به نقل از «مشرق»

جای خالی مجلس در ماجرای حذف ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۹۸۸۹

"در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به نظر می‌رسد مجلس با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ را به زمین دولت انداخته است."

به گزارش مشرق، از ۱۲ اردیبهشت یارانه آرد صنف و صنعت حذف شد و همین امر، بازار اقلام غذایی وابسته به آرد صنعتی بویژه انواع ماکارونی و نان‌های فانتزی و حجیم با رشد قیمت مواجه کرد، به طوری که  در روزهای اخیر برخی محصولات این گروه غذایی  رشد ۳ برابری را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی تداوم سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را با توجه به کمبود منابع ارزی در دسترس دولت از یک سو  و افزایش میزان قاچاق کالا در نتیجه افزایش اختلاف قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر ناممکن دانسته و تاکید کرده بودند که این سیاست به دلیل هدر رفت چندین میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

همین مسئله موجب شد تا مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه  بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف به حذف تدریجی زنجیره پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی کند. با این حال دولت روحانی که خالق ارز ترجیحی بود، نه تنها به بهانه‌های مختلف از انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی سرباز زد بلکه ارز ترجیحی تخصیص یافته برای کل سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه پایانی عمر خود خرج کرد تا عملا دولت سیزدهم را در ماه‌های ابتدایی با چالشی جدی در تامین کالاهای اساسی مواجه کند. 

رئیسی در جلسه علنی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ مجلس در بخشی از نطق خود در دفاع از بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، ضمن تشریح اقدامات جبرانی برای مدیریت تامین کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، گفت:زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم از ۱۸ میلیارد دلاری که در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، چیزی باقی نمانده بود یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون بودجه ۱۴۰۰ عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران تبعات آن حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست.

وی تأکید کرد: نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، بنابراین موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این اقدام هم نظر شدند.

رئیسی در ادامه با اشاره لایحه دو فوریتی دولت برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ در مجلس گفت:  پس از فرمایشات رهبر انقلاب که تاکید داشتند نظر مجلس در ارتباط با تجدید نظر در سیاست پرداخت ارز ترجیحی منظور شود، ضمن ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس، تصمیم بر این شد تا اولا  پرداخت ارز ترجیحی تا پایان ۱۴۰۰ ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود. دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد لذا در لایحه  ۱۴۰۱ هر دو نکته رعایت و لایحه  تقدیم مجلس شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کرد و مقرر شد لایحه به صورت عادی بررسی شود به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم  و اعلام نکرد که چگونه جبران کنیم. نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه رای به جبران حذف ارز ترجیحی.بنابراین ترجمه رای به عدم فوریت لایحه دولت این بود که «طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود. لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود.

با این حال مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری برغم اینکه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰  در سال ۹۹ دولت را مکلف به حذف ارز ۴۲۰۰ کرده بود،‌ این‌بار مجوز حذف مشروط ارز ترجیحی را به دولت داد و حتی برای جبران آثار ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ نیز اختصاص داد. 

اما در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی آنطور که باید و شاید در میدان عمل حاضر نشده و با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ  را تماماً به زمین دولت انداخته است؛ حال آنکه دولت در حقیقت مجری قانونی است که پیش از این در مجلس به تصویب وکلای ملت رسیده است و می‌تواند برای اصلاح نحوه اجرا راهکار ارائه دهد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مجلس مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی ارز دولتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کالاهای اساسی ۴۲۰۰ تومانی حذف تدریجی پرداخت ارز ارز ۴۲۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام