به نقل از «قدس آنلاین»

خانه در حسرت آرامش

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۹۵۱۹

عدم ثبات متغیرهای کلان اقتصادی باعث التهاب در بازار مسکن شده و افزایش مداوم قیمت مسکن و اجاره‌ بها را در پی داشته است

با قرار گرفتن در آستانه فصل نقل و انتقالات مسکن، نگرانی مستأجران از نرخ‌های اجاره‌بها و ناتوانی‌شان در پرداخت مبالغ خواسته شده از سوی مالکان افزایش یافته است. این روزها، مستاجران بویژه در کلانشهرها برای اجاره یک ملک مسکونی یا تمدید مدت قرارداد اجاره ملک، با اعداد و ارقامی از سوی مالکان مواجه می‌شوند که نگرانی آنها را از تمدید قرارداد یا اجاره ملک دوچندان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! به گفته برخی فعالان بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها در کشور بویژه در کلانشهرهایی مانند تهران باعث شده مستاجران با کوچ اجباری و رفتن به حاشیه شهرها و شهرهای جدید، اندکی از فشار سنگین پرداخت اجاره‌بها بکاهند. گزارش‌های میدانی و پرس‌وجو از مشاوران املاک نشان می‌دهد در مدت اخیر نرخ‌هایی که برای اجاره‌بها ارائه شده با توان مالی مستاجران مغایرت دارد تا جایی که حتی در مناطقی هم که تا سال گذشته به عنوان محله‌های ارزان‌قیمت شناخته می‌شد، ‌ نرخ‌ اجاره‌بها، امکان اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ متری را از مستأجران سلب کرده است. نرخ‌ اجاره‌بها که عموما هم از سوی مالکان ارائه می‌شود، نگرانی مستاجران را تشدید کرده و وضعیت سکونت آنها را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است. گفت‌وگو با تعدادی از مشاوران املاک حکایت از آن دارد که با وجود تعیین نرخ اجاره‌بهای یک ملک از سوی آنها، مالکان همچنان اصرار بر افزایش بی‌منطق نرخ اجاره‌بها دارند. به گفته مشاوران املاک، فشارهای اقتصادی موجب شده برخی مالکان با افزایش نرخ اجاره‌بهای ملک خود، فشار مضاعفی را بر مستاجران وارد کنند. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اما بتازگی هرگونه افزایش اجاره‌بها از سوی مشاوران املاک را تکذیب کرده و از وجود آرامش در بازار اجاره مسکن و نیز اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درباره ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد در تهران خبر داده است. این در حالی است که سعید لطفی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران موضوع افزایش اجاره‌بها در تهران را تأیید کرده و گفته است به عینه می‌توانیم افزایش اجاره‌بها را مشاهده کنیم اما درصد آن مشخص نیست و در مناطق مختلف، میزان افزایش اجاره‌بها متفاوت است. نرخ رهن و اجاره ملک چگونه تعیین می‌شود؟ بر اساس عرف بازار مسکن در کشور، رهن یک واحد مسکونی با توجه به مدت زمانی که از سال ساخت خانه می‌گذرد، بین یک‌ششم تا یک‌چهارم قیمت فروش خانه محاسبه می‌شود. به این صورت که اگر خانه‌ نوساز باشد، یک‌چهارم و هر چه عمر خانه بالاتر باشد، این ضریب به یک‌ششم نزدیک می‌شود. برای مثال اگر یک واحد مسکونی ۶۰ متری نوساز در محله‌ای قرار داشته باشد که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آن معادل ۱۵ ‌میلیون تومان باشد، ‌در نتیجه رهن کامل این ملک ۲۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود (۴/۱۵×۶۰). اما اگر سن همین بنا بیش از ۱۰ سال باشد، مستاجر باید ۱۵۰ میلیون تومان برای رهن کامل خانه بپردازد (۶/۱۵×۶۰). در بسیاری موارد بر اساس توافق مالک و مستاجر، قرارداد اجاره ملک بر اساس فرمول رهن و اجاره منعقد می‌شود. در این صورت برای محاسبه میزان رهن و اجاره قابل پرداخت مطابق عرف بازار عمل می‌شود، به این صورت که هر یک ‌میلیون تومان رهن، معادل ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته می‌شود یا به ‌عبارت دیگر، به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان