سیر تا پیاز طرح آزادسازی طرح واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۰۱۹۰
همشهری آنلاین _ امیرمحمد حسینی: آیا واردات خودرو در سال دوم دولت سیزدهم آزاد می‌شود؟ آیا آشفته‌بازار خودرو در ماه‌های پیش رو ساماندهی می‌شود؟ این‌ها سوالاتی است که این روزها بارها در رسانه‌ها و در میان افکار عمومی مطرح شده است و نگاه‌های بسیاری به دولت و مجلس برای یافتن پاسخ آنها دوخته شده است. بحث اصلی نیز بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو است که این روزها از آن با عنوان طرح آزادسازی واردات خودرو مطرح می‌شود در مجلس دهم مطرح شد و از همان زمان در کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان و سپس مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح ساماندهی بازار خودرو از کجا آغاز شد؟
طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم در واکنشی به بازار پرنوسان و آشفته خودرو مطرح و سپس با اکثریت آرا تصویب شد. اما وقتی این طرح به شورای نگهبان رفت شورا آن به را دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد. در آن شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دلیل تحریم‌های فزاینده دولت ترامپ ورود ۲۰۰۰ قلم کالا را به کشور ممنوع کرد که خودرو نیز یکی از آنها بود. این ممنوعیت به دلیل مدیریت تراز ارزی کشور بود و حتی رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم به صراحت اعلام کرد که این سیاست‌گذاری برای حمایت از صنعت خودرو داخلی نبوده است. با این همه اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو به عمر مجلس دهم نرسید و این طرح مجلس یازدهم منتقل شد. مجلس یازدهم نیز با اصلاح ماده چهار این طرح نظر شورای نگهبان را تامین کرد و این شورا طرح را تایید کرد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان به ماده چهارم این طرح ایراد داشت و طرح به مجمع تشخیص مصحلت نظام رفت تا مجلسی‌ها بار دیگر برای تامین نظر این مجمع تلاش کنند. اما ماده چهارم این طرح چه می‌گوید؟
همه بحث‌ها بر سر ماده ۴ طرح ساماندهی
ماده چهارم طرح مجلس که در واقع اصلی‌ترین بخش آن محسوب می‌شود واردات خودرو منوط به صادرات قطعه و خودرو می‌کند. بر اساس این ماده هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. کارگروه بررسی سازوکارهای موردنیاز برای واردات خودرو با حضور وزیر صمت تشکیل شد. در این کارگروه ایرادات وارده به طرح ساماندهی خودرو بررسی شد تا به منظور موافقت شورای نگهبان، این طرح اصلاح شود. سپس این ماده که مورد ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح شد: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تاکید شد: نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. بنابراین مجلس یازدهم طرح واردات خودرو به شکل محدود و مشروط برای جلب نظر شورای نگهبان و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخص تصویب کرد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: درصدد واردات مدیریت شده خودرو بدون فشار به منابع ارزی است و در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت از کمیسیون خواست برای ساماندهی بازار خودرو مهلتی تعیین کنند. چرا که وی برنامه‌ای ۶ ماهه برای مسائل مربوط به صنعت خودرو مانند افزایش تولید، تعدیل قیمت و... دارد. اما سوال اینجاست که این طرح چه اثراتی دارد و آیا اجرایی شدن آن در نهایت به بهبود بازار خودرو، تعدیل قیمت‌ها و افزایش کیفیت کمک خواهد کرد؟
نگاه‌ها به دولت تا پایان اردیبهشت
در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح مجلس باز هم ایجاد مکانیزم‌ها و سیاست‌گذاری درباره کم‌وکیف واردات به عهده دولت خواهد بود. در چنین شرایطی رضا فاطمی امین وزیر صمت از آزاد سازی واردات خودرو و منقضی شدن مصوبه ممنوعیت واردات تا پایان اردیبهشت بر داده است. فاطمی امین در این زمینه گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. این در حالی است که طرح واردات ۷۰ هزار خودرو که بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت حذف شده است پیش‌بینی شده بود پس از تصویب در مجلس از سوی دولت حذف شد و مشخص نیست که دولت چه سیاستی را در پایان ماه جاری درباره واردات خودرو پیش می‌گیرد. موضوعی که رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم نیز در گفت‌وگو با همشهری آنلاین بر آن تاکید کرد.
آزادسازی واقعی یا آزادسازی محدود و مشروط؟
در چنین شرایطی کارشناسان، فروشندگان و حتی بعضی از نمایندگان مجلس معتقدند که آزادسازی محدود و مشروط واردات نمی‌تواند تاثیر چندان مثبتی بر بازار داشته باشد. این طرح حتی ممکن است با مشروط کردن واردات به صادرات منجر به ایجاد رانت و فساد دیگری شود. چرا که ممکن است یک خودروساز از طریق عوامل خود در شرکت‌های دیگر بتواند پراید را در جایی بفروشد به طوری که شخص عادی نتواند این کار را انجام دهد. بنابراین امتیازی به خودروساز داده می‌شود و او می‌تواند با صادرات محدود اقدام به وارد کردن خودروهایی کند که چندان مورد نیاز بازار نباشد و سود یبشتری را به جیب خودروسازهای ورشکسته بریزد. همانطور که در ممنوعیت واردات خودروهای چینی در حال قبضه بازار هستند که حتی در میان شرکت‌های مطرح چینی از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیستند. در شرایطی که مقام معظم رهبری از صنعت خودروسازی داخلی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا انتقاد کردند و رییس جمهور نیز در بازدیدی سرزده دستورهایی برای ارتقای کیفیت و افزایش تولید صادر کرده است. حال باید دید که بازار خودرو در ماه آتی چه شرایطی پیدا می‌کند. موضوعی که به تصمیم دولت برای آزادسازی واردات و کم و کیف آن بستگی دارد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودرو جهانی خودرو قیمت بازار خودرو دولت سیزدهم خودرو ایرانی مجلس شورای اسلامی طرح سامان دهی بازار خودرو ممنوعیت واردات بازار خودرو شورای نگهبان واردات خودرو مجلس یازدهم مجمع تشخیص طرح مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۰۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»