Web Analytics Made Easy - Statcounter

آمریکا از شورای حاکمیتی سودان خواست وضعیت فوق‌العاده را لغو کرده و افراد بازداشت‌شده را آزاد کند.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت الحدث، یک روز مانده به آغاز دور دوم گفتگوی سودان با نظارت سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان ایگاد میان دو طرف نظامی و غیرنظامی در این کشور، آمریکا از سوی حاکمیتی سودان خواست گام‌هایی را برای اعتمادسازی میان تمامی سودانی‌ها بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق بیانیه امروز (دوشنبه) وزارت خارجه آمریکا، مولی فی، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آفریقا در تماسی تلفنی با عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان از او خواست وضعیت فوق‌العاده را لغو کرده و افراد بازداشت‌شده را آزاد کند.

همچنین مولی فی خواستار تسریع گام‌ها برای رسیدن به یک چارچوب غیرنظامی برای حکومت در سودان شد.

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آفریقا در ادامه مقامات نظامی سودان را تشویق کرد هرچه زودتر قدرت را به غیرنظامیان تحویل دهند و موجب محرومیت سودان از کمک‌های مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشوند.

او در تماس تلفنی با البرهان بر حمایت آمریکا از روند گفتگو و توافق میان گروه‌های سیاسی سودان تاکید کرد و آمادگی کشورش برای کمک به برچیدن تمامی موانع و ایجاد بستری جهت آغاز این گفتگو به شکلی شفاف را اعلام کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آمریکا ، شورای حاکمیتی سودان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آمریکا شورای حاکمیتی سودان حاکمیتی سودان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ۴۰ نفر بر روند برگزاری انتخابات مرحله دوم؛ گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس هیات بازرسی و انتخابات گلستان در جلسه هیات بازرسان انتخابات در گنبدکاووس گفت: به ازای هر شش شعبه اخذ رای یک بازرس تعیین شده است.

هانی محمدی افزود: مردم می‌توانند موارد تخلفات انتخاباتی را به سامانه پیامکی به شماره ۳٠٠٠۷۵۱۱۱ ارسال کنند.

وی تاکید کرد؛ بر مبنای ماده ۷۳ انتخابات، عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری و غیر اداری در دستور کار بازرسان است.

محمدی افزود: بر اساس ماده ۸۲ قانون انتخابات در صورت بروز تخلف، موارد به دادسرا، شورای نگهبان و تخلفات اداری معرفی می‌شود.

هادی احمدی دبیر ستاد انتخابات گلستان نیز گفت: سلامت انتخابات وظیفه ذاتی و بنیادی هیات‌های اجرایی است و نقش بازرسان حساس و سرنوشت ساز است.

در ادامه جلسه هم چنین مهدی دهرویه فرماندار ویژه گنبدکاووس تخریب نامزد‌ها در زمان انتخابات را مصداق بی دینی و بداخلاقی دانست و گفت: بازرسان با قبول مسئولیت، دین به گردن دارند و در صورت بروز هرگونه شائبه جانبداری با جدیت و قانونی برخورد می‌کنیم.

در گلستان از ۶ حوزه انتخابیه، تکلیف پنج حوزه در دور اول مشخص شد و انتخابات در حوزه گنبدکاووس به دور دوم کشیده شده است.

در مرحله اول انتخابات، طیار ۲۱ هزار و ۸۶۱ رای و آق ارکاکلی ۲۰ هزار و ۵۵۹ رای کسب کردند و به دلیل نرسیدن آرایشان به حد نصاب باید یک بار دیگر برای ورود به مجلس رقابت کنند.

انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس همزمان با سراسر کشور ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.

دیگر خبرها

  • خوش‌بینی منابع مصری به روند مذاکرات آتش‌بس
  • ‏توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اولویت‌های سفر به گامبیا است
  • ضرورت توسعه حمل ونقل هوایی و دریایی میان ایران و قاره آفریقا
  • تاکید استاندار بر تشکیل شورای عشایر چهارمحال و بختیاری
  • آمریکا از چین و روسیه خواست کنترل سلاح‌های هسته‌ای را به «هوش مصنوعی» نسپارند
  • رتبه اول اصفهان در میزان جاده‌های دو بانده/ جذب قیر منوط به عملکرد بافت فرسوده است
  • خاورمیانه 2050 چه شکلی است؟/ 3 سناریو با فرض جنگ سرد آمریکا و چین
  • نظارت ۴۰ نفر بر روند برگزاری انتخابات مرحله دوم در گنبدکاووس
  • نظارت ۴۰ نفر بر روند برگزاری انتخابات مرحله دوم؛ گنبدکاووس
  • دستگاه‌های حاکمیتی سهم خود را برای مقابله با مواد مخدر مشخص کنند