از مبلغ رهن باید ۳ میلیون تومان اجاره پرداخت شود. برای مثال اگر فردی بخواهد یک واحد مسکونی ۶۰ متری را اجاره‌ کامل کند (یعنی پولی بابت رهن پرداخت نکند)، باید ماهانه معادل ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بابت اجاره ملک بپردازد (۳۰۰۰۰×۲۲۵). حال اگر مستاجر قصد داشته باشد از مبلغ اجاره کاسته و مقداری پول به ‌عنوان رهن به مالک بپردازد، باید مقدار مابه‌التفاوت پرداختی با رهن کامل را تبدیل به اجاره کند. برای مثال اگر قرار باشد مستاجر ۱۰۰ میلیون تومان بابت رهن یک واحد مسکونی ۶۰ متری بپردازد، مابه‌التفاوت ۱۰۰ میلیون با ۲۲۵ میلیون تومان (رهن کامل خانه)، ۱۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. در نتیجه باید این مبلغ با همان فرمول - به ‌ازای هر یک‌میلیون ۳۰ هزار تومان- به اجاره تبدیل شود. در این صورت ملک مذکور با ۱۰۰ میلیون رهن و ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اجاره ماهانه در اختیار مستاجر قرار داده می‌شود. اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران با توجه به فرمول عنوان شده که بر اساس آن میزان رهن و اجاره یک واحد مسکونی محاسبه می‌شود، قاعدتا باید میزان اجاره‌بها هر ساله یک رشد منطقی و معقولی داشته باشد. این در حالی است که مستاجران از نرخ‌های اجاره‌بها در سال جدید گلایه دارند. برای مثال در مدت اخیر در منطقه۱۰ تهران که همواره به عنوان یکی از مناطق با قیمت مناسب و مطلوب خانوارهای دهک‌های میانی شناخته می‌شد، تغییرات قیمتی اجاره مسکن کمی عجیب و غریب است؛ برای مثال یک  واحد ۶۰ متری در محله هاشمی، خیابان استاد معین با ودیعه ۸۰ و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومانی در یکی از دفاتر مشاوره املاک فایل شده است. همچنین در نازی‌آباد (منطقه ۱۸) یک واحد مسکونی ۵۵ متری در طبقه سوم و با عمر ۳ سال ساخت با آسانسور و پارکینگ ۲۵۰ میلیون تومان رهن کامل برای اجاره قرار داده شده است. در خیابان خوش واقع در منطقه ۱۰ نیز یک واحد ۷۵ متری ۳۰ سال ساخت با ودیعه ۴۰ و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومانی در یکی از دفاتر مشاوره املاک فایل شده است. نکته عجیب‌تر اینکه یک واحد ۵۰ متری در محله رودکی جنوبی که ۲۰ سال از ساخت آن می‌گذرد و در طبقه زیر همکف واقع شده، با ودیعه ۷۰ میلیون و اجاره ماهانه ۲.۵ میلیون تومان در دفتر مشاوره املاک ثبت شده است. در منطقه ۲۰ تهران نیز یک واحد ۵۰ متری در محله دیلمان با ۳۵ میلیون تومان ودیعه و ۴.۵ میلیون تومان اجاره‌بها در یکی از دفاتر مشاوران املاک قرار داده شده است.  آمار چه می‌گوید؟ نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار سال ۹۶ میانگین اجاره‌بهای یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران، ماهانه ۲۳ هزار و ۵۵۵ تومان به ‌ازای یک مترمربع بوده است. در این صورت بر اساس فرمول تعیین نرخ اجاره و رهن، رهن کامل‌ این واحد ۶۰ متری ۴۷ میلیون تومان برآورد می‌شده است. در بهار سال ۹۷ متوسط مبلغ اجاره ماهانه یک واحد مسکونی با ۲۶ درصد رشد به ۲۹ هزار و ۸۳۶ تومان به ‌ازای هر مترمربع رسید. این یعنی مبلغ رهن کامل این واحد مسکونی ۶۰ متری در بهار ۹۷ به ۵۹ میلیون تومان افزایش یافت. بر همین اساس در بهار سال ۹۸ مبلغ اجاره ماهانه یک واحد مسکونی با رشد ۳۴ درصدی به ۴۰ هزار و ۲۶۷ تومان به ازای هر مترمربع افزایش یافت، لذا رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۰ متری در بهار سال ۹۸ معادل ۸۰ میلیون تومان بوده است. در بهار سال ۹۹ نیز مبلغ اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران با افزایش ۳۸ درصدی به رقم ۵۵ هزار و ۷۳۰ تومان رسید؛ در نتیجه رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران، ‌ نیازمند ۱۱۱ میلیون تومان پول بوده است. آمارهای مربوط به نرخ اجاره‌بهای ماهانه یک مترمربع واحد مسکونی در بهار سال ۱۴۰۰ رشد ۴۹ درصدی را تجربه کرد. بر این اساس نرخ اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی معادل ۸۳ هزار و ۴۶۳ تومان برآورد شد که با این حساب رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران، ۱۶۶ میلیون تومان بوده است.   از آنجایی که اکنون در میانه فصل بهار سال ۱۴۰۱ قرار داریم و هنوز آمار مستند و دقیقی از نرخ اجاره‌بها از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده، لذا مقایسه وضعیت اجاره مسکن در یک ماه نخست سال با ۳ ماهه‌ (بهار) سال‌های گذشته چندان درست و منطقی نیست اما با این حال آمارهای رسمی از افزایش ۴۶ درصدی سالانه اجاره‌بها در اسفند سال گذشته نسبت به اسفند ۱۳۹۹ حکایت دارد. برای سال جاری هنوز نرخ رشد اجاره کشف نشده اما فعالان بازار  انتظار دارند بخش اجاره بتدریج میزان عقب‌ماندگی خود را با نرخ رشد قیمت مسکن جبران کند. نکته قابل توجه این است که آمارهای ارائه شده از سوی مراجع آماری با آنچه در واقعیت مشاهده و ارائه می‌شود مغایرت دارد، چرا که آمارهای موجود نشان‌دهنده میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در مناطق مختلف است؛ حال آنکه نرخ اجاره‌بها نه تنها در مناطق مختلف متفاوت است، بلکه در بیشتر مناطق مالکان، تعیین‌کننده نرخ اجاره‌بها هستند.  کاهش ۲.۴ درصدی قیمت مسکن واقعی است!؟ آنچه گفته شد نمایی از وضعیت بازار اجاره‌بهای ملک بود اما در بازار خرید و فروش ملک وضعیت کمی متفاوت است. عموما نرخ اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است، لذا هر چه قیمت مسکن افزایش یابد، ‌ نرخ اجاره‌بها نیز رشد خواهد کرد. مطابق جدیدترین آمار بانک مرکزی از بازار مسکن طی فروردین ۱۴۰۱ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که حکایت از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل دارد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ است.  بر اساس آمار بانک مرکزی که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، در فروردین ۱۴۰۱ تعداد معاملات بازار مسکن تهران با کاهش ۴۹.۹ درصدی به ۳۴۰۰ فقره رسید. این میزان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۶۳.۷ درصدی است. متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۴ درصد کاهش یافته است. در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین (۹۱.۷ درصد) حدود ۷۵ درصد کمتر بوده که نشان از کُند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن (نقطه به نقطه) در فروردین امسال دارد. در فروردین سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان بود. در میان مناطق بیست‌ودوگانه تهران، ‌بیشترین متوسط قیمت با ۷۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای منطقه یک و کمترین با ۱۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ بوده است. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران طی فروردین امسال نشان می‌دهد به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع سهمی معادل ۵۶.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن اینکه ۵۹.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی ۳۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شده است. ۴۵.۳ درصد از معاملات نیز مربوط به واحدهایی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است. این رقم در ابتدای سال ۱۳۹۷ با کاهش نسبت به پایان سال قبل، به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و متوسط قیمت هر خانه در تهران در پایان همان سال معادل ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد. در ابتدای سال ۱۳۹۸ نیز متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که در پایان آن سال به ۱۴ میلون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در ابتدای سال ۱۳۹۹ با ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شروع شد و در پایان به ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. در ابتدای سال گذشته نیز متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود اما با گذشت ۱۱ ماه به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران نیز در فروردین امسال به ۳.