به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

صالحی: به اصلاح نظام پولی و مالی در دولت روحانی توجهی نشد/ رفع کسری بودجه اولین گام اصلاح نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۹۰۶۵

کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: از سال ۸۴ تا ۹۲ عامل مهم در افزایش پایه پولی را می‌توان به افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی نسبت داد. تبدیل دلار نفتی به ریال و تاثیر آن در پایه پولی نیز از موضوعات مهمی است که در محاسبات نباید از اثرات منفی آن غافل شد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رشد پایه پولی یا همان چاپ پول یکی از موضوعات اثر گذار در رشد تورم کشور است که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم به نسبت دولت‌های قبلی افزایش ۵ برابری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که پایه پولی در ابتدای دولت یازدهم ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان تیر ۹۶ همزمان با پایان دولت یازدهم به مقدار ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ بنابراین رشد این متغیر تورم ساز در دولت نخست حسن روحانی حدود ۹۴.۴ درصد برآورده می‌شود. ضمن اینکه رشد پایه پولی در دولت دوم حسن روحانی، مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد به طوری که رشد پایه پولی در دولت دوازدهم ۱۶۸ درصد بوده است. دانشجو در گفتگو با کارشناس مسائل پولی و بانکی اولین عوامل تاثیر گذار در رشد پایه پولی را تشریح کرده است.


احمد صالحی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با دانشجو در خصوص رشد پایه پولی در دولت‌های مختلف از بعد از پایان جنگ تحمیلی و افزایش رشد پایه پولی در دولت آقای روحانی گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته که اتفاقا آقای دکتر نیلی در شهریور ماه سال ۹۶ دردانشگاه امام صادق ارائه کردند بر این موضوع تاکید شد اگر از پیروزی انقلاب یعنی بعد از دفاع مقدس تا کنون را به سه دوره زمانی تقسیم کنیم، بعد از جنگ تا سال ۸۴ با جرات می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است.

وی در این باره توضیح داد: از سال ۸۴ تا ۹۲ عامل مهم در افزایش پایه پولی را می‌توان به افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی نسبت داد. تبدیل دلار نفتی به ریال و تاثیر آن در پایه پولی نیز از موضوعات مهمی است که در محاسبات نباید از اثرات منفی آن غافل شد.

وی در ادامه بحث در خصوص رشد پایه پولی در دولت آقای روحانی خاطر نشان کرد: از سال ۹۲ به بعد پدیده منحوسی به نام استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی عامل مهمی در افزایش پایه پولی است. هر چند اصولا دولت آقای روحانی استقراض از بانک مرکزی را عملا رد کرد و بر این موضوع تاکید داشت که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند، اما واقعیت نشان می‌دهد دولت اصلاح نظام مالی و پولی را که باید از سمت نظام بانکی شروع شود کلید نزد و این امر مهم متاسفانه در نظام اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور چندان جدی گرفته نشده است.

کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: بی شک اولین گام برای اصلاح نظام بانکی و پولی تراز شدن بودجه کشور است دراین صورت دولت‌ها نیازی به استقراض از نظام بانکی کشور نخواهند داشت. در حالی که اگر بودجه تراز نباشد، دولت چاره‌ای غیر از استقراض از نظام بانکی کشور را ندارد.

وی در ادامه افزود: در صورت تراز نبودن بودجه دولت هر چند بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید کند تا اینگونه نشان دهد که به صورت مستقیم در رشد پایه پولی نقشی ندارد، اما کسری بودجه دولت عامل مهمی در فشار به بانک‌ها به شمار می‌رود، چرا که دولت برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های خود به صورت مستقیم پایه پولی خلق نمی‌کند، بلکه بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند.

احمد صالحی خاطر نشان کرد: در صورتی که بانک‌ها منابع لازم برای تامین بودجه دولت را نداشته باشند به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌روند، پس عامل اصلی بحث سیاسی است که الان نیز به نوعی در نظام تامین بودجه کشور دیده می‌شود. البته تایید این موضوع را باید بعد از مشاهده و بررسی آمار‌هایی انجام داد که از سوی بانک مرکزی و فشاری که بانک‌ها روی استقراض از پایه پولی آورده اند، گذاشت.

کارشناس اقتصادی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اصلاح نظام مالی در بحث عدم رشد پایه پولی موضوع بسیار مهمی است، به این معنا که در بخش نظام مالی باید اصلاحاتی صورت بگیرد تا نظام پولی اصلاح شود. یعنی نظام مالی در صورتی اصلاح می‌شود که بودجه تراز شده باشد، در غیر این صورت تامین کسری بودجه به هر صورت با فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی صورت می‌گیرد، حال تامین بودجه به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم؛ بنابراین اول باید اصلاحات مالی انجام شود، ضمن اینکه باز تاکید می‌کنم تراز بودجه کشور یکی از اولویت‌های مهم نظام مالی به شمار می‌رود.

احمد صالحی تاکید کرد: به عبارت ساده‌تر اگر فردی را رئیس بانک مرکزی بگذارید که با قاطعیت تاکید کند که به هیچ وجه به دولت قرض نمی‌دهد، بعد از گذشت یک ماه که دولت قادر به دادن حقوق کارکنان خود نباشد قطعا رئیس بانک مرکزی مجبور به چاپ پول می‌شود، بنابراین تامین بودجه از راه‌های غیر تورمی نقش بسیار مهمی در عدم رشد پایه پولی ایفا می‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: احمد صالحی پایه پولی دولت روحانی دولت رئیسی تورم استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه رشد پایه پولی در دولت افزایش پایه پولی خاطر نشان بانک مرکزی تامین بودجه نظام بانکی اصلاح نظام نظام مالی عامل مهم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۹۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهم‌ترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵

گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

کد خبر 6089580 زهرا علیدادی