یارانه نقدی ۱۰ برابر میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۲۸۶۰
سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور کشورمان امشب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره مهمترین مسائل روز کشور با مردم سخن میگوید. چند روز قبل اعلام شد که ابراهیم رئیسی امشب قرار است با مردم گفتگو کند و خبر خوشی را به مردم بدهد. حالا پیگیریها نشان میدهد احتمالا مهمترین موضوع این گفتگو، افزایش مبلغ یارانهها و تغییر در شیوه پرداخت آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آزادسازی قیمت آرد برای واحدهای تولید ماکارونی و همچنین صنایع وابسته به کیک و شیرینی و بیسکویت و ... در روزهای ایخر زمینه را برای رشد قیمتها در بازار مهیا کرد و البته سبب شد کمبود در این بازار چاشنی گرانی شود.
در حالی که نمایندگان مجلس از برنامه دولت برای اجرای سیاستهای حمایتی در قبال حذف یارانه ارزی اظهار بیاطلاعی میکنند، خبرها حمایت از آن دارد که در دو ماه یارانه نقدی برای حمایت پرداخت شده و در ماههای بعد، کالابرگ الکترونیکی به مردم تحویل داده خواهد شد.
نکته مهم این است که یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به جمعیتی در حدود ۷۴ میلیون نفر پرداخت میشود و از سوی دیگر یارانه معیشتی، که پس از گرانی بنزین در سال ۹۸ پرداخت شد به شصت میلیون نفر از مردم تعلق میگیرد.
با این حال باید در نظر داشت که روشن نیست یارانه جدید به تمامی مردم تعلق میگیرد یا تنها جمعیت یارانهبگیر مشمول دریافت این حمایتهاست.
به تازگی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی نیز گزارشی از دهکبندی جمعیت یارانهبگیر منتشر کرد. کارشناسان معتقدند این گزارش با هدف اماده سازی افکار عمومی برای حذف یارانه برخی از برخورداران منتشر شد چرا که در ان تاکید شد هفت درصد از برخورداران در میان یارانهبگیران حضور دارند.
در این گزارش تاکید شده است: بر اساس بررسی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجموع ۲۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار ایرانی یارانهبگیر، ۳۸ درصد فقیر، ۵۵ درصد متوسط و ۷ درصد برخوردار هستند که سیاستگذار با استفاده از آن میتواند سیاست حمایتی متناسب با هر یک را به اجرا بگذارد.
حالا پیگیریها حاکی است بخش مهمی از گفتگوی رئیسی درباره افزایش مبلغ یارانه نقدی، توضیح دهکبندی جدید در جامعه و تجمیع کلیه یارانهها با همدیگر است. محسن رضایی معاون رئیس جمهور هم روز گذشته گفته بود احتمالا مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان برسد. بر این اساس احتمالا امشب رئیسی وعده چند برابر شدن یارانه نقدی را بدهد و یا توزیع کالابرگ را.
سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور برای پنجمین بار، امشب از طریق خبر ۲۱ شبکه اول سیما، با مردم سخن میگوید. رئیسجمهور در این گفتگوی زنده تلویزیونی، درباره مهمترین مسائل روز کشور از جمله ابعاد و نحوه اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی سخن میگوید (فارس).
این روزها موضوع حذف یارانه آرد، بازگشت کالابرگ به اقتصاد ایران و کمبود برخی اقلام اساسی سفره مردم از مهمترین موضوعات مطرح در جامعه هستند.
نظر رئیسجمهور در مورد مزه شیرین عدالت در پرداخت یارانهها
رئیسجمهور روز گذشته، با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی، بلکه درصدد اصلاح نحوه و محل تخصیص این یارانههاست، اظهار کرد: به دنبال این هستیم که مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند.
رئیسی، رئیس جمهور شامگاه شنبه در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصههای مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینهساز تصمیمسازی و تصمیمگیریهای صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه محصولات غذایی و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید. چرا که تجارب شما حتما میتواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانهها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیهها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود. دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم.
او گفت: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کالاهای اساسی نیست. بلکه تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابجا شود. در واقع به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ابراهیم رئیسی افزایش مبلغ یارانه ها شیوه پرداخت بازار برنامه دولت یارانه کالا های اساسی پرداخت یارانه ها یارانه نقدی رئیس جمهور حذف یارانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۲۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.