به نقل از «تابناک»

تکرار نسخه پیچی دولت برای مستاجران؛ وام اجاره ۶۰ میلیونی بگیرید

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۶۳۷۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ۲۵ فروردین ماه امسال تابناک اقتصادی در گزارش با عنوان بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران تابستان؛ به حال و روز مستاجرانی پرداخت که در دو سال اخیر هم زمان با شیوع ویروس کرونا و آسیب جدی به بسیاری از کسب و کارها، با مشکلات اساسی در پوشش و تامین هزینه‌های اجاره و معیشت خود دست و پنجه نرم کرده اند و حالا در کمتر از دو ماه تا شروع فصل جابجایی ها، چشم امید به برنامه‌های دولت سیزدهم دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! برنامه‌هایی که در دو سال گذشته حول دو محور تعیین سقف اجاره و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن متمرکز بوده است.

حال با گذشت چند روزی از انتشار آن گزارش، امروز وزارت راه و شهرسازی از برنامه حمایتی دولت رونمایی کرد؛ برنامه‌ای که همان طور که انتظار می‌رفت بر تداوم سیاست وام اشاره و تاکید دارد.

جزئیات حمایت تسهیلاتی دولت از مستاجران

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتوا‌های منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، امروز اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

این معاونت در ادامه در خصوص راهکار حمایتی دوم یعنی تعیین سقف اجاره نیز با اشاره به اینکه محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ بیان داشته است: براساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قرارداد‌های تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.  

کاهش رقم وام اجاره نسبت به سال قبل؟

با توجه به نرخ‌های اعلام شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رقم وام در سال جاری، ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان است که این اعداد  نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۰ کمتر شده است. زیرا در سال گذشته سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان‌شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. در نتیجه رقم وام برای جدید نسبت به سال قبل کمتر شده است. هرچند در سال ۹۹ یعنی اولین سالی که این سیاست را دولت در پیش گرفت، قرار بر این شد که در تهران ۵۰ میلیون، شهر‌های بزرگ ۳۰ میلیون و شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود. در نتیجه نرخ‌های سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۳۹۹ بیشتر و نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر است.

کارنامه وام اجاره در دو سال گذشته

به گفته مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال ۱۳۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند،  ۴۷ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. این در حالی است که بعد از آن، پرداخت تسهیلات به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی، متوقف شد. دانشمندی همچنین یادآور شد: منابعی که ستاد کرونا تعیین کرده، دوسوم از محل منابع عادی بانک‌ها و یک‌سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است؛ یعنی به ازای هر پرداختی که انجام می‌شود، یک‌سوم از محل افزایش نقدینگی انجام می‌شود؛ بنابراین در سال ۹۹، به دلیل شرایط کرونا، ستاد کرونا تشخیص داد که حتماً این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رسته‌های شغلی انجام شود.  

وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲ خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان نبوده است. وی افزود: تا پایان بهمن سال گذشته، ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت بود. به گفته این مقام مسئول در سال گذشته: در حالی که قرار بود ثبت‌نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبت‌نام‌هایی که انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، ثبت انجام شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.

  «وام اجاره» در دو سال گذشته به دست خیلی‌ها نرسید

در حالی که دولت تاکید دارد در سال جاری نیز به مانند دو سال گذشته سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن را اجرایی کند، باید به این موضوع توجه داشت که همان طور که در بالا بیان شد و همچنین صحبت‌های محمودزاده معاون وزیر راه مبنی بر اینکه در سال گذشته حدود ۳۱ درصد موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدند، متاسفانه هدف گذاری دولت دوازدهم و حتی نیم سال اول دولت سیزدهم در جهت حمایت از مستاجران با درب بسته شعب بانکی مواجه شده است؛ بنابراین ضرورت دارد تا سیاست گذاران در نظام بانکی و همچنین مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی، از دو سال گذشته درس عبرت بگیرند و برای تسهیل این موانع گذشته، اقدامی اساسی انجام دهند. زیرا اگر قرار بر تکرار رویه دو سال گذشته باشد، باید منتظر انتقادات متقاضیان وام ودیعه مسکن باشیم که در پیچ و خم شبکه بانکی و وزارت راه گرفتار شده و در نهایت قید دریافت وام را خواهند زد.

در پایان باید به این نکته نیز اشاره داشت که بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در نخستین ماه سال جاری، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴۵.۶ و ۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد؛ بنابراین با علم به اینکه روند اجاره بها نسبت به رشد قیمت مسکن، شتاب بیشتری دارد، بایستی تصمیم گیران در دولت به دنبال راهکار‌های دیگری نیز باشند تا قدری از مشکلات مستاجران کاسته شود.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: نادر طالب زاده حمید نوری یوزپلنگ آسیایی گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان وام ودیعه مسکن وام اجاره اجاره بها مستاجران کرایه خانه بانک مرکزی وزارت راه نادر طالب زاده حمید نوری یوزپلنگ آسیایی گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان وزارت راه و شهرسازی هزار میلیارد ریال پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن تسهیلات ودیعه میلیارد تومان میلیون تومان دو سال گذشته نسبت به سال تعیین کرده ستاد کرونا سال قبل وام اجاره دو سال سال ۱۴۰۱ ثبت نام شهر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986