برنامههای شهرداری تهران برای تاکسیهای اینترنتی/نرخ کرایهها بهبود مییابد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۷۵۴۵
سید مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در گفتوگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، درباره فعالیت تاکسیهای اینترنتی اظهار داشت:از ابتدا موضوع تاکسیهای اینترنتی اشکالاتی در زمینه نرخگذاری و جزئیات اجرایی داشت.
وی افزود: این مسئله برخلاف قانونی است که ما در مدیریت شهری به آن اعتقاد داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران ادامه داد: فعالیت تاکسیهای اینترنتی به صورت استارتآپ دراختیار کسب و کارهای فضای مجازی قرار گرفت که تخصصی در حوزه حمل و نقل نداشتند و مسئولیتی هم در این حوزه نمیپذیرند.
وی با اشاره به اینکه متولی تاکسیهای اینترنتی از ابتدا اشتباه تعیین شده است، گفت: در حال حاضر ما جلساتی را برای ساماندهی مشکلات تاکسیهای اینترنتی آغاز کردهایم ولی کارها به سختی پیش میرود چرا که کارهایی که از قبل انجام گرفته اگر بخواهیم سامان دهیم، نسبت به اینکه از ابتدا آن را ساماندهی میکردیم، مشکل است.
شفیعی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که با همکاری وزارت صمت چارچوبهایی را برای تاکسیهای اینترنتی تعیین کنیم که مقداری از تنشهایی که مربوط به نرخ خدمات است و مردم را به دردسر میاندازد بهبود دهیم.
وی تصریح کرد: مجوز فعالیت و پروانههای تاکسیهای اینترنتی از اتحادیه کسب و کار مجازی در وزارت صمت گرفته شده و آنها پروانهای از سوی شهرداری ندارند. البته مدتی پیش وزارت کشور در قالب دستورالعمل، تاکسیهای اینترنتی را ملزم کرد که تفاهمی با شهرداریها داشته باشند و همکاری کنند.
وی بیان داشت: این مسئله و در واقع دستورالعمل وزارت کشور شرایط را بهتر کرد، ولی هنوز تاکسیهای اینترنتی از نظر عملکردی به شهرداریها پاسخگو نیستند و این عدم پاسخگویی در زمینههای مختلف از جمله نرخ خدمات و حمل بار و مسافر است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: میخواهیم سازوکاری را با همکاری وزارت صمت و وزارت کشور برای تاکسیهای اینترنتی درنظر گیریم، البته به این مسئله توجه داریم که تاکسیهای اینترنتی اکوسیستم اقتصادی خود را انجام دهند، ولی ضعفهای آنها باید با هماهنگی شهرداریها برطرف شود.
وی گفت: مذاکرات در قالب تفاهمهای اولیه مدنظر است و امسال به صورت جدیتر شهرداری وارد عمل خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجتبی شفیعی تاکسی های اینترنتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران تاکسی های اینترنتی شهرداری ها حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۷۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی