گزارش تخلفات دولت‌ قبل در عدم توسعه میادین مشترک به قوه قضاییه ارسال شد

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با 157 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی در خصوص استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش کمیسیون انرژی درباره استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری را قرائت کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

در راستای نیل به برنامه ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه پنج ساله، قوانین برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت ها و فعالیت های کشورمان قراردارد که از جمله وعده ها و تعهدات دولت سابق به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.

طی هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت به ثروت ملی شده‌ایم.

مقدمه:

نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای، با دارا بودن خواص استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و نقش آفرینی کشور عزیز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان، همچنین لزوم تحقق صیانت و بهره برداری بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهره‌وری حداکثری با تکمیل حلقه های زنجیره ارزش افزوده در پایین دست، با توجه به ظرفیت‌های عظیم سرمایه انسانی متخصص و متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخشهای سخت و نرم این صنعت معْظم ، همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت دار از ذخایرهیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع باارزش زیرزمینی به سمت کشور های رقیب و همسایه، که از اهم برنامه های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است، بی گمان اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی الخصوص سرمایه گذاری و همچنین مدیریت عالمانه وصحیح با رفتار و اقدام جهادی می نماید.

طرح مساله:

در راستای نیل به برنامه ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه پنج ساله، قوانین برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت ها و فعالیت های کشورمان قراردارد که از جمله وعده ها و تعهدات دولت سابق به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.

طی هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت به ثروت ملی شده ایم.

در طی این هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است؛ بلکه برخی طرح های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کأن لم یکن و فسخ شده اند.

اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل مقامات مسئول در خصوص توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک  به شرح ذیل ارائه می شود:

 1- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، وزیر سابق نفت با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال 1392 و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع و خسارت به کشور شده است.

 معطل کردن توسعه فاز 11 توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟

2- در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع دیگری برای کشور شده است.

3- علی رغم گذشت هشت سال در دولت های یازدهم و دوازدهم متأسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.

4- اقدام موثری برای تعیین تکلیف وضعیت توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله نفت شهر، دهلران، اروند و ... انجام نشده است.

5- اقدام عملی و اثربخشی در طول این مدت برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.

6-  میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی  در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود 8 سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟

چرا برای تهیه طرح توسعه جامع (MDP) میدان آزادگان  اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملاً کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور احراز نخواهد شد و قطعاً می بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران  اجتناب شود که در این صورت نیز خسارت بلا وجه دیگری متوجه کشور شده اشت.

7-با توجه به اینکه مهمترین و بزرگترین میادین نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم مرز با کشور عراق هستند، ضروری است ابتدا مبتنی بر آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتاً طرح توسعه جامع (MDP) میادین مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آنها بصورت یکپارچه انجام پذیرد.

8- برنامه و تعهد دولت های یازدهم و دوازدهم در طی هشت سال گذشته تاکنون در خصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است بطوریکه تولید فعلی از این میدان حدوداً  به یک چهارم تولید تعهد شده تقلیل یافته است.

9- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینه های گزاف در آن که منجر به عقب افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه های حفاری شده به دلیل نبود امکانات فرآورشی و سطح الارضی، عدم احداث واحد بهره برداری جدید و رها کردن طرح های تعریف شده قبلی فاقد تولید هستند و تحقیقاً این مهم مصداق ترک فعل و ضرر و زیان و خسارات عامدانه به بیت المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمامتر در حال تولید از این میدان مشترک است. تأسف بارتر اینکه قرارداد منقعدشده سرمایه گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بوده فسخ شده است.

جمع بندی و اعلام نظر:

با توجه به موارد فوق الذکر، جمع بندی این کمیسیون آن است که دولت های یازدهم و دوازدهم از اجرای تکالیف مصرح قانونی به شرح ذیل استنکاف کردند که این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی است:

بند (14) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

اجزاء (1) تا (3) بند «الف» سیاست های کلی انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری

بند «الف» ماده (125) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده (126) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بند «ب» ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

اجزاء (1) و (2) بند «ج» ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

بند «الف» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب   01/    02/  1394 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)

با عنایت به مفاد ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد،  جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ب: تخلف اداری:

مستند به مفاد ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور می باشد، که بایستی در کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر ذکر شده توسط  مقامات مسئول و تخلف اداری  ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.

 
 
  
  
 

منبع: الف

کلیدواژه: دولت های یازدهم و دوازدهم ابلاغی مقام معظم رهبری قانون برنامه پنجساله مجلس شورای اسلامی سیاست های ابلاغی عراق و عربستان کمیسیون انرژی سیاست های کلی سرمایه گذاری میدان مشترک مشترک نفتی طرح توسعه کشور عراق ساله پنجم برنامه ها پنج ساله هشت سال پنج سال ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۸۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رژیم اسراییل ریشه ناامنی و دشمن مشترک ما است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رژیم اسراییل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی‌بخشد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پانزدهمین نشست سران اسلامی در بانجول، گامبیا درباره «ارتقای وحدت و همبستگی از طریق گفتگو برای توسعه پایدار» به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان.

در ابتدا مراتب خرسندی خود را بابت حