به نقل از «ایران اکونومیست»

بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی با اقتصاد چه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۲۰۳۲

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر قرار است بانک مرکزی جلوی رشد بی‌قاعده پایه پولی را بگیرد، یکی از ابزارهای موثر آن محدود کردن اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است.

 رشد فزاینده نقدینگی و پایه پولی و تورمی که حاصل آن است، این روزها به یکی از معضلات اساسی در اقتصاد ایران بدل شده که اگر نسبت به آن بی‌توجه باشیم به مرور ریشه اقتصاد را می‌خشکاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصادی که از رشد ۳۹ درصدی نقدینگی و رشد ۳۱.۴ درصدی پایه پولی رنج می‌برد و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی آن است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی از مرز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از سوی دیگر بانک‌ها نیز به واسطه تکالیف و فشارهایی که بر آنها وارد است نسبت به استقراض بی‌قاعده از بانک مرکزی اقدام می‌کنند؛ در نتیجه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران اقتصادی برای تحقق کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم، باید اصلاحاتی را در نظام مالی کشور داشته باشیم.

در همین‌باره اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به بخشنامه‌ای که اخیرا بانک مرکزی به نظام بانکی کشور ابلاغ کرده که براساس مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت بر اجرای آن مصر بوده است، اظهار کرد: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منوط به تودیع وثیقه نظام بانکی و بانک ها نزد بانک مرکزی شده است که می‌توانند طلا ، اوراق بهادار و ... را به عنوان وثیقه قرار دهند که ما به ازای آن بتوانند اضافه برداشتی از بانک مرکزی داشته باشند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از خطرناک‌ترین متغیرهایی است که فضای پولی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طی سال‌های گذشته بانک‌ها با خیال آسوده و صرفا با در نظرگرفتن اینکه حداکثر یک جریمه ۳۴ درصدی به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند؛ زمانی که با کسری منابع مواجه می‌شدند اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند که این اتفاق باعث می‌شود پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند.

بالسینی تاکید کرد: چنین ابلاغیه‌ای باعث خواهد شد نظام بانکی با قید و بند و محدودیت بیشتری اقدام به استقراض یا اضافه برداشت از بانک مرکزی یا به تعبیر دیگر دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی داشته باشد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین با اشاره به میزان بالای نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: واقعیت این است که در حال حاضر وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایط خوبی قرار ندارد و براساس آخرین آمارها در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، این میزان به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۵۶ درصدی داشت.

وی تصریح کرد: زمانی که اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند خود به خود باعث تغییر در پایه پولی می‌شود؛ پایه پولی ۴ جزء اصلی اعم از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ، بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر اقلام دارد بنابراین وقتی بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند عملا پایه پولی از طریق منابع رشد می‌یابد که از طریق ضریب فزاینده نیز تبدیل به نقدینگی خواهد شد.

بالسینی همچنین به آمار رشد پایه پولی در اقتصاد ایران استناد کرد و گفت: براساس آمار بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۳۳.۲درصد بوده است که ۱۵.۳ درصد از کل این مقدار ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. از سوی دیگر بدهی دولت به نظام بانکی هم افزایش قابل توجهی داشته است در نتیجه همه این مسائل باعث شده است که ضرورت قاعده‌مند کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ضابطه‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها به طور جد از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی زیرمجموعه بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد.

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، نظام بانکی در سال‌های گذشته به بسط پول و خلق پول از طریق اضافه برداشت عادت کرده است بنابراین اگر قرار است بانک مرکزی جلوی رشد بی‌قاعده پایه پولی را بگیرد، یکی از ابزارهای موثر آن محدود کردن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط اینکه بانک‌ها مجبور بشوند که وثیقه‌ای ما به ازای اضافه برداشت به بانک مرکزی بپردازند و در موعد مقرر هم درصورت عدم تسویه، بانک مرکزی اقدام به استیفای حقوق خود از طریق فروش این دارایی‌ها بکند؛ می‌تواند ابزار مناسبی برای کنترل افزایش بی رویه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی باشد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی تحلیلگر مسائل اقتصادی نظام بانکی پایه پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۲۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/