به نقل از «ایران اکونومیست»

آیت‌الله رییسی: تلاش داریم مردم مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانه‌ها را بچشند

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۹۹۵۸

رییس جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانه‌ها است، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند.

به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی شامگاه شنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیه‌ها که تا بامداد یکشنبه به درازا کشید، با قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و اتحادیه‌ها با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همواره به همه اعضای دولت اکیدا توصیه کرده‌ام که به شکل منظم و مستمر نشست‌های مشورتی با نخبگان عرصه‌های مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز برای خود فرصتی ارزشمند می‌دانم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهور با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصه‌های مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه‌ساز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه محصولات غذایی و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا که تجارب شما حتما می‌تواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد.

رییسی اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینه‌ای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.

رییس جمهور یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاست‌ها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکار عمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی مردم توام نشود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاست‌های دولت هستند.

آیت‌الله رییسی در ادامه سخنانش با تایید اظهارات یکی از سخنرانان این نشست مبنی بر تفکیک قائل شدن بین گرانی و گران‌فروشی تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گران‌فروشی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد و باید به دقت به وظیفه خود در قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده اجحافی شود.

رییس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخش مهم و موثری در چرخه توزیع کالا در کشور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاه‌های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه‌های کوچک شود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها –و البته نظارت بر عملکردشان- باعث تسهیل، تسریع و تامین به صرفه اقلام مورد نیاز مردم خواهد شد.

همچنین رییس جمهور به گلایه یکی دیگر از سخنرانان درباره بی‌توجهی دولت‌های قبل به طرح کارشناسی ارائه شده برای اصلاح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت: مسئولان مربوطه حتما این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده در گذشته پیگیری و به سرانجام برسانند.

آیت‌الله رییسی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته بود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشکل باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود که به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند تامین نقدینگی و تولید آنان را دچار وقفه نشود.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه در اجرای این اصلاحات اگر اصناف، اتحادیه‌ها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اظهار داشت: زمینه‌های اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.

آیت‌الله رییسی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت‌ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر می‌کند باید دلایل و زمینه‌های آن برای مردم تبیین و تشریح شود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی موفقیت اصلاحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیه‌ها و اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیه‌ها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کم‌فروشی، احتکار و گران‌فروشی گرفته شود. در انتخاب مسئولان اتحادیه‌ها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند.

آیت‌الله رییسی ادامه داد: اجازه ندهید هم‌صنف بودن باعث رودربایستی و مانع نظارت جدی و موثر بر عملکرد اصناف شود. افرادی را برای این کار انتخاب کنید که اهل حساب‌کشی جدی در زمینه اجرای قانون و تامین منافع مردم باشند. مجموعه این اقدامات باید موجب آرامش مردم و ثبات در بازار شود.

رییس جمهور با اشاره به اینکه وجود نرخ‌های متفاوت برای کالاها و خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: مهمترین اقدام در زمینه مبارزه با فساد، رفع بسترها و اصلاح زمینه‌های ایجاد فساد است.

رییسی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم.

رییس جمهور اظهار داشت: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابجا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.

آیت‌الله رییسی با تکرار دوباره این نکته که همواره به وزرا و کارگزاران دولت توصیه کرده‌ام که با نخبگان عرصه‌های مختلف نشست‌های منظم داشته باشند، تصریح کرد: یکی از جلوه‌های مردمی بودن دولت همین نشست‌های نخبگانی و بهره‌مند شدن از نظرات لایه‌های مختلف مردم است.

پیش از سخنان رئیس جمهور وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی در سخنانی با تشریح ضرورت‌های اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر اهمیت همراهی اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای صحیح و دقیق این تصمیم تاکید کردند.

در این نشست همچنین ۲۰ نفر از روسای اصناف و اتحادیه‌های مختلف و نیز صاحبان واحدهای بزرگ تولید مواد غذایی به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

توجه به الزامات اجرای دقیق این طرح برای جلوگیری از آسیب به زنجیره تامین و توزیع کالا، لزوم مشورت و همفکری با اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای طرح، دقت در اجرای طرح برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار، پرهیز از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مقطعی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، جدا نکردن نانوایی‌های سنتی و فانتزی در اجرای این طرح و اجازه دادن به شکل‌گیری فضای رقابتی واقعی بین همه نانوایی‌ها، تامین تسهیلات ارزان‌قیمت برای احتمال مواجهه تولیدکنندگان با کسری سرمایه در گردش و لزوم سپردن فرماندهی اجرای طرح به وزارت جهادکشاورزی و همراهی کامل دیگر دستگاه‌ها با این وزارتخانه مهمترین نظرات ارائه شده در این نشست بودند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی دولت یارانه کالاهای اساسی پرداخت یارانه ها اصناف و اتحادیه ها آیت الله رییسی رییس جمهور مواد غذایی نحوه و محل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۹۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی