به نقل از «مشرق»

اسکاتلند و ایرلند شمالی تهدید جدی تجزبه بریتانیا، دردسر تازه دولت جانسون

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۵۲۹۲

پیروزی خیره‌کننده حزب جدایی‌طلب شین فین به تهدیدی جدی برای یکپارچگی بریتانیا و دردسری تازه برای دولت بوریس جانسون تبدیل شده است.

به گزارش مشرق، حزب شین فین موفق شد در انتخابات هفته پیش با کسب ۲۷ کرسی از حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی پیشی بگیرد و بر حاکمیت این حزب طرفدار انگلیس خاتمه دهد.

حزب  اتحادگرای دموکراتیک شنبه شب گذشته در انتخابات پارلمانی ۲۵ کرسی را کسب کرد و به جایگاه دومین حزب این منطقه نزول کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در واقع نخستین بار است که حزب ناسیونالیست شین فین اکثریت کرسی‌ها را در مجمع پارلمان ایرلند شمالی به دست می‌آورد. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی از سال ۱۹۲۱ بیشترین کرسی‌ها را در مجلس محلی این منطقه  داشته است. ۲۷ دی‌ ماه ۱۳۹۵ حکومت محلی و ائتلافی ایرلندشمالی به دنبال بروز بحران و بن سیاسی متعاقب استعفای 'مارتین مک گینس' از اعضای شناخته‌شده حزب'شین فین' از معاونت سر وزیری، دچار فروپاشی شد.

این فروپاشی که منجر به برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی در ایرلند شمالی شد، پس ‌از آن صورت گرفت که حزب شین فین اعلام کرد که هیچ فردی دیگری برای جانشینی مارتین مگ گینس معرفی نمی‌کند.

استعفای 'مک گینس' فرمانده سابق ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (بازوی نظامی شین فین) از معاونت 'آرلن فاستر' سر وزیر اسبق ایرلندشمالی و رهبر پیشین حزب دمکراتیک وحدت طلب، سبب شد دولت ائتلافی ایرلندشمالی پس از ۱۰ سال از هم فروبپاشد و سبب بحران سیاسی در این منطقه شود.

حالا میشل اونیل رهبر شین فین پیروزی در انتخابات را لحظه‌ای سرنوشت ساز برای سیاست و مردم ایرلند شمالی می‌داند و خواستار تشکیل فوری حکومت محلی شده است. اما رهبر دمکراتیک وحدت طلب اصرار دارد که پیش از تشکیل حکومت محلی باید تکلیف پروتکل ایرلند شمالی در توافقنامه برگزیت، روشن شود. موضوعی که بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پاشنه آشیل اختلافات لندن و اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

ایرلند شمالی در چارچوب توافقنامه برگزیت دارای یک وضعیت ویژه‌ است که بلحاظ سیاسی در قلمرو انگلیس اما بلحاظ اقتصادی تا پنج سال از زمان عقد توافق تابع قوانین اتحادیه اروپاست. قرار است بعد از پایان این دوره حکومت محلی ایرلند شمالی در این باره تصمیم گیری کند.

میشل اونیل دولت لندن را به تعلل در تسهیل الزامات تشکیل دولت محلی ایرلند شمالی متهم کرده و می‌گوید که مردم ایرلند شمالی نباید بازیچه اختلافات دولت انگلیس و اتحادیه اروپا شوند. وی افزود: "من نگران هستم که براندون لوئیس (وزیر امور ایرلند شمالی دولت انگلیس) و حزب دمکراتیک اتحادگرا مردم را فدای اهداف سیاسی کنند و این قابل قبول نیست. "

ایرلندشمالی واقع در شمال جزیره ایرلند در حال حاضر به همراه انگلیس، اسکاتلند و ولز، کشور بریتانیا را تشکیل می‌دهد. این منطقه پارلمان خاص خود را دارد و در محلی به نام 'استورمونت' در شهر بلفاست قرارگرفته است.

تشکیل این مجمع و دولت ائتلافی ایرلندشمالی نیز ازجمله نتایج صلح موسوم به 'جمعه نیک ' بشمار می‌آیند.   بحران ایرلندشمالی از سال ۱۹۶۸ آغاز شد و تا ۱۹۹۸ میلادی که دولت کارگری به رهبری 'تونی بلر' توافق صلح را امضاء کرد، ادامه داشت. در این سه دهه بیش از ۳۶۰۰نفر کشته و حدود ۵۰۰۰۰ نفر زخمی شدند.

اما فضای سیاسی ایرلندشمالی به‌رغم پایان درگیری‌های مسلحانه، همچنان میان جمهوری خواهان و طرفداران دولت مرکزی انگلیس موسوم به اتحادگرایان تقسیم‌شده و این مساله سبب پیچیده‌تر شدن مسایل این منطقه شده است.

نکته در این است که ایرلند شمالی همچنان به لحاظ اقتصادی تابع قوانین اتحادیه اروپاست و چنانچه جریان تجزبه طلب قدرت را دست بگیرد، در وضعیت مناسبی برای اعلام استقلال از انگلیس قرار دارد. از این منظر بدیهی است که دولت انگلیس تمایل چندانی برای تشکیل حکومت محلی در این منطقه نشان دهد.

از سویی پیروزی احزاب جدایی طلب در انتخابات سال گذشته پارلمان اسکاتلند دورنمای استقلال این منطقه از انگلیس را نیز بیش از پیش تقویت کرده است. نیکلا استرجن سروزیر اسکاتلند قصد دارد تا به رغم مخالفت لندن، همه‌پرسی جدایی این منطقه از انگلیس را برگزار کند.

اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی از انگلیس رأی دادند.

مقامات دولت مرکزی (لندن) تاکید دارند که نتیجه این همه‌پرسی برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره  در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی‌ بماند.

جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست و شکننده کرده است.

استرجن پیشتر هشدار داده بود که در همه پرسی استقلال اسکاتلند، بحث بر سر زمان برگزاری آن است نه اصل برگزاری. او خطاب به جانسون گفته که مانع اراده مردم این منطقه برای جدایی از انگلیس نشود. رهبر حزب ملی اسکاتلند تصریح کرده است: تنها مردم اسکاتلند هستند که می‌توانند درباره آینده این منطقه تصمیم گیری کنند و هیچ سیاستمداری از وستمینستر (پارلمان انگلیس) حق ندارد سد راه آن‌ها شود. وی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری همه‌پرسی توسط پارلمان اسکاتلند تعیین می‌شود افزود: بوریس جانسون یا سیاستمداران وستمینستر حق تصمیم‌گیری در این رابطه را هم ندارند.

این تحولات برای نخست وزیر انگلیس که از یک سو با مشکلات فزاینده اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا و شرایط جدیدی که بر اثر جنگ در اوکراین پدید آمده، در کنار رسوایی پارتی‌گیت و جریمه پلیس دست پنجه نرم می‌کند و برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دارد، دردسر تازه و البته جدی بشمار می‌رود.

دومینیک راب معاون نخست وزیر انگلیس یکشنبه گذشته در واکنش به نتیجه انتخابات ایرلند شمالی و تحولات اسکاتلند اعتراف کرد که ثبات سیاسی انگلیس در صورت رفع نشدن این موارد در خطر است.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت پارلمان انگلیس دولت انگلیس اتحادیه اروپا ایرلند شمالی دولت مرکزی اوکراین دولت جانسون خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اتحادیه اروپا ایرلند شمالی حکومت محلی دولت مرکزی همه پرسی شین فین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۵۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنعانی تحریم‌های سه‌کشور آمریکا، انگلیس و کانادا را به شدت محکوم کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.  

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد: تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.

انتهای پیام/