واکنش زاکانی به ادعای غیرقانونی بودن انتصابش
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۷۶۱۲
علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی، در واکنش به شایعه غیرقانونی بودن انتصابش به عنوان شهردار تهران گفت: عدهای با معیار شهرداری غیرکلانشهرها، جایگاه شهرداری تهران را سنجیده بودند و این مسئله را مطرح کردند. سوابق اجرایی من در قامت ریاست جمهوری که وجوه اجرایی افراد را هم بررسی میکنند تایید شده بود که برای شهرداری تهران نیز قابل استناد و تایید بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: تابناک
کلیدواژه: گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 زاکانی شهردار تهران انتصاب قانون وزارت کشور گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری جدید علیه زاکانی درباره قراردادهای مخفی شهرداری تهران
داوری در توییتر خود نوشت:نامه چهار عضو شورای شهر تهران به مهدی چمران نشان میدهد که مردم را با خرید ۵۵۰ میلیون یورویی اتوبوس برقی چینی مشغول کردند تا قراردادهای مساله دار ۱.۲۳ میلیارد یورویی زاکانی با کمپانیهای چینی مخفی بمانند!
این قراردادهای خرید دوربینهای هوشمند ترافیک و کنترل شهری (۴۰۰ میلیون €) ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی (۲۲۵ میلیون€)، ۲۷۵۰۰ تاکسی برقی (۲۲۵ میلیون €) و ۱۰ هزار ون برقی (۳۸۰ میلیون€) از شرکتهای بی نام و نشان چینی که برخی از آنان مانند شرکت Tidndy حتی نامشان در اینترنت هم نیست، فاقد توجیه امنیتی و اقتصادی بوده و باید توسط دستگاههای ذیربط بررسی شوند.
منبع: برترینها