اقدام دولت در یکسانسازی قیمت ارز، کار بزرگی است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۵۷۱۹
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حمایت از اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی گفت: اقدام دولت برای اینکه ارز را به سمت تکنرخی ببرد و یارانهها را هدفمند کند بخصوص در اصلاح ارز ۴۲۰۰ خوب است.
«حسین سلاح ورزی» شامگاه دوشنبه اظهار داشت: مضرات و مشکلات مربوط به ارز ترجیحی آتش زدن منابع ملی و ثروت ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در همه این سالها به جای اینکه بنگاهها را در جهت افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری تشویق کنیم آنها را به رقابت در رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز تشویق میکردیم.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما طیف گستردهای از بنگاهها را به جای اینکه رقابتپذیر در صحنه بینالملل باشند و بهرهوری را افزایش بدهند، تشویق کردیم که از این منابع استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اغلب دولتها پیش از آمدن شعارشان از بین بردن یارانههای پیدا و پنهان بوده است گفت: دولتها درصدد بودهاند تا نظام دونرخی ارز را به خاطر رانت و مباحث اینگونه از بین ببرند این در حالی است که در این سالها شاهد هفت و هشت وجهی شدن ارزها از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی، سنایی و امثال آنها بودهایم.
سلاح ورزی تاکید کرد: با وجود اینکه در بخش خصوصی، نقدهایی به دولت به خاطر شرایط نااطمینانی اقتصاد داریم اما قدم دولت برای اینکه ارز را به سمت تکنرخی ببرد و یارانهها را هدفمند کند بخصوص در اصلاح ارز ۴۲۰۰ خوب است.
وی بیان داشت: معتقد هستیم که این اقدام دولت باید حمایت شود و امیدواریم که دولت محکم این مسئله را پیش ببرد، عقبنشینی نکند، خاطرمان است که خیلی از روسای بانک مرکزی قول جمع کردن بساط چند نرخی ارز را میدادند اما در عمل اعلام میکردند که در شرایط کنونی امکان ندارد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تصور میکنم که سازوکاری که وزارت اقتصاد برای حذف تدریجی و یا ساماندهی این ارز در نظر گرفته است، طرح مطالعه شده و کاملی است که امیدواریم در اجرای آن به درستی پیادهسازی شود.
وی با بیان اینکه اقدام دولت در استراتژی یکسانسازی قیمت ارز ترجیحی، بزرگ است گفت: این اقدام موجب حذف رانت و فساد و پیشبینی پذیری اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
سلاح ورزی افزود: وجود سازمانهایی مانند حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، زائد است که به عنوان فعال اقتصادی هنوز کارکرد آن را متوجه نشدهایم.
وی به نقش بخش خصوصی در حمایت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تداوم تولید باکیفیت مناسب نیازی به توزیع یارانه و انرژی ارزانقیمت و ارز ارزان ندارد بلکه دولت با بهبود فضای کسبوکار زمینهای را فراهم کند تا با تداوم واحدهای تولیدی و سیستم توزیع مناسب، کمبودی را شاهد نباشیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حسین سلاح ورزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حسین سلاح ورزی اقدام دولت سلاح ورزی اصلاح ارز ارز ۴۲۰۰ سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد در مطلبی ادعا کرد که جمهوری آذربایجان قصد مصادره املاک دولتی ایران در باکو را دارد.
این روزنامه نوشت: بیش از دو سال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابلتاملی را علیه ایران آغاز کرده که بهدلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شدهاند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو میشوند.
ظاهرا باکو بهمنظور مصادره اراضی ایران دادگاههایی نمایشی به بهانههای واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
ایران و جمهوری آذربایجان روابط کاملا پیچیدهای را درطول سالهای گذشته تجربه کردهاند. با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، تمدنی و همچنین قرابت جغرافیایی، نگاه باکو همواره بر مدار ضدیت و تقابل با ایران تنظیم شده است. چنانکه میتوان این مساله را چه در حوزههای مرتبط با جعل تاریخ و هویت و چه در قرار دادن جغرافیا در اختیار رژیمصهیونیستی برای انجام اقدامات امنیتی علیه ایران مشاهده کرد.
در این بین از بیش از دوسال پیش، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات قابلتاملی را علیه ایران آغاز کرده که بهدلیل برخی ملاحظات نادرست، با سکوت خبری در ایران همراه شدهاند. این اقدامات شامل تعرض، پلمب و مصادره تعدادی از املاک دولتی ایران در باکو میشوند. ظاهرا باکو بهمنظور مصادره اراضی ایران دادگاههایی نمایشی به بهانههای واهی برگزار کرده است و قصد دارد با مصادره املاک ایران، آنها را به کمیته دولتی املاک زیرنظر وزارت اقتصاد این کشور منتقل کند.
نکته قابلملاحظه این است که تاکنون هیچ اطلاعاتی از روند این دادگاههای نمایشی منتشر نشده است. بااینحال املاک دولت ایران بهطور کامل پلمب شده یا محدودیتهایی برای آنها ایجاد شده است، ازجمله این املاک- که شامل هشت ملک و بالغ بر چند هزار متر مربع میشوند- میتوان به ساختمان نمایندگی مقاممعظمرهبری، ساختمان نمایندگی صداوسیما، ساختمانهای جامعهالمصطفی، ملک سابق بانک ملی، ملک دارای قرارداد طولانیمدت کمیته امداد، ساختمان مدرسه و ملک متعلق به رایزنی فرهنگی ایران اشاره کرد.
البته این اقدام باکو مسبوق به سابقه است، زیرا در گذشته باکو بخشی از اراضی دولتی ایران در منطقه احمدلی باکو را پس از بهسرقت بردن اسناد آن مصادره کرده بود. تعرض باکو علیه اراضی ایران در شرایطی است که در ایام منتهی به تعطیلات عید نوروز با لابیگریهای صورتگرفته، جمهوری آذربایجان اقدام به خرید یک ساختمان مجلل در منطقه پاسداران تهران به مساحت بیش از هزار متر و زیربنای بیش از سه هزار متر کرده است. این ملک شامل یک مجتمع هشت واحدی بزرگ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار است.
بااینحال همچنان مشخص نیست مجوزهای این اقدام در ایام معطوف به تعطیلات عید نوروز و در شرایطی که باکو اقدام به تعرض به املاک ایرانی در باکو کرده است، با چه انگیزه و توسط چه ارگانهایی صادر شده است؟ ظاهرا این افراد و ارگانها فراموش کردهاند که اخیرا ایران عملیات وعده صادق را به این دلیل انجام داده که اماکن دیپلماتیکش را بهمنزله خاک خود تلقی میکند.
بنابراین درحالیکه باکو اقدام به مصادره و پلمب ساختمانهای ایران کرده، اعطای اجازه خرید ملک جدید در تهران کاملا بیمعناست. این در شرایطی است که ساختمان سفارت ایران در باکو، در مقایسه با سفارتخانههای روسیه، ترکیه و آمریکا شامل ملکی محقر است که به نوشته مطبوعات باکو، بهدلیل اختلاف در مورد زمین توسط کمیته املاک دولتی وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان درباره آن شکایت تنظیم شده است.
گفته میشود مقامات آذری پس از حادثه مشکوک حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در بهمن ۱۴۰۱ که توسط سرویس امنیتی باکو و در آستانه گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در تلآویو انجام شد، با کمک لابیهای داخلی خود، از فضای موجود برای امتیازگیری کلان از تهران استفاده کرده که خرید ملک مذکور برای سفارت از آن جمله است. این درحالی است که سابقه فعالیت سفارت جمهوری آذربایجان در تهران نشان میدهد این سفارتخانه همواره در حمایت مالی از گروههای تجزیهطلب نقش داشته و درآمدهای حاصل از ویزا را در اختیار این گروهها قرار داده است. به همین دلیل علیرغم لغو روادید از سوی ایران از سال ۱۳۹۰، باکو ویزا را برای ایرانیها لغو نکرده و حتی مرز زمینی دو کشور را نیز به بهانه کرونا روی شهروندان خود مسدود کرده است. البته در همین زمان باکو برای ۳۰ کشور- ازجمله آلبانی که میزبان مقر منافقین است- روادید را لغو کرده است.
بهنظر میرسد نگاه پدرانه جمهوری اسلامی ایران به باکو، بیش از آنکه موجب تقویت و توسعه روابط شود، زمینه را برای سوءاستفاده جمهوری آذربایجان از حسن نیت ایران فراهم کرده است. در این بین نباید از فعالیت لابیهای مختلف در داخل ایران گذشت که متاسفانه منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی خود کردهاند و موجب انحراف در تصمیمگیری صحیح در قبال تحولات قفقاز شدهاند.