یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است را به خودشان پرداخت می‌کنیم/ مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۳۳۹۳
معاون اول رییس جمهور الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را برای مسئولان، استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، دکتر محمد مخبر پیش از ظهر امروز(دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها که با حضور اعضای هیات دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهور افزود: سال گذشته ۱۵,۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت به نحوه توزیع فعلی یارانه و برخورداری اندک اقشاری از جامعه بی توجه و بی تفاوت باشد، خاطر نشان کرد: دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها قصد دارد حق مردم را به خودشان پرداخت کند.
دکتر مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده ای ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز ثروتمند تر شوند.
وی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها را یک الزام و راهبرد اساسی برای اصلاح اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود: تمامی وزرا، استانداران، معاونین آنها، مدیران کل و حتی کارشناسان دستگاه های اجرایی همگی در اجرای این امر خطیر باید همراهی داشته باشند.
دکتر مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور، استانداران سراسر کشور و مدیران اجرایی استان ها را به تلاش مجدانه برای نظارت جدی بر وضعیت بازار فراخواند و گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ اولویتی برای استانداران و مدیران اجرایی واجب تر از اجرای مطلوب این طرح و آگاهی بخشی به مردم وجود ندارد و باید بدانیم که اگر بتوانیم این طرح را به خوبی اجرا کنیم، موجب رضایتمندی و نشاط جامعه خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها وظیفه ای برای همه دولت ها بوده است، خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود به این موضوع ورود کرده و برای اجرای آن برنامه ریزی داشت.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه ایران با وجود منابع و دارایی های خدادادی و اقدامات زیربنایی در چهل سال اخیر همچنان از برخی مشکلات اقتصادی رنج می برد، گفت: وجود فقر، فقدان سرمایه گذاری مناسب و عدم رونق تولید در کشور به دلیل مسائل و مشکلات ریشه ای است که ساماندهی و حل این چالش ها نیازمند اصلاحات اقتصادی است.
وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
دکتر مخبر افزود: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیریهای مستمر رییس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل ۹ میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان ، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تامین کننده ۷۰ درصد دانه های روغنی و ۳۰ درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است.
دکتر مخبر ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند،اصلاح قیمت ها و توزیع عادلانه یارانه ها را به طور جدی در دستور کار خود قرار داد.
معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز سرمایه گذاری های خوبی در اقصی نقاط کشور در حال برنامه ریزی، تدارک و اجرا است گفت: زمستان سال گذشته بدون خاموشی و کمبود گاز سپری شد که در مقایسه با سالهای قبل اقدامی مهم و نتیجه سرمایه گذاری ها و تلاش های دولت بود.
وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی های صورت گرفته با تمامی قوا و نیز همدلی و اهتمام جدی وزرا، استانداران و تمامی اعضای دولت بتوانیم با اصلاح وضعیت اقتصادی، شرایطی مطلوب برای مردم و معیشت جامعه فراهم کنیم.
در این مراسم وزیر کشور نیز بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و اقناع جامعه برای اجرای مطلوب طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها تاکید کرد و گفت: عدالت از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم است.
وحیدی افزود: باید شفاف و صادقانه با مردم صحبت کنیم و دولت سیزدهم با پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی که دارد نباید اجرای این طرح مهم را به تاخیر بیاندازد، ممکن است که این دولت هم بتواند با محافظه کاری از کنار این موضوع مهم عبور کند اما با بی توجهی به این موضوع، اقتصاد کشور هیچگاه اصلاح نخواهد شد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم صادقانه و دغدغه مندانه نسبت به اقتصاد کشور و معیشت مردم با شجاعت وارد صحنه شده است، تصریح کرد: باید ابعاد و جوانب مختلف این طرح را بشناسیم و مردم را نسبت به آن آگاه کنیم تا مردم طعم شیرین این اصلاح را احساس کنند.
وی افزود: البته دشمن تمایل ندارد که اقتصاد کشور ما روی ریل صحیح قرار گیرد چرا که می داند اگر این اتفاق محقق شود، دیگر چیزی جلوی پیشرفت ایران را نخواهد گرفت زیرا ایران از منابع طبیعی، نیروی انسانی و اراده و همت کافی برای توسعه و پیشرفت برخوردار است و اگر اقتصاد آن روی ریل صحیح قرار گیرد شاهد جهش های بزرگی خواهیم بود.
وزیر کشور ادامه داد: دشمنان ملت ایران در بخش دفاعی و نظامی، مسائل بین المللی و موضوعات امنیتی و فرهنگی نتوانستند از پیشرفت جمهوری اسلامی جلوگیری کنند به همین دلیل می خواهند که ما را در گردنه مشکلات اقتصادی متوقف نگه دارند.
وی استانداران سراسر کشور را مجریان اصلی اجرای این طرح در اقصی نقاط کشور توصیف کرد و از آنان خواست که با قدرت و جدیت در صحنه حضور داشته باشند و نسبت به اجرای صحیح این برنامه انجام وظیفه کنند.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم گزارشی از برخی مشکلات گذشته و کسری های قبلی در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که ناملایمات اقتصادی داخلی و خارجی فراوانی پیش روی آن قرار داشت و مدیریت مناسبی نسبت به منابع و مصارف کشور صورت نگرفته بود.
میرکاظمی افزود: با شروع دولت سیزدهم و تلاش هایی که صورت گرفت، برخی منابع و دارایی های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شد و وضعیت فروش نفت بهبود یافت.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته خشکسالی در ایران و جهان مشکلات متعددی را در حوزه تامین مواد غذایی ایجاد کرد، اظهار داشت: متاسفانه در بودجه سال گذشته هیچ رقمی برای واردات گندم دیده نشده بود و فقط ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی درنظر گرفته بودند. ذخایر کالاهای اساسی به شدت کاهش یافته بود و به خط قرمز رسیده بود و دولت سیزدهم باید هر چه سریعتر فکری برای این مشکلات می کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت برای حل این مسائل طرحی دو فوریتی جهت تعیین تکلیف ارز ترجیحی به مجلس ارائه داد که مجلس این دو فوریت را نپذیرفت که البته با لطف و تدابیر مقام معظم رهبری این مشکل حل و فصل شد.
وی با اشاره به بحران مواد غذایی در دنیا و اقدام بسیاری از کشورها برای رفع موانع وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد غذایی گفت: برخی کشورها برای حل مشکل بحران مواد غذایی نسبت به سهمیه بندی و عرضه تعداد محدود به مردم اقدام کرده اند.
میرکاظمی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و به تبع آن افزایش انگیزه برای قاچاق این اقلام از داخل کشور تصریح کرد: یکی از دلایل دولت برای اصلاح قیمت ها جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی و کنترل خروج از شبکه بود چرا که اگر قرار بود عملکرد سال گذشته را برای امسال نیز ادامه دهیم، باید ۲۰ میلیارد دلار برای وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار برای وزارت بهداشت تامین می شد.
وی افزود: باید تصمیمی جدی برای مدیریت هزینه ها اتخاذ شود که برای مردم سودمند و اثربخش باشد. در همین راستا دولت تصمیم گرفته است پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به خود مردم پرداخت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم از مطالعه، برنامه ریزی و طراحی چند ماهه دولت سیزدهم برای توزیع عادلانه یارانه ها خبر داد و گفت: دولت ماه ها است که به دنبال برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب این طرح است به نحوی که بیشترین منافع و کمترین عوارض و پیامدها را برای مردم به همراه داشته باشد.
خاندوزی افزود: نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که طرح توزیع عادلانه یارانه ها به صورت یکباره در دستور کار دولت قرار گرفته است. دولت سیزدهم از ماه ها قبل برای پیاده سازی این طرح برنامه ریزی و طراحی کرده و حالا که به مرحله اجرا رسیده است همه استانداران و دستگاه های اجرایی باید اهتمام ویژه داشته باشند تا ثمره این کار مهم به مردم ارائه شود.
سخنگوی اقتصادی دولت اجرای تدریجی، گام به گام و مدیریت قدم به قدم بازار را پراهمیت و مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: باید اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها را با کمترین ریسک و کمترین مخاطره اجرا کنیم و علاوه بر اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف می شود، نسبت به نظارت و کنترل تک تک اقلام و کالاها در بازار اهتمام داشته باشیم.
وی در ادامه به برنامه ریزی های دولت برای عرضه نان به مردم اشاره و خاطر نشان کرد: با تدابیری که اتخاذ شده پرداخت از جیب مردم برای نان هیچ تغییری نخواهد داشت اما به دلیل آزاد سازی قیمت آرد، مابه التفاوت قیمت جدید به حساب نانوایان واریز می شود.
دکتر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور نیز در این نشست، تحول از طریق اصلاحات عمیق در اقتصاد را از جمله برنامه های اساسی دولت سیزدهم خواند و تاکید کرد اصلاحات در توزیع یارانه ها در همین مسیر می تواند به رشد اقتصادی، مقابله با تورم و فقرزدایی بیانجامد.
دکتر ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست وضعیت انبارهای کالاهای اساسی را مطلوب خواند و نحوه تامین و توزیع محصولات کشاورزی را پس از اصلاح یارانه های پرداختی تشریح کرد.
همچنین دکتر اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی تبیین و اقناع افکار عمومی را وظیفه همه ارکان دولت دانست و بر ضرورت شفاف سازی و پاسخگویی سریع به ابهامات و شایعات تاکید کرد.
دکتر رحیمی، وزیر دادگستری نیز به عنوان سخنران پایانی این نشست نحوه برخورد با متخلفان توسط تعزیرات حکومتی را تشریح کرد و با توجه به اختیارات جدید تعزیرات و افزایش جرائم، ابراز امیدواری کرد تا مجازات های اعمالی بازدارندگی کافی را برای پیشگیری از تخلفات و کنترل بازار داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اکراین جامعه خشکسالی رییس جمهور یارانه ها توزیع عادلانه یارانه ها معاون اول رییس جمهور کالاهای اساسی دولت سیزدهم خاطر نشان اجرای این طرح میلیارد دلار برنامه ریزی اقتصاد کشور افزایش قیمت مواد غذایی ارز ترجیحی سراسر کشور برای مردم دکتر مخبر اجرای طرح سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۳۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است