حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور است/ مردم دولت را در اجرای طرح همراهی کنند
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۷۸۵۶
مهدی چاپاری، کارشناس مسائل اقتصادی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در بیرجند، در ارتباط با حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتکارات بود که در دولت «روحانی» ایجاد شد که البته بنا به اظهار نظر جمع کثیری از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران در زمینه امور اقتصادی به مرور تبدیل به یک زخم اقتصادی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بدین نحو که قرار بود با تخصیص این ارز به واردات کالاهای اساسی شاهد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و نهادههای دامی باشیم که به مرور زمان مشخص شد نه تنها ثباتی در قیمت کالاهای اساسی به وجود نیامد بلکه با استفاده از خلهای قانونی عدهای ضمن دریافت ارز نه تنها کالایی وارد نکردند بلکه تمام ارزهای ترجیحی را نیز وارد بازار آزاد کشور کرده و باعث جهش قیمت ارز در بازار داخلی شدند.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه این امر باعث جهش قیمتها در کالاهای اساسی و نهادههای دامی نیز شد، افزود: در اواخر دولت روحانی پس از آنکه نهادههای امنیتی جمع کثیری از مفسدین اقتصادی که از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ ثروت بادآورده را به جیب زده بودند، شناسایی و جهت محاکمه به قوه قضاییه سپرده شدند و بر همگان واضح شد که نحوه تخصیص ارز ترجیحی کاملاً اشتباه بوده و عملاً سهم یارانه ملت به جیب تعداد انگشت شماری واریز شده است.
چاپاری یادآور شد: روی دیگر این سکه نیز این بود که بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور در راستای این نوع تخصیص بیحساب و کتاب ارز، خالی شد به گونهای که دیگر اصولگرا و اصلاحطلب در مناظرات انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری یکصدا حرف از حذف یا اصلاح نحوه تخصیص ارز مذکور را فریاد زدند.
زخم اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی عمیق است
وی با بیان اینکه این نحوه غیرصحیح و غیرکارشناسانه تخصیص ارز هماکنون به زخمی کاری در اقتصاد ایران تبدیل شده و دو راه حل در مقابل دولتمردان قرار داده است، گفت: اگر این زخم به حال خود رها شود، اقتصاد ایران را روز به روز ضعیفتر خواهد کرد و اگر جراحی شود نیز شوکهایی به اقتصاد ایران وارد خواهد ساخت، در واقع زخم اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی عمیق است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در مجموع تمام کارشناسان و صاحبنظران به این نتیجه رسیدهاند که اقتصاد ایران را به تیغ جراحی بسپارند که البته آقای «رئیسی» در صحبتهای خود در جمع نمایندگان بخش خصوصی اعلام کرد ارز ترجیحی حذف نخواهد شد یا بهتر است بگوییم لااقل در کوتاهمدت حذف نخواهد شد بلکه اصلاح و در نحوه تخصیص تجدید نظر خواهد شد.
چاپاری با اشاره به اینکه اجرای این طرح به طور قطع باعث میشود یارانه کالاهای اساسی مستقیم به دست مصرفکننده نهایی که مردم هستند برسد و دست دلالان و واسطهها از این میان قطع شود، بیان داشت: گرچه ممکن است شوک قیمتی نیز در بازار بهوجود بیاورد که این موضوع ناگزیر خواهد بود و تلاش دولت مردان باید بدین سمت برود که تکانههای بازار را کنترل کرده که به طور حتم برای این موضوع نیز برنامهای دارند.
یارانه کالاهای اساسی به مردم داده میشود
وی با بیان اینکه در این طرح تلاش شده که یارانه کالاهای اساسی مستقیم به دست مصرفکننده برسد، تصریح کرد: به عنوان مثال اکنون که بحث نان و آرد و ماکارونی مطرح بوده خوب است بدانیم دولت سالانه مبلغ بسیار بالایی برای یارانه آرد پرداخت میکند و میزان یارانه پرداختی برای آرد در کشور ما در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، بالاترین مبلغ است.
هدف دولت از حذف یارانه آرد چیست؟
کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: هدف دولت از حذف یارانه آرد، انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره که مردم و مصرفکننده نهایی بوده است.
چاپاری با اشاره به اینکه این تصمیم کارشناسی دولت بوده که طبق این طرح یارانه جدیدی به مردم اعطا میشود، افزود: در صورت همراهی مردم و اجرای صحیح طرح حتماً اثرات و برکات مثبت آن را در اقتصاد و همچنین در معیشت مردم دیده خواهد شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جراحی بزرگ اقتصادی است
وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگترین جراحیهای اقتصادی کشور بوده که وقوع تحولات جهانی و منطقهای این اصلاح را ضروریتر کرده است، متذکر شد: اولین موضوع جنگ روسیه و اوکراین بوده، این دو کشور تقریباً ۴۰ درصد غلات دنیا و بیش از نصف روغن خوراکی جهان را تولید میکردند که با این جنگ، عرضه غلات و روغن از سوی این دو کشور به شدت کاهش یافته و این امر سبب شده که ۴۰ درصد تجارت گندم و روغن، قفل و در نتیجه آن افزایش بیسابقه قیمت روغن و گندم در همه جهان است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: این گرانی جهانی به ایران هم رسیده و دولت تصمیم گرفت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را به پایان ماه رمضان بیندازد که دولت از ۱۲ اردیبهشتماه امسال یارانه آرد صنف و صنعت را حذف کرد که طبیعی بود اجرای آن به بعد از ماه رمضان میافتاد و عید فطر افزایش قیمتها اعمال شده است.
اصلاح یارانههای ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه آمده و مجلس آن را به دولت تکلیف کرده و دولت هم باید اجرا کند
چاپاری بیان داشت: از طرف دیگر اصلاح یارانههای ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه آمده و مجلس آن را به دولت تکلیف کرده و دولت هم باید اجرا کند که در این زمینه چند اصلاح باید انجام گیرد که شامل دارو، نان، نهادههای مرغ، روغن و لبنیات میشود.
وی تصریح کرد: اولین و آسانترین بخش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به ۲ میلیارد دلار دارو بوده چون سیستم بیمهای تقریباً کاملی در کشور وجود داشته و به راحتی میتوان یارانه را به بیمهها منتقل تا همه بیماران با توجه به بیمهای که دارند به طور هوشمند از یارانه دارو بهرهمند شوند.
قیمت نان برای مردم تغییر نمیکند
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مزیت قابل ذکر این طرح توجه کامل به انتهای زنجیره یعنی مردم است، گفت: به عنوان مثال دولت تضمین کرده گرچه یارانه آرد دستخوش تغییر میشود اما قیمت نان در نانواییها به هیچ عنوان افزایش نداشته بلکه ممکن است تا ده درصد نیز کاهش یابد.
چاپاری ادامه داد: هر طرحی که در آن به مردم که انتهای زنجیره تولید و توزیع و مصرف هستند توجه شود، مورد اقبال خود مردم نیز خواهد بود.
بهترین زمان برای اجرای طرح تحول اقتصادی
وی با بیان اینکه عدهای معتقدند وضعیت اقتصادی کشور حالت شکننده دارد و زمان مناسبی برای اجرای این طرح و جراحی اقتصاد ایران نبود که باید گفت اقتصاد مقولهای چند وجهی بوده و اصولاً اصلاح ساختارها در اقتصادهایی رخ می دهد که بیمار هستند و کشورهایی که هماکنون اقتصادهای قوی دارند نیز در گذشته و شاید در بحبوحه مشکلات اقدام به این اصلاح ساختار نمودهاند، بیان داشت: به نظر میرسد بهترین زمان برای اجرای طرح همین زمان بوده و چون دولت در ابتدای راه میباشد امکان کنترل و رفع نقصهای طرح موجود در ادامه راه برای دولت مردان وجود دارد.
کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: دولتمردان قبل از اجرای هرگونه طرح و یا اقدامی در اقتصاد حتماً همانطور که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده باید موضوع را مستقیم و رودررو با مردم مطرح و آنها را نسبت به اقدامات خود توجیه کنند تا مانند موضوع افزایش قیمت بنزین که به صورت ناگهانی مردم را در مقابل کار انجام شده قرار دادند نباشد.
چاپاری با بیان اینکه برای رهایی اقتصاد ایران از مشکلات عدیدهای که طی سالیان سال بر آن تحمیل شده چاره جز اصلاح ساختار و روشها وجود ندارد و این نیاز به همراهی و همدلی تمام مردم با دولت دارد، خاطرنشان کرد: به طور قطع اگر همراهی از ناحیه مردم نباشد بهترین طرحها نیز راه به جایی نخواهد برد پس از همگان تقاضا دارم به دولت که با رأی و نظر قاطبه ملت زمام امور را به دست گرفته اعتماد کرده و اجازه دهند تا تلاشهای خود را در جهت رفع مشکلات مردم مصروف نمایند.
انتهای پیام/۶۹۰۲۷/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز 4200 چاپاری خراسان جنوبی کارشناس مسائل اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی اقتصاد ایران ارز ترجیحی یارانه آرد تخصیص ارز خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۷۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/