به نقل از «نماینده»

تعیین ضوابط وضع عوارض از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کمیسیون شوراها

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۸۹۸۴

به گزارش «نماینده»، روح الله نجابت با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، بیان کرد: دستور جلسه کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که بر اساس مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون‌شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین گردید که سیاست‌های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط معین باشد؛ اول اینکه تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها؛ دوم  برنامه‌ریزی جهت وضع عوارض و بهره‌برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری؛ سوم عدم اخذ عوارض مضاعف؛ چهارم ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد؛ پنجم عدم اجحاف و تبعیض در عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ششم توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها و تخفیف برای گروه‌های ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی؛ هفتم مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می‌باشد؛ هشتم حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به‌میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد؛ نهم بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محصور در عناوینی است که به تایید وزیر کشور رسیده است.

نجابت افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است.  از سوی دیگر  برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون شوراها در پایان بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون  از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می‌شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون شوراها شهرداری ها و دهیاری ها نماینده شهرداری ها و دهیاری ها وضع عوارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۸۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی