آماده افزایش قیمت بیسکوییت و کیک هم باشیم؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۱۹۸۱
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره عملکرد دستگاهها در ثبت اطلاعات و حقوق و دستمزد کارکنان دولت، تکلیف قانون برای پرداخت یارانه به جاماندگان و همچنین موضوع حذف یارانه آرد صنعتی پرداخت. محمدرضا میرتاجالدینی درباره گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد دستگاهها درباره در ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با کمک دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشها در حال تهیه گزارشی درباره عملکرد دستگاهها و نهادها در خصوص ثبت اطلاعات کارکنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: دو قانون درباره ثبت اطلاعات کلیه کارکنان دولت در سامانه پاکنا وجود دارد که بر اساس آن باید اطلاعات کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی و کار معین و افرادی مثل پیراپزشکان و قرارداد موقت در این سامانه ثبت شود البته در این قانون ثبت اطلاعات شرکتیها ذکر نشده که با پیگیریهای انجام شده قرار است این سامانه اصلاح شده و اطلاعات شرکتیها هم درج شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: از مجموع ۴۷۲۸ دستگاه، ۳۰۲۶ دستگاه یعنی حدود ۶۴ درصد کل دستگاهها و به عبارت دقیقتر اطلاعات نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان در سامانه پاکنا ثبت شده است و اطلاعات ۳۶ درصد از کارکنان ثبت نشده که ما این را در کمیسیون پیگیری میکنیم.
در ثبت حقوق کارکنان دولت عقب هستیم
وی همچنین اظهار کرد: در قانون دیگری موضوع ثبت حقوق و مزایا در سامانهای آمده که باید حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای مختلف در این سامانه ثبت شود، در این جا نیز از مجموع ۴۷۱۶ دستگاه ۴۴ درصد حقوق و مزایای کارکنان ثبت شده که این یعنی در ثبت حقوق عقب هستیم.
وی در توضیحات تکمیلی گفت: حدود ۶۴ درصد اطلاعات کارکنان ثبت شده و در سامانه دیگر میزان حقوق ۴۴ درصد کارکنان ثبت شده و میزان حقوق ۵۴ درصد کارکنان هنوز ثبت نشده است.
میرتاجالدینی گفت: گزارش ما ناظر به عملکرد هر سه قوه است که بعد از تکمیل در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت میشود. کمیسیون برنامه در نامهای از دستگاههایی که به این وظیفه قانونی عمل نکردهاند، میخواهد که این کار را انجام دهند.
وی با بیان اینکه این گزارش تا دی ماه سال گذشته است، افزود: وزارت نفت وزارتخانهای است که هنوز ثبت حقوق و مزایا را انجام نداده که باید علت آن بررسی شود البته که این موضوع مربوط به دولت قبل بوده و انتظار داریم وزیر نفت انقلابی دولت آقای رئیسی این نقیصه را برطرف کند و اطلاعات کارکنان وزارت نفت همچون سایر وزارتخانهها ثبت شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره متناسب نبودن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت با تورم ادامه داد: طبق قانون باید میزان افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم باشد، اما از آن جا که منابع دولت مکفی نیست، نمیتواند حقوقها را به اندازه تورم افزایش دهد و به همین دلیل بخشی از آن را جبران میکند.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از معیشت مردم فقط از طریق افزایش حقوقها نیست، گفت: اگر افزایش حقوق بدون وجود منابع واقعی و از طریق چاپ پول انجام شود، نتیجهای جز تورم مضاعف ندارد. پس باید به سمت کنترل تورم حرکت کرد که یکی از راههای آن، کنترل حجم نقدینگی بوده و از اولویتهای دولت سیزدهم هم است. هرچه رشد حجم نقدینگی کمتر باشد به همان میزان مقدار تورم هم کمتر میشود.
نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمتها را تغییر دهند
میرتاج الدینی اضافه کرد: باید حمایت از معیشت مردم از بسترهای غیرنقدی مثل اعطای بستههای کالایی به دهکهای مختلف انجام شود. در شرایط فعلی تاکید ما به دولت فراوانی کالاهای اساسی در جامعه است که نباید نسبت به این امر هیچ گونه مسامحه و سهلانگاری وجود داشته باشد. خوشبختانه در ماه رمضان فراوانی کالاهای اساسی وجود داشت البته گزارشی از کمبود کالاها یعنی روغن و شکر به ما رسیده است. روغن مشمول یارانه است، ولی شکر مشمول یارانه نیست و دولت اقدامات خوبی برای جبران آنها انجام داده است.
وی با بیان اینکه وضعیت ماکارونی مربوط به آرد صنعتی میشود، توضیح داد: با توجه به مصوبه مجلس، دولت اصلاحاتی درباره نرخ آرد صنعتی و به تبع آن نرخ کالاهای مرتبط با آرد صنعتی اعم از شیرینی و بیسکوییت و ماکارونی دارد. در این بین نباید اجازه داد افراد خودسرانه قیمتها را تغییر دهند. دولت یارانه برای آرد و نان میدهد و درباره آرد صنعتی هم نرخ جدید اعلام کرده که شامل محصولاتی همچون بیسکوییت و کیک و ماکارونی میشود؛ باید قیمتهای جدید را به گونهای کنترل کرد که بر اساس تاثیر نرخ آرد غیریارانهای تغییر قیمتها انجام شود.
نزدیک به دو میلیون نفر جامانده از دریافت یارانه داریم
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره موضوع حذف یارانه پردرآمدها نیز گفت: طبق احکام تبصره ۱۴ در قانون بودجه امسال، باید یارانه پردرآمدها حذف شود. همچنین سامانهای برای پرداخت یارانه به جا ماندهها از دهکهای پایین ایجاد شود یعنی کسانی که به دلایل مختلف ثبت نام نکرده بودند. نزدیک به دو میلیون نفر جامانده از دریافت یارانه داریم که شامل خانوادههایی میشود که فرزندانشان ازدواج کرده یا جدا شدهاند و یارانه آنها تعیین تکلیف نشده است. طبق این حکم دولت باید نسبت به ثبت نام کسانی که شرایط دریافت یارانه را دارند، ۀ اقدام کند و باید این کار امسال انجام شود.
وی ادامه داد: با ایجاد چنین سامانه ای، اگر یارانه کسی نا به حق قطع شده باشد، حق اعتراض وجود خواهد داشت. گاهی یارانه افراد براساس گردش مالی افراد قطع میشود که ممکن است آن فرد، آدم خیری در مسجد یا هیات امنا مجموعهای باشد که گردش مالیاش به فراخوان آن کار خیر بالاست، ولی خود فرد دریافتی زیادی ندارد. ما در این حکم راه اعتراض و بررسی مجدد را باز گذاشتیم، امیدوارم وزارت رفاه و صندوق هدفمندی یارانهها با جدیت این دو موضوع را پیش ببرند تا یارانه پردرآمدها حذف شده تا به یارانه دهکهای پایین اضافه شود و جا ماندهها هم یارانه بگیرند.
میرتاج الدینی با اشاره به حکم قانونی حذف یارانه پردرآمدها گفت: قانون حذف یارانه پردرآمدها در سالهای گذشته هم وجود داشت که دولتها اقدام خاصی برای عمل به آن نکردهاند. این کار بر عهده وزارت کار و صندوق هدفمندی یارانهها است که باید اطلاعات را کامل کنند تا اگر یارانه کسی قطع شده آنها حق اعتراض داشته باشند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت نقدینگی یارانه روغن ماکارونی کمیسیون برنامه و بودجه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یارانه پردرآمد ها اطلاعات کارکنان کارکنان دولت کارکنان ثبت ثبت اطلاعات افزایش حقوق حذف یارانه آرد صنعتی دستگاه ها انجام شود ثبت حقوق ثبت شده قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۱۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم