به نقل از «ایران اکونومیست»

بازگشت رئیس جمهوری اسبق برزیل به رقابت انتخاباتی

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۸۳۰۵

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور اسبق برزیل، پس از یک دهه ترک سمت خود، روز شنبه با ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری رسما تصمیمش را برای بازگشت به عرصه سیاست برزیل اعلام کرده‌است.

به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری بلومبرگ، داسیلوا طی اعلامیه ای رسمی از آغاز مرحله جدیدی از مبارزات انتخاباتی اش خبر داد که طی آن وی و معاونش جرالدو آلکمین سفر به سراسر کشور را شروع  و تلاش می کنند حمایت گسترده ای را برای شکست دادن ژایر بولسونارو رئیس جمهور در مسند قدرت را در انتخابات پیش رو در مهرماه جلب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لولای ۷۶ ساله، گفت: "کشور در بر شرایط مهمی بسر می برد ، به عنوان یکی از جدی ترین لحظات تاریخ ، ما را مجبور می کند تا بر اختلافات احتمالی غلبه کنیم و با هم راهی جایگزین برای کنار زدن بی کفایتی و استبداد حاکم پیدا کنیم. "

بنا به گزارش بلومبرگ، سخنرانی لولا بر بازیابی حاکمیت برزیل، نقش بین المللی آن و دفاع از دموکراسی متمرکز بود. او مشخصا در سخنان خود به دنبال حمله به بولسونارو بود. وی همچنین قول داد که از آمازون "در برابر سیاست ویرانگری دولت فعلی" دفاع کند.

وی گفت: «ما می‌خواهیم (به قدرت) بازگردیم تا هیچ‌کس جرات نکند دوباره دموکراسی را به چالش بکشد. برای اینکه فاشیسم به زباله دان تاریخ بازگردد، جایی که هرگز نباید بیرون می آمد.»

تصمیم لولا برای ائتلاف با آلکمین، فرماندار سابق سائوپائولو و رقیب قدیمی اش، از سوی آگاهان امر به عنوان نشانه ای تلقی می شود که رهبر جناح چپ در تلاش است تا به دیدگاه های معتدل تر نزدیک شود، اگرچه او هنوز مشاور اقتصادی خود و برنامه خویش برای بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین را معرفی نکرده است.

پیش از این، حزب کارگران که  لولا وابسته به آن است، عمدتاً با جناح چپ ائتلاف کرده است، به طوری که احزاب دیگر اکثرا نتوانسته اند بیش از ۱۰ درصد از آرا را به دست آورند.

آلکمین که ماه گذشته از ائتلاف خود با لولا خبر داد، پس از ابتلا به کرونا مجبور شد از حضور در گردهمایی روز شنبه طرفداران لولا صرف نظر کند.

در حالی که لولا در نظرسنجی های اولیه پیشتاز بود، برتری وی نسبت به بولسونارو در برخی نظرسنجی های اخیر کاهش یافته است که نشان دهنده عدم اقبال مردم برزیل نسبت به هر دو است. رئیس جمهور سابق برزبل، در چند هفته گذشته اظهارات جنجالی در مورد همه چیز از سقط جنین گرفته تا جنگ در اوکراین داشته است که منجر به واکنش های گسترده و ریزش طرفدارانش شده است.

فلاویو دینو، یکی از متحدان نزدیک و یکی از مدیران کمپین لولا، اوایل این هفته گفت که حتی سیاستمداران باتجربه هم اشتباه می کنند، و افزود که رهبر چپ های برزیل در اندیشه راه اندازی گروهی متشکل از چهار حزب متحد حزب کارگران است.

روز شنبه، لولا در سخنرانی خود از دیلما روسف، رئیس جمهور سابق تشکر کرد، اما تلویحا اشاره کرد که در صورت انتخاب شدن، او نباید بخشی از بدنه دولت آینده اش باشد.

سخنرانی او همچنین بر مسائل اقتصادی مانند تورم و بازگشت برزیل به نقشه گرسنگی متمرکز بود. لولا بار دیگر از خصوصی سازی شرکت های دولتی مانند پتروبراس و التروبراس و آنچه برچیده شدن آنها نامید انتقاد کرد.

لولا گفت: «ما در نفت خودکفا هستیم، اما مردم برزیل ناچار به خرید یکی از گران‌ترین بنزین‌های دنیا به دلار هستند؛ در حالی که برزیلی‌ها حقوق خود را به رئال دریافت می‌کنند».

لولا، به عنوان رئیس جمهور برزیل از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ این کشور را اداره کرد و بعداً در تحقیقات گسترده ای به اتهام پولشوییبه زندان افتاد. وی هنوز از نظر بسیاری از برزیلی ها به عنوان یک چهره فاسد شناخته می شود. محکومیت‌های لولا که او را از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۸ منع می‌کرد، سال گذشته به دلایل قانونی کنار گذاشته شد و او را برای کاندیداتوری مجدد برای ریاست جمهوری مجاز کرد.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لولا داسیلوا ، انتخابات ریاست جمهوری ، برزیل

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لولا داسیلوا انتخابات ریاست جمهوری برزیل ریاست جمهوری رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۸۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام