افزایش دستمزد بهانه‌ای برای تعدیل نیرو شد
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۸۶۷۸
۱۹ اسفند شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد.حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند هم به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای عالی کار مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد و سایر سطوح مزدی را تا ۳۸ درصد بالا برد.
دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ هم نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۹ درصدی داشت و حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.
بهترین حمایت از کارگر افزایش قدرت خرید است
بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد زمزمه‌هایی از تعدیل نیرو کار به دلیل عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و بالا رفتن نرخ حق بیمه به میان آمد تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از احتمال تعدیل نیرو با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران صحبت کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که بهترین حمایت از کارگر افزایش قدرت خرید است و هرگونه افزایش دستمزدی که تورم به کارگر تحمیل می‌کند عملا از بین بردن مازاد حقوق است.
به گفته پور ابراهیمی، بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید کارگران این است که جلوی تورم گرفته شود اگر با افزایش بی رویه دستمزد باعث تورم شویم تمام زحمات به هدر می‌رود البته عوامل دیگری هم بر تورم تاثیر دارند.
افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو و تورم نخواهد شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعدیل نیروی کار در اثر افزایش دستمزد گفت: افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو و تورم نخواهد شد و بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
آنطور که عبدالملکی می‌گوید: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق‌ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
عدد حقوق کارگران سال‌ها فیریز شده بود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کاهش ۳۸ درصدی تقاضا برای بیمه بیکاری گفت: این آمار از این جهت است که وزارت کار وضعیت نیروی کار را رصد می‌کند وقتی تعداد شکایت برای بیمه بیکاری و طرح دعوی در مراجع تشخیص کم شود نشان می‌دهد که تعدیل نیرو هم کاهش پیدا کرده است.
به گفته رعیتی فرد، اینکه این افزایش بزرگ دیده می‌شود به دلیل آن است که عدد حقوق کارگران سال‌ها فیریز شده بود در حالی که الان حداقل دستمزد کارگران ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان است و سهم دستمزد در تولید کمتر از ۱۰ درصد است.
کارگران ترجیح می‌دهند در اسنپ کار کنند
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دستمزد ناچیز و حداقلی کارگری هیچ تاثیری بر تورم و تعدیل نیرو ندارد و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد روی ۴ میلیون بسته شده و به ۶ میلیون تومان رسیده است که خود دولت در بهمن اعلام کرد که هزینه سبد معیشت ۹ میلیون تومان است پس با افزایش ۵۷ درصدی، دستمزد کارگران به ۶ میلیون رسید و باتوجه به سبد معیشت ۹ میلیونی هنوز ۳ میلیون عقب هستند.
به گفته فرامرز توفیقی، جهش‌های قیمتی در نتیجه بی‌تدبیری و عدم کنترل بر بازار در فروردین باعث شد که سبد معیشت به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ برسد و کارگران ۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی عقب بیفتند.
او گفت: برای درک موضوع تعدیل نیرو باید سری به شهرک‌های صنعتی زد آنجا همه به دنبال نیروی کار هستند با این حال کارگران سرکار نمی‌روند و ترجیح می‌دهد راننده اسنپ باشند، چون برای آن‌ها نمی‌صرفد که وارد مشاغل مولد شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران امنیت شغلی تعدیل نیرو افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران افزایش دستمزد حداقل دستمزد ۶ میلیون هزار تومان تعدیل نیرو نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۸۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند