان حق مسکن در نظر گرفتهاند که همین رقم سال قبل هم بدون تفاوت بود، لذا باید پرسید که در کجای استان امروز میتوان با ماهی ۸۰۰ هزار تومان یک اتاق کرایه کرد؟
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان همچنین بیمه کارگران را یکی از دیگر مشکلات جامعه کارگری استان دانست و تاکید کرد: دولت اگر بتواند مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت کند شاهد ارائه خدمات بهتر از سوی این نهاد به کارگران خواهیم بود.
کد خبر 6090346