به نقل از «قدس آنلاین»

۴ درد و ۴ درمان اصلی اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۹۱۹۸

اقتصاد ایران چندسالی است که بیمار است و عوارض همین بیماری است که سفره و معیشت مردم را در مضیقه قرار داده است

اقتصاد ایران چندسالی است که بیمار است و عوارض همین بیماری است که سفره و معیشت مردم را در مضیقه قرار داده است. سال‌ها فرصت‌های زیادی را برای درمان دارویی این بیماری ازدست‌داده‌ایم و متأسفانه در طول یک دهه اخیر به‌واسطه سوءتدبیرها، در برخی مواضع به نقاط بحرانی نزدیک شده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! شاید ناچار به جراحی‌هایی برای درمان این بدن بیمار باشیم، اما چه جراحی‌هایی و برای درمان چه دردهایی از اقتصاد ملی لازم است؟

۱- «خارج کردن نفت از بودجه» : وابستگی بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت خام (معروف به بیماری هلندی) جزو بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است که هم سبب تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات جهانی قیمت نفت و ناپایداری اقتصادی شده و هم مانع از به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های بی‌شمار، ولی بالقوه می‌گردد. در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، عملاً تا حد زیادی وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش یافت، اما بیم آن می‌رود که در صورت گشایش‌های احتمالی یا افزایش ظرفیت صادرات نفت، این روند معکوس گردد. جراحی جدا کردن بودجه از نفت درد هم دارد و عملاً بخشی از اقدامات معمول دولت‌ها راکه پیش‌تر متکی به درآمد نفتی بوده کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت به سلامت و رشد پایدار می‌انجامد.
۲- «حذف فساد از نظام اجرایی و اداری» : رسوخ فساد مالی در بدنه نظام اجرایی کشور سبب اتلاف گسترده منابع، بی‌اعتمادی افکار عمومی و ابتر ماندن کلان پروژه‌های ملی می‌شود. هرچند فساد در نظام اداری کشور بسیار کمتر از آن چیزی است که در تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه برجسته می‌شود و اراده خوبی در دستگاه‌های قضایی و نظارتی برای مهار آن وجود دارد، اما از دولت سیزدهم به‌طور ویژه انتظار می‌رود با رویکرد پیشگیرانه، مواضع تولید فساد در درون نظام اجرایی را شناسایی نموده و مانع از بروز و ظهور فساد از منشأ گردد. این جراحی البته درد و خونریزی نیز دارد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی سال‌ها پیش هشدار دادند «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف‌اند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند.» هزینه‌های این جراحی را باید به جان خرید و از آن نباید ترسید.
۳- «حذف یارانه‌های پنهان و ناعادلانه» : یارانه یکی از ابزارهای دولت برای بازتوزیع ثروت و کمک به افزایش عدالت اجتماعی است. حال اگر نوعی یارانه خود موجب تشدید نابرابری شود و یا در اختیار افراد غیرمستحق آن قرار گیرد، به غده‌ای سرطانی در بدنه اقتصاد تبدیل می‌شود. یارانه‌های مصرف مبنا که تخصیص‌شان رابطه مستقیمی با میزان مصرف دارد (همچون بهای برخی حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی) عملاً نه‌تن‌ها به کاهش نابرابری کمک نمی‌کند، بلکه سود آن در جیب افراد پرمصرف، دلالان، قاچاقچیان و بعضاً ساکنان کشورهای همسایه خواهد رفت. حجم یارانه پنهان و ناعادلانه که به‌صورت غیرهدفمند هرساله در حال مصرف شدن است هزاران میلیارد تومان و بالغ‌بر ۵/۲ برابر بودجه عمومی دولت ارزیابی می‌شود که این اعداد بسیار نگران‌کننده است.

البته روشن است که ازآنجاکه بخش کوچکی از یارانه پنهان انرژی و کالاهای اساسی به مصرف خانوارهای متوسط و ضعیف می‌رسد، حذف این یارانه باید با تدابیری جبران‌کننده همراه باشد که رفاه و قدرت خرید دهک‌های ضعیف‌تر جامعه کاهش نیابد.
۴- «کاهش تصدی‌گری دولت» : بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در دولتی بودن اقتصاد است که در چهاردهه گذشته، ناکارآمدی آن بر همگان ثابت شده است. حدود دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم بود می‌گذرد، اما آشکار است که پیشرفت مناسبی در تحقق این سیاست‌ها نداشته‌ایم. اکنون به عزمی فراگیر برای واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی همچون خودروسازی‌ها و ... و به‌طورکلی کنار گذاشتن جنبه تصدی‌گرانه از فعالیت‌های اقتصادی دولت و اکتفای آن به حوزه نظارت و تنظیم‌گری است. البته طبیعی است که برخی مدیران ذی‌نفع تمایلی به این جداسازی ندارند و ممکن است بخشی از بدنه کارگران این بخش‌ها را در مقابل این تصمیم قرار دهند. با ملاحظه حفظ اشتغال موجود، باید این تصدی‌گری هر چه زودتر پایان پذیرد.
جراحی اقتصادی همچون جراحی‌های پزشکی هم درد دارد و هم خونریزی، اما اگر عالمانه و عاقلانه انجام پذیرد با درد و خونریزی محدود و نتیجه‌بخش خواهد بود. در این میان باید با مردم صادقانه و صمیمانه سخن گفت و از مشکلات آنان را آگاه کرد. هم درد را گفت و هم درمان را. اگر مردم از نتیجه‌بخش بودن درمان آگاه شوند، با آن همراه خواهند شد و اندک درد آن را تحمل خواهند کرد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: یادداشت اقتصاد ایران اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام