هیچ واحد صنفی اجازه افزایش قیمت ندارد

به گزارش جام جم آنلاین ، امین حسین رحیمی در نشستی که با حضور مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که در محل این سازمان برگزار شد با اشاره به مسئله اجرای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: در مورد اینکه وضعیت فعلی پرداخت ارز ترجیحی و یارانه‌ها نامناسب است همه کارشناسان اتفاق نظر دارند لذا ساماندهی یارانه‌ها و ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی امری ضروری و کسی در آن شکی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما به لحاظ تبعات و عوارض این مسئله تا به حال کسی تمایل نداشته که این جراحی بزرگ اقتصادی را انجام دهد لذا اقدام دولت در این زمینه شجاعانه است. لازم است با توجه به وضعیت کشور در این مسئله هماهنگی لازم میان تمامی دستگاه های مسئول صورت گیرد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اقدام دولت در مردمی سازی و عادلانه کردن پرداخت یارانه ها به نفع مردم است گفت: در حال حاضر ارز ترجیحی با هدفی که پرداخت نسبت به آن صورت می گیرد به هدف اصلی اثبات نمی کند درواقع بیشترین سود را تعداد خاصی می برند. لذا اقدام دولت علاوه بر اینکه جراحی اقتصادی انجام می دهد ضروری و لازم است که نفع مردم هم می باشد. زیرا با مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه همه مردم از ان استفاده می برند ضمن اینکه طبقات ضعیف جامعه بیشتر هم می برند.

رحیمی در ادامه با اشاره به صحبت‌های شب گذشته رئیس جمهور مبنی براینکه دهکهای اول تا ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های بعدی تا ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می کنند گفت: این مسئله به جز یارانه ای است که به نان و دارو تعلق می گیرد. لذا این اقدام دولت به نفع مردم و اقشار ضعیف جامعه است.

وزیر دادگستری گفت: از طرف دیگر وضعیت ارز ترجیحی در حال حاضر به گونه ای است که بسیاری جرایم هم اتفاق می افتاد و حتی بحث رانت مطرح می شود تعداد محدودی از آن برای واردات کالا استفاده می کنند اقدامی که دولت در این زمینه انجام می دهد نه تنها به نفع مردم است بلکه جلوی نا به سامانی ها را می گیرد.

وی تاکید کرد: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی این است که با اجرای این طرح می تواند جلوی نا به سامانی ها در بازار را بگیرد و برخورد جدی در این زمینه داشته باشد.

وزیر دادگستری گفت: صراحتا اعلام می کنم هیچ واحد تولیدی یا صنفی اجازه ندارد بدون اجازه از سازمان حمایت قیمت کالای را افزایش دهد. در نتیجه وقتی این مسئله ساماندهی اعلام شود این احتمال وجود دارد قیمت برخی کالاهای اساسی توسط خیلی‌ها به بهانه قیمت سایر کالاها سرخود افزایش پیدا کند لذا بنده تاکید می کنم هیچ واحد صنفی اجازه افزایش قیمت سرخود را ندارد.

وی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نمی خواهیم اجحافی در حق تولیدکنندگان شود. ممکن است برخی تولید کنندگان مدعی باشند که بهانه کالا افزایش یافته و آن را گرانتر به فروش برساندند. نه فقط در مورد کالا بلکه درباره تمام خدمات اگر دقت نکنیم بی نظمی در جامعه ایجاد می شود.

وی خطاب به مدیران تعزیرات حکومتی اظهارداشت: تا به حال دقت داشته اید اکنون در اجرای این طرح به طور خاص دقت کنید که اگر کسی بدون رعایت این تشریفات (مرجع رسمی برای اعلام قیمت سازمان حمایت است) اقدامی انجام ندهد، در خصوص داروها و موارد پزشکی سازمان غذا و دارو مرجع بوده در خصوص محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان حمایت قیمتها اعلام می شود بنابراین هیچ کس اجازه ندارد قیمت‌ها را افزایش دهد.

رحیمی با تاکید براینکه در اجرای این طرح هماهنگی بین ارگان دولت وجود دارد گفت: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است مرجع نظارت و بازرسی نیستیم نظارت و بازرسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاوری و اصناف و اتحادیه‌ها صورت می گیرد قیمت گذاری نهایی را سازمان حمایت اعلام می کند و نهایتا گزارش اینها به سازمان تعزیرات می رسد و ما رسیدگی می کنیم لذا هماهنگی جدی بین واحدها وجود دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اختیارات سازمان تعزیرات افزایش یافته گفت: به لحاظ همکاری باید جشن‌های سیار سازمان همچنان فعال نگه داشته شود و افزایش یابد. از واحدهای صنفی هم تقاضا دارم درج قیمت را داشته باشند. به عنوان مثال اخیرا یکی از شعب تعزیرات شرکتی را که گرانفروشی کرده بود ۳۸۶ میلیارد تومان جریمه کرد اما با اختیاراتی که اکنون به این سازمان اضافه شده این مبلغ می تواند تا ۵ برابر هم افزایش یابد حتی اگر احراز شود واحد صنفی تخلفی کرده امکان پلمپ آن و زدن تابلوی تخلف وجود دارد.

وی در پایان اظهار کرد: همچنین رئیس شعبه تعزیرات حق دارند قبل از صدور رای تابلوی نصب کند که فرد متخلف است در چنین شرایطی آبروی آن فرد تخلف کننده می رود و ما هم نمی خواهیم آبروی کسی برود دوست نداریم تابلوی در هیچ واحد صنفی بزنیم امیدوار هستیم که وزارتخانه‌های جهاد و صمت با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف این اجازه را ندهند در حق مردم احجاف شود.

منبع: ایسنا

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: وزیر دادگستری امین حسین رحیمی قیمت سازمان تعزیرات وزیر دادگستری سازمان حمایت اقدام دولت یارانه ها واحد صنفی نفع مردم هیچ واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش جدیداز قیمت مسکن در تهران/مسکن ۰.۲ درصد افزایش یافت

در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال 1403» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:

⦁    در فروردین‌ماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 1.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 75.6 و 14.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. 

⦁    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 816.3  میلیون ریال بود که حاکی از افزایش 0.2 درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد. 

* قیمت مسکن در تهران چقدر رشد کرد؟

در فروردین‌ماه سال 1403، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 816.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.2 و 22.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. 

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌‌شده معادل 1504.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 423.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.

* حجم معاملات مسکن 

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال 1403 حاکی از آن است که از مجموع 1508 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 30.1 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود 1.7 واحد درصد افزایش یافته است. 

*جزئیات تغییرات اجاره در تهران و مناطق شهری

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در فروردین ماه سال 1403 نشان دهنده رشد یکسان و معادل 2.0 درصدی شاخص‌های مزبور نسبت به ماه قبل می باشد.

رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در فروردین ماه سال جاری در شهر تهران و کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 45.2 و 52.4 درصد می باشد.

انتهای پیام/