Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون حقوقی قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی استان فارس با تأکید بر اینکه خدمت به مردم فرصت مغتنمی است که باید از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم گفت:اجرای عدالت نیازمند سه اصل اساسی قانون کارآمد، مدیران صالح و ناظران امین و شجاع است و انگیزه الهی مسئولان در خدمت به مردم و مطالبه گری عمومی شرط اساسی در کارآمدی این سه اصل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او، مردم را ناظران اصلی اجرای قوانین و مقررات خواند و گفت: جدّیت مردم در نظارت بر قوانین و مقررات به تحقق بهتر، دقیق‌تر و سریع ترعدالت کمک خواهد کرد.

عضو شورای عالی قضایی کشور کمک به تحقق عدالت را از وظایف همه سازمان‌ها، نهاد‌ها و در نتیجه شکل گیری تعاملات سازمانی ارزیابی و تصریح کرد: در قانون اساسی این مسئولیت بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و قوه قضائیه وظیفه دارد با همکاری و همدلی با سایر قوا زمینه تحقق عدالت را فراهم کند.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در ادامه با اشاره به وظایف اجرایی، نظارتی و تنقیحی معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: این معاونت تلاش کرده است تکالیف قانونی وسیع خود را همسو با سند تحول دستگاه قضایی انجام دهند که از جمله آن کار‌های کارشناسی وِیژه جهت اصلاح قوانین است که بخشی از آن در خصوص اصلاح قانون تعزیرات در روز‌های گذشته به میزبانی استان فارس انجام شد.

معاون قوه قضائیه با تمجید از فعالیت‌های پژوهشی در مجموعه قضایی فارس حضور قضات دادگستری فارس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون تعزیرات را موثر خواند و نظرات کارشناسی قضات فارس را مطابق با رویکرد‌های کاربردی ارزیابی کرد و با تشکر از مدیریت رئیس کل دادگستری فارس مسیر حرکت و برنامه‌های تدوین شده در دادگستری فارس برای اجرای اولویت‌های پانزدهگانه رئیس قوه قضائیه را ستود و عنوان کرد: در ملاحظات انجام شده در روز‌های اخیر مجموعه قضایی استان فارس در این زمینه از استان‌های پیشتاز کشور است.
حجت الاسلام و المسمین قدرتی توجه رئیس کل و قضات دادگستری فارس به امور پژوهشی را یکی از عوامل مؤثر در در جهت اجرای وظایف و کاهش اطاله دادرسی و صدور آراء متقن خواند و خاطر نشان کرد: همکاران قضایی فارس از این حیث جایگاه ویژه‌ای دارند که معاونت حقوقی قوه قضائیه از این ظرفیت علمی و پژوهشی استان استفاده بیشتری خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست نیز طی گزارشی از عملکرد دادگستری فارس در یک سال اخیر و اقدامات انجام شده در راستای اجرای سند تحول قضایی و اولویت‌های پانزدهگانه رئیس قوه قضائیه گفت: استان فارس با ۴۷ حوزه قضایی، بزرگترین حوزه قضایی کشور است که با تلاش شبانه روزی قضات و کارکنان مجموعه موفق شده است تا حدود زیادی بر چالش اطاله دادرسی فائق شود که وجود تنها ۶۰۰ فقره پرونده در محاکم تجدید نظر، ۱۹۰ فقره پرونده در محاکم کیفری و ۴ هزار پرونده در محاکم حقوقی نشان دهنده کاهش اطاله دادرسی در استان فارس است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین به حذف تشریفات ملاقات با عموم مردم اشاره کرد و بیان داشت: تکریم ارباب رجوع در مجموعه قضایی فارس یکی از اولویت‌ها است و در همین راستا مسئولان قضایی استان با همکاری وکلا و با اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان تشریفات ملاقات با مردم را حذف کرده و به صورت مستمر با مراجعان ملاقات می‌کنند و این موضوع به حضور مسئولین در اماکن عمومی، مساجد و زیارتگاه‌ها به منظور ملاقات بی واسطه به مردم نیز تسری یافته است.
وی همکاری مجموعه قضایی با وکلا و کارشناسان در استان را بی نظیر خواند و افزود: این موضوع باعث شده است برنامه‌های مشترک مناسبی را با هدف ارائه خدمات بهتر قضایی به مردم در دستور کار قرار دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در خصوص حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی و توجه ویژه به این موضوع مهم تحقق شعار سال گفت: یکی از اولویت‌های ما در مجموعه قضایی شناسایی و رفع مشکل واحد‌های تولیدی است که در همین راستا در سال گذشته از تعطیلی ۱۸۵ واحد تولیدی با حمایت دادگستری فارس جلوگیری شد.

این مقام قضایی استان با اشاره به دغدغه شبانه روزی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به صیانت از حقوق عامه نیز گفت: در چارچوب وظایف دستگاه قضایی در جهت پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی اقدامات قاطعی به صورت مستمر در حال اجرا می‌باشد که تنها در سال گذشته منجر به رفع تصرف از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شد و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از تحقق ۹۲ درصدی دادرسی الکترونیک محاکم کیفری با زندان‌های استان خبر داد و افزود: روند برگزاری رسیدگی‌های الکترونیکی با اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی را نیز در سال جدید تقویت خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری فارس قضات دادگستری فارس لایحه اصلاح قانون تعزیرات دادگستری فارس حجت الاسلام مجموعه قضایی قضایی استان قوه قضائیه استان فارس اولویت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
  • «مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
  • واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل کردستان شناسایی شود
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند