مجلس نحوه اجرای حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرده است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۴۹۳۹
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:مجلس اساساً چنین چیزی را به دولت تکلیف نکرده است که پیش از اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، سازوکار پرداخت کالابرگ الکترونیکی را راهاندازی کرده باشد.
به گزارش مشرق، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه حذف ارز ترجیحی، گفت: مجلس در لایحه بودجه سال جاری، ضمن اختصاص۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف یارانه نان، بحثهای اجرایی آن را در اختیار دولت قرار داد اما تاکید کرد که سازوکار اجرایی برای حذف ارز ترجیحی باید به گونهای باشد که اکثریت نمایندگان و کمیسیونهای اقتصادی مجلس نیز با آن همراهی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس مشخصاً دولت را مکلف کرده بود تا برای جبران حذف یارانه نان، پیش از اجرا به مردم کالابرگ الکترونیکی پرداخت کند یا خیر؟، گفت: در بحث کالابرگ الکترونیک یک اجماع در مجلس وجود دارد و طبعاً انتظار این است که دولت نیز در سازوکار اجرایی خود برای حذف ارز ترجیحی، شیوه کالابرگ الکترونیکی را در اولویت قرار دهد ولی مجلس تکلیفی برای دولت مشخص نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: البته در بحث نان که پرداخت کالابرگ مفهوم خاصی ندارد منتهی اینکه سامانهای در نانواییها باشد تا نانوا متناسب با نان فروخته شده، بتواند یارانه دریافت کند، این مسئله معقول و منطقی است ولی سقف گذاشتن برای نان مصرفی خیلی معقول به نظر نمیرسد، بویژه برای اصنافی که مصرف نان آنها به شکل طبیعی بالاتر از معیارهای تعیین شده برای یک خانوار است.
قادری بار دیگر تاکید کرد: مجلس اساساً چنین چیزی را به دولت تکلیف نکرده است که پیش از اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ ، سازوکار پرداخت کالابرگ الکترونیکی را راهاندازی کرده باشد منتهی تاکید مجلس بر این بود که بهتر است نحوه اجرای این سیاست همسو با نظر اکثریت مجلس باشد تا در اجرا نیز با حمایت نمایندگان همراه شود. بنابراین آنچه در بودجه آمده باید مبنای عمل قرار گیرد و اگر هر بزرگواری نظر دیگری دارد باید در قالب پیشنهاد مکتوب مطرح کند تا در مجلس بررسی شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت بودجه 1401 محمدباقر قالیباف دولت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کالابرگ الکترونیکی حذف ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۴۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم