به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مشکل کمبود روغن در هفته آینده مرتفع خواهد شد/ دولت هیچ تصمیمی بر افزایش قیمت نان سنتی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۷۷۶۷

مهندس حسین علی بیگی با اشاره به تفاوت آرد ماکارونی و آرد نانوایی ها، گفت: با توجه به افزایش اختلاف قیمتی که بین آرد داخل کشور و خارج از کشور بود به شدت بحث قاچاق آرد را ما شاهد بودیم همچنین صادرات ماکارونی هم که از آرد ۴ هزار تومان داخل کشور استفاده می‌شد باعث شده بود بخش عمده‌ای از آرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم قاچاق و از کشور خارج شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم  گفت: همین مسئله موجب شد دولت بابت این که افزایش قیمتی را اعمال کند که قیمت گندم مربوط به کارخانجات ماکارونی قیمت تمام شده باشد تصمیم گیری کند.

علی بیگی گفت: این موضوع در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت که تا ابتدای اردیبهشت ماه این به صورت قیمت گندم تمام شده ۱۲هزار تومان در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد تا به آرد تبدیل و مورد مصرف قرار بگیرد و به تبع مطرح شدن این مسئله باعث شد کارخانجات علی رغم این که گندم و آرد ارزان تحویل گرفته بودند از فروردین توزیع ماکارونی نداشتند بنابراین متاسفانه کارخانجات به دلیل زیاده خواهی از ارائه و توزیع ماکارونی با قیمت تمام شده گذشته امتناع کردند و بحث کمبود در سطح کشور و استان پیش آمد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: از طرف دیگر عملا میزان تقاضا و خرید مردم هم بنابر شنیده‌های خودشان مبنی بر افزایش قیمت ماکارونی افزایش پیدا کرد به همین دلیل شاهد کمبود ماکارونی هستیم، اما در حال حاضر که قیمت ماکارونی افزایش پیدا کرده این محصول با قیمت جدید شروع به توزیع شده است.

علی بیگی در خصوص کمبود روغن در سطح استان گفت: کمبود روغن به دلیل عدم تخصیص ارز برای روغن خام مورد نیاز کارخانجات روغن کشی بود، این کارخانجات به بهانه این که روغن خام ورودی تخصیص داده نشده از تحویل روغن امتناع کردند و استان قم هم در این زمینه مشکل دارد چرا که نه کارخانه ماکارونی و نه کارخانجات تولید روغن در سطح استان نداریم لذا استان وارد کننده هستیم به همین دلیل تاثیر پذیری از بازار خارج استان را شاهد هستیم.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فروش روغن مشروط به خرید اجناس دیگر را عین تخلف عنوان کرد وگفت: تعدادی از کارخانجات روغن اعلام می‌کنند که مرکز پخش در سطح شهرستان‌ها داریم و از همین طریق محصول را توزیع می‌کنیم و ما هم اعلام کردیم که لیستی از شبکه‌های پخش باید در اختیار ما قرار دهند، ولی این شبکه‌ها اختصاصا در زمینه توزیع روغن فعالیت نمی‌کنند و در واقع شرکت توزیع و پخش مواد غذایی تشکیل می‌دهند و در کنار روغن محصولات دیگری مثل تن ماهی رب و دیگر محصولات را پخش می‌کند و از چندین برند به عنوان شرکت پخش مجوز می‌گیرند و این شرکت‌ها در توزیع موادی که دچار کمبود می‌شوند محدودیت ایجاد می‌کنند و توزیع روغن را مشروط می‌کنند به تخلیه و خرید دیگر محصولات غذایی که این مسئله عین تخلف است و جرم محسوب می‌شود.

علی بیگی گفت: به همه شرکت‌های توزیع کننده هم اعلام کردیم که فروش روغن مشروط به خرید دیگر اجناس جرم است و هر گزارشی که به سامانه ۱۲۴ و ۱۲۵ تعزیرات اعلام شود شدیدا با این موارد برخورد می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به این که یکسری شایعات مبنی بر افزایش قیمت نان وجود دارد، گفت: اعلام می‌کنیم که مردم نگرانی نداشته باشند دولت هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت نان ندارد.

علی بیگی گفت: در صورت گران شدن آرد این افزایش قیمت مشمول مردم نمی‌شود و قیمت نان افزایش پیدا نمی‌کند لذا به این صورت است که به نانوا آرد گران‌تر می‌دهند و ما به التفاوت را به حساب نانوا که مسئول ارائه نان به مردم است می‌فرستند بنابراین شهروندان نگرانی در خصوص افزایش قیمت نان سنتی نداشته باشند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در پایان با بیان این که با تخصیص روغن خام مشکل کمبود روغن تا هفته آینده برطرف خواهد شد،گفت: سهمیه استان ۱۲۰۰ تن تخصیص داده شده و توزیع این محصول را در هفته جاری آغاز خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کمبود روغن جهاد کشاورزی افزایش قیمت نان بر افزایش قیمت کمبود روغن استان قم علی بیگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۷۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.

شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است 

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.  

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

انتهای پیام