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش اجاره‌بها یا خبرسازی رسانه‌ها با توجه به آنچه گفته شد، این سوال مطرح است که چرا به رغم آمارهای بانک مرکزی که نشان می‌دهد قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد کاهش یافته اما همچنان خبرها حاکی از افزایش میزان اجاره‌بها و گلایه مستاجران از وضعیت موجود در بازار اجاره ملک است.   اگرچه به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، هیچ افزایش قیمت غیرمنطقی در بازار اجاره‌بها اتفاق نیفتاده و اگر نرخ اجاره یک ملک بیش از ارزش واقعی آن ارائه شود، طبیعتا تقاضایی برای اجاره ملک وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر حتی در صورت اصرار مالکان برای افزایش غیرمنطقی نرخ اجاره‌بها، مشاوران املاک وظیفه دارند مستاجران را از ارزش واقعی ملک مطلع کنند.   مصطفی قلی خسروی گفت:  در سال گذشته هم سیاست‌های دولت در بخش کنترل بازار اجاره از جمله مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید خودکار قراردادها تا حدود زیادی تورم بخش اجاره را کنترل کرد تا جایی که در تابستان سال گذشته میزان جابه‌جایی‌ها با تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا ۴۰ درصد کاهش یافت.   در مجموع به نظر می‌رسد وجود نااطمینانی در بازار و نبود ثبات اقتصادی در کشور و همچنین عدم تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، باعث ابهام در بازارها بویژه بازار مسکن شده است و همین امر اثر خود را در قیمت مسکن و اجاره‌بها به جا گذاشته است. با آنکه دولت در ۲ سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها را اجرایی کرد، امسال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده؛ هرچند آمار ۲ سال قبل از بی‌اثری این مصوبه حکایت دارد. طی ۲ سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درباره رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد می‌کردند. اگر چه مصوبه دولت در ۲ سال گذشته لازم‌الاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد بسیاری از صاحبخانه‌ها قانون را دور زدند. دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درباره تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه ۲ سال گذشته نشان می‌دهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، سیاست نرخ‌گذاری برای اجاره‌بها به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره منجر نشده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: متغیرهای کلان اقتصادی بازار مسکن میلیون و ۲۷۰ هزار تومان مترمربع واحد مسکونی یک مترمربع واحد مسکونی متوسط قیمت هر متر افزایش اجاره بها هزار تومان رسید هزار تومان نرخ اجاره بهای ۵ میلیون تومان مناطق مختلف بازار اجاره مشاوران املاک خانه در تهران اجاره بهای یک نرخ اجاره بها ابتدای سال اجاره ماهانه نقطه به نقطه اجاره بها تومان اجاره خرید و فروش نسبت به ماه بهار سال ۲ سال گذشته رهن و اجاره نشان می دهد مبلغ اجاره ۱۰۰ میلیون بازار مسکن تومان بوده برای اجاره معامله شده ۵ میلیون شهر تهران برای مثال درصد کاهش قرار داده اجاره ملک قیمت مسکن رهن کامل اجاره یک ۹ میلیون ۲ ۴ درصد سال قبل بر اساس ۷ درصد ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۹۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع