ضرورت توجه و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه رمزارزها/واکاوی تغییرات مهم قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۶۵۰۵
کارشناسان معتقدند قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواجهه با پدیده‌های نوظهوری همچون رمزارزها، یک قانون حداقلی است و زمانی می‌تواند جوابگوی نیاز‌های کشور باشد که با افزایش دامنه شمولیت خود به این حوزه‌ها، بر جریان سرمایه کشور اشراف داشته باشد. ۲۳فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی جزئیات قانون جدید نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها تغییرات مهمی در قانون مبارزه با قاچاق لحاظ شده است. این در حالی است که برخی روند‌های تسهیل گر در قانون جدید تغییر یا حذف شده است. بر این اساس دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی بایستی چالش‌های خود در مسیر اجرای قانون جدید را مطرح و پیش بینی‌های لازم در این خصوص را لحاظ کنند.
در قانون امور گمرکی بعضی مسائل به عنوان تخلف دیده شده، اما در اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق، بعضاً همان تخلفات را بعنوان قاچاق مطرح کردند. فرق تخلف با قاچاق این است که برای تخلف در همان گمرک اجرایی جریمه لحاظ می‌کنند و بحث کیفری و ضبط کالا وجود ندارد. اما وقتی عنوان تخلف تبدیل به قاچاق شد، کالا را ضبط می‌کنند و متخلف هم مجرم است و باید به نهاد‌های مختلف پاسخگو باشد.
بحث الزام ثبت کالا در سامانه جامع انبارها و صدور قبض و حواله انبار با مشخصاتی که در قانون تعیین‌شده یکی از این موارد جدید است. عدم ثبت کالا به این شیوه ضمانت اجرایی دارد و همچنین اگر انباری کالا‌های مشمول شناسه را بدون این ویژگی نگهداری کرده باشد، مشمول مجازات حداقل قاچاق همان کالا می‌شود.
بر اساس این قانون ارائه هرگونه خدمات شامل بیمه، ضمانت، خدمات پس از فروش، تعمیر و ... به کالا‌های مشمول قانون قاچاق مشمول مجازات قرار گرفته است.
شمول قوانین قاچاق کالا با ارائه اسناد جعلی در زمان اظهار یا ترخیص یا خروج
در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطابق بند (پ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کالا به گمرک و یا «ترخیص» یا «خروجِ» کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوز‌ها یا اسناد جعلی و یا مجوز‌های باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب، مشمول مقررات «قاچاق» خواهد بود. به عبارت ساده‌تر با اظهار کالا به گمرک، با تحقق سایر شرایط، کالا قاچاق می‌شود یعنی به‌محض اظهار، بحث قاچاق قابل تحقق است.
منشأ ارز
در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک تبصره به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است. طبق این تبصره، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشأ ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص»، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.
با توجه به اینکه این قانون، نسبت به سایر قوانین و مصوبات مربوطه «مؤخّر» است، به‌عنوان قانونِ حاکم خواهد بود. به این ترتیب ترخیص کالا بدون (کد رهگیری بانک) در دو مورد بلامانع اعلام شده است:
مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی؛ و حکم ماده ۴۲ قانون امور گمرکی (صدور حکم). ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود. این در حالی است که اگر این کد اخذ شود صاحب کالا می‌تواند تمام کالای خود را ترخیص کند. به این ترتیب تنها بایستی وزیر اقتصاد به رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود.
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از چند سال قبل مورد بحث و بررسی بود و سرانجام در مجلس یازدهم به تصویب رسید، فروردین‌ماه امسال برای اجرا ابلاغ گردید و از قضا دولت هم اعلام کرده که اهتمام جدی برای تصویب هر چه سریعتر آئین‌نامه‌ها و اجرای قانون دارد.
مزایا و معایب قانون جدید پیش از این مورد بررسی قرار گرفته، اما نکته‌ای که در گزارش پیش رو بررسی می‌شود، کاستی‌های قانون و در حقیقت گام‌های تکمیلی برای ارتقای این قانون بویژه در حوزه رمزارزها است که ارتباط مستقیمی با موضوع خروج سرمایه از کشور دارد.
رمزارز؛ پدیده‌ای غیرقابل انکار
یکی از حوزه‌های جدید که سال‌ها است در دنیا و در کشور ما رایج شده، ولی از حیث قانونگذاری کمتر به آن پرداخته‌ایم، رمزارزها است. هر چند دولت‌ها تلاش می‌کنند برای حمایت از ارز‌های ملی خود، محدودیت‌هایی برای این ابزار‌های نوظهور مبادلات مالی ایجاد کنند، اما هم‌اکنون بیش از ۱۰ هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد که مجموع اندازه بازار آنها هم‌اکنون بیش از ۱۷۰۰ میلیارد دلار است و ۱۰۰۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به دو رمزارز بیت‌کویت و اتریوم می‌باشد.
استفاده از فناوری غیرمتمرکز بلاک‌چین، اشراف بر مبادلات این حوزه را بسیار دشوار نموده و دولت‌ها را با مسأله ناتوانی در رصد جریان سرمایه روبرو کرده است. این اتفاق در کشور ما زمانی تشدید شد که در پی سقوط بورس در مردادماه ۱۳۹۹، بسیاری از زیان‌دیدگان کم‌تجربه، دلشکسته از اتفاقات بازار سرمایه و تحت تأثیر فضای رسانه‌ای حاکم، برای جبران زیان خود به سمت رمزارزها گسیل شدند و همزمان سیلی از خروج سرمایه از کشور رخ داد، ولی به دلیل نبود اشراف بر این حوزه، هیچگاه آمار دقیقی از مقدار سرمایه خارج شده اعلام نشد.
رمزارزها خوب یا بد، جزئی از نظام مالی دنیا شده‌اند و به همین دلیل غیرقابل انکارند؛ بنابراین کشور‌های دنیا به جای چشم‌پوشی، به سمت قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه رفته‌اند تا از عواقب احتمالی آن در امان باشند.
قانون حداقلی در حوزه رمزار‌ها
یکی از بستر‌های قانونگذاری برای کنترل جریان خروج سرمایه از کشور آن هم در شرایط خاص تحریم که هر دلار موجود در کشور برای ما اهمیت ویژه دارد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد که ناچاریم نسبت آن را با موضوعات جدیدی مانند رمزارز تعریف کنیم، اما این رابطه تا کنون بخوبی برقرار نشده است.
موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، تأیید می‌کند که «با ابلاغ قانون جدید، بستر مناسبی برای مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است»، با این حال معتقد است: قانون مبارزه با قاچاق ارز در خصوص نابسامان بودن و مشخص نبودن حوزه مبادلات ارزی؛ مساله کیف پول، کریپتوکارنسی‌ها و تحولات در حوزه رمزارزها، یک قانون حداقلی است. یعنی آن چیزی که ما برای کنترل خروج سرمایه از کشور نیاز داریم، خیلی فراتر از این قانون است و آن شاید برمی‌گردد به نحوه مواجهه سیاست‌گذار که باید تغییر کند.
وی می‌افزاید: به بیان دیگر از آن فضایی که از ممنوعیت قاچاق می‌گفتیم، باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم. یعنی بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و در آن فضا بتوانیم کار‌های غیرقانونی را شناسایی کنیم و متوجه شویم که اقلام عمده خروج سرمایه در کجا اتفاق می‌افتد. اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام موثری است برای اینکه بتوانیم چارچوب‌های قانونی را کامل کنیم.
۴ اقدام موثر در کنترل جریان سرمایه
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی هم در این رابطه می‌گوید: ما برای کنترل جریان سرمایه در کشور که در شرایط تحریم ناگزیر از آن هستیم، باید چهار اقدام را رقم بزنیم؛ کنترل گردش ریال، کنترل گردش ارز، کنترل گردش طلا و کنترل گردش رمزارزها. این در حالی است که اگر دو مورد را انجام دهیم و دو مورد دیگر را واگذار بکنیم و کنترلی بر آنها نداشته باشیم، طبیعتا بعد از یک مدتی حجم اقتصاد غیررسمی در آن دو بخش زیاد می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی باید این چهار بخش را به صورت همزمان پیگیری کند. یعنی برای کنترل جریان سرمایه و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه سرمایه از کشور حتما باید مبادلات رمزارز را نیز در کشور ساماندهی کنیم. در غیر این صورت هرچقدر روی مبادلات ارزی و ریالی و کنترل گردش آنها اعمال نفوذ کنیم مبادلات به سمت بازار‌های مالی جایگزین سوق پیدا می‌کند.
تأخیر ۷۰ ساله
احمد صالحی؛ کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: نه‌تن‌ها در کشوری مانند ایران که در شرایط جنگ اقتصادی است، حتی در کشور‌هایی با شرایط عادی، جریان گردش ارز باید کاملا زیر سرانگشت‌های بانک مرکزی باشد. کشور ۸۰ میلیونی را بدون در اختیار داشتن داده‌های تمیز، عمیق و هوشمند نمی‌توان اداره کرد. فراموش نکنیم که شرکت دیلویت (Deloitte) در آگوست ۲۰۲۱ (مردادماه ۱۴۰۰) پیش‌بینی کرده که ظرف ۱۰ سال آینده رمزارزها جایگزین پول‌های فیات (پول‌هایی که دولت‌ها منتشر می‌کنند) خواهند شد.
به گفته این کارشناس، قوانین حوزه مبارزه با قاچاق ارز را باید ۷۰ سال پیش تصویب می‌کردیم، ولی همین که الان اقدام کرده‌ایم نیز اتفاق خوبی است، با این حال نباید روزی فرا برسد که کریپتو‌ها مثل خیلی از پدیده‌های دیگر فراگیر شده و بخش بزرگی از دارایی‌ها به این سمت رفته باشد، ولی ما برای قانونگذاری در این زمینه کاری نکرده باشیم.
ضرورت حرکت به سمت هوش مصنوعی
صالحی تأکید می‌کند: ما باید هم در زمینه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه اقدام کنیم و هم اینکه عمیقا در حوزه هوش مصنوعی برای کنترل داده ورود کنیم. همانطور که خزانه‌داری آمریکا از ۶ سال پیش در حال داده‌کاوی روی چند مورد از بزرگترین بلاک‌چین‌های دنیا است، حتما باید نهاد‌هایی در کشور ما هم این کار را انجام دهند. همین الان هم دیر شده است، اما فراموش نکنیم که فقط ۶ سال عقب هستیم، البته در بسیاری از حوزه‌های فین‌تک مساوی با لبه‌های دانش دنیا قرار داریم، ولی باید بجنبیم.
وی خبر داد که در قانون مترقی که پیش‌نویش آن پس از صد‌ها جلسه و ۲۵ ویرایش زیر نظر معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در شرف تصویب نهایی است، این موارد پیش‌بینی شده، ولی باید سریعتر به مرحله اجرا وارد شویم.
باید یک نهاد جامع برای کار روی هوش مصنوعی در کشور ایجاد شود که پایگاه‌های جامع یکپارچه شده را تحلیل کند و داده‌های مربوط به بلاک‌چین، دنیا‌های جدید مانند متاورس و ... را بررسی کند.
ایجاد آمادگی مواجهه با فناوری‌های نوین
این کارشناس با نقل قولی از شهید آوینی، اندیشمند معاصر یادآور شد: شهید آوینی سال ۱۳۷۱ گفت که ویدئو آمده و ماهواره دارد می‌آید و در آینده اقسامی از این فناوری‌ها به جامعه ما وارد خواهد شد که ما ناگزیر به مواجهه با آنیم و نمی‌توانیم دور کشور را دیوار بکشیم و باید از امروز برای آن برنامه‌ریزی کنیم. اگر ما از آن روز و با آن نگاه برای مقوله‌های فرهنگی تکنولوژی برنامه‌ریزی و قانونگذاری می‌کردیم مشکلات امروز را نداشتیم. موضوعات فین‌تک هم دقیقا از همین جنس است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بویژه در حوزه ارز بسیار مترقی است، ۶۰ سال دیر انجام شده و باید انجام می‌شد، ولی اگر این پازل با سامانه‌های هوش مصنوعی تکمیل شود که داده‌های موجود را با داده‌های مدرنی مانند بلاک‌چین و متاورس یکپارچه و تحلیل کند و بتواند همانند دنیا با دقت سه رقم اعشار جایگاه مالی افراد را معین کند، می‌تواند امیدوار بود که طرفی ببندیم وگرنه موفق نخواهیم شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رمز ارز قاچاق کالا قاچاق ارز ارز دیجیتال ارز اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق خروج سرمایه از کشور جریان سرمایه کنترل جریان قانون جدید کنترل گردش برای کنترل رمزارز ها بلاک چین پیش بینی حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۶۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت جوان اصلی‌ترین مولفه قدرت و ثروت واقعی هر کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر پژمان بختیاری نیا به خبرنگار ما گفت: تغییرات جمعیت یک پدیده اجتماعی مهم است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله باروری، مرگ و میر، مهاجرت، و تغییرات اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد. این تغییرات می‌توانند به شکل افزایش یا کاهش جمعیت، تغییر در ساختار سنی جمعیت و تأثیر بر اقتصاد و جامعه منجر شوند.
وی افزود: کشور ما در موضوع جمعیت در موقعیت حساسی است و با بسته شدن پنجره جمعیتی وارد بحران خواهیم شد، اکنون دو سوم جامعه در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال هستند و در واقع ۷۰ درصد جامعه در این رده سنی قرار دارند و به همین منظور ما باید به ساختار سنی توجه کنیم، زیرا در مرحله پنجره جمعیتی همه مشکلات متخصصان و پژوهشگران بحث توانمندسازی جوانان است و از این روش جهش توسعه‌ای را خواهیم داد.
دکتر بختیاری نیا ادامه داد: در تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ۲۱ مانع فرزندآوری مورد توجه قرار دارد که عبارتند از؛ تاخیر در ازدواج جوانان، کاهش سن ازدواج، الگوی مسکن، مشکلات اقتصادی و هزینه فرزندپروری، اشتغال و نگرانی آتیه زنان، اشتغال پدران خانواده، هزینه دوران باداری و شیردهی، هزینه‌های ناباروری، عقیم‌سازی و استفاده بی‌رویه از اقلام پیشگیری، ترس از فرزند معلول، قبح‌زدایی از سقط جنین، نگهداری از تربیت و آینده فرزندان و ضعف خدمات اجتماعی مادر و کودک از جمله این موانع است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: همان طور که سیاست‌های تحدید جمعیت در دهه ۶۰ برپایه تغییر نگرش‌ها، هنجار‌ها و ارزش‌ها بود، امروز نیز برای مهندسی معکوس این مساله هیچ راهی جز از مسیر ایجاد تغییر در نگرش‌ها و ارزش‌ها وجود ندارد. سیاست‌گذاری جمعیتی نوعی سیاست‌گذاری اجتماعی است و باید در این چارچوب حرکت کند و از الزامات آن، توجه به بستر‌های فرهنگی است. تمرکز بر روی تغییرات فرهنگی، مدیریت انتقال زمان و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کمک‌کننده در فرزندآوری از دیگر موارد در این زمینه هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید: در واقع در کنار حل مشکلات اقتصادی کشور، باید برای تغییر انگاره‌های غلط نقش بسته در اذهان جامعه درباره جمعیت و فرزندآوری، کار فرهنگی را در اولویت قرار دهد تا زنان و مادران بتوانند در کنار فعالیت‌های اجتماعی، نقش مادری خود را با کمترین دغدغه دنبال کنند.
وی گفت: در بخش فرهنگی فردگرایی گفتمان غالب است. آزادی‌های فردی، تغییر ارزش‌ها و هنجار‌های فردی و به طور کلی سبک زندگی از مولفه‌هایی هستند که سبب افزایش سن ازدواج شده‌اند، در حقیقت شاهد تغییر سبک زندگی هستیم که این موارد به طور قطع در افزایش سن ازدواج اثرگذار هستند و در نتیجه سن باروری نیز افزایش می‌یابد. توجه به عقاید، اخلاق، خرده فرهنگ‌ها و زیست بوم از اصول پرداختن به کار‌های فرهنگی است.
دکتر بختیاری نیا افزود: حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری آنها، ارزشمند کردن فرزندآوری توسط عوامل فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها و رفع موانع و مشکلات خانواده‌ها در این مسیر که عمدتاً در قانون جوانی جمعیت مورد توجه هستند می‌توانند ما را از این بحران عبور دهند، اما لازم است بدانیم مهمترین موضوع فرهنگ‌سازی و الگوسازی است که آحاد مردم و گروه‌های اجتماعی باید به آن توجه کنند.
وی تاکید کرد: مساله جوانی جمعیت از برنامه‌های محوری وزارت بهداشت است و فرزندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و خانواده هستند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند