Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در خصوص سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار فارس از یزد، اظهار کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی منابع لازم برای تخصیص ارز ترجیحی در اختیار دولت قرار داده است.

وی با بیان این‌که سیاست اجرای مدیریت اقتصادی کشور به عهده دولت است،‌ افزود:‌ سیاست جبرانی در قانون بودجه کشور توسط مجلس دیده شده و باید در نهایت به تأمین رنجیره غذایی مردم منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این موضوع که سیاست اجرایی به عهده دولت است، گفت:‌ با توجه به این که دولت در شرایط کنونی تصمیم گرفته یارانه‌های را به صورت هدفمند به دهک‌های مختلف متناسب با شرایط آنها پرداخت کند، اقدامی کارشناسی و منطقی است.

جوکار در ادامه تصریح کرد:‌ طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است یارانه‌ها با چند روش کالابرگ، اعتباری و نقدی بین جامعه هدف توزیع شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد:‌ باید به این نکته توجه داشته باشیم که سیاست‌های جبرای نباید منجر به بی اعتمادی مردم شود،‌ بلکه این مهم باید به شیوه‌ای مدیریت و اجرا شود که اعتماد عمومی جامعه را افزایش و سفره مردم در آرامش باشد.

وی اظهار کرد:‌ دولت باید به ازای گران شدن کالاهای اساسی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که یارانه‌های پیش بینی شده برای جبران آن سریع و بدون واسطه به جیب مردم واریز شود.

جوکار در پایان با تأکید بر این‌که دولت باید در کنار سیاست اجرایی حذف ارز ترجیحی مدیریت متمرکز برای پاسخگویی و شفاف‌سازی هم ایجاد کند، گفت:‌ مردم باید در جریان تمام سیاست‌های اجرایی کشور قرار گیرند.

انتهای پیام/الف/ی

منبع: فارس

کلیدواژه: محمدصالح جوکار استان یزد ارز ترجیحی دولت سیزدهم حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چندین کشور اروپایی دولت فلسطینی را به رسمیت می‌شناسند

به گزارش جام جم آنلاین، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در حاشیه نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض اعلام کرد که چندین کشور اروپایی تا پایان ماه می (ماه آتی میلادی) دولت فلسطینی را به رسمیت می شناسند.

خبرگزاری رویترز به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این ارتباط اعلام کرد: انتظار می رود چندین کشور اروپایی تا پایان ماه می کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

به گزارش العربیه، در ماه مارس، اسپانیا، ایرلند، مالت و اسلوونی اعلام کردند که به طور مشترک برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تلاش خواهند کرد. این در حالیست که اشغالگران قدس مخالفت صریح خود را با با این اقدام اعلام کردند.

از سوی دیگر، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا پیشتر گفته بود که انتظار دارد مادرید تا ماه جولای به رسمیت شناختن فلسطینیان را اعمال کرده و معتقد است به زودی یک «توده بحرانی» در اتحادیه اروپا وجود خواهد داشت که چندین عضو را برای اتخاذ موضع مشابه تحت فشار نیز قرار دهد.

دیگر خبرها

  • چندین کشور اروپایی دولت فلسطینی را به رسمیت می‌شناسند
  • حربه زنگ زده یهودستیزی
  • مردم باید ثمره کلنگ زنی ها را ببینند/ لزوم تحقق پروژه ها
  • امیرعبداللهیان روز ملی جمهوری آفریقای جنوبی را تبریک گفت
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  • لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی در شهرداری‌ها
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند
  • لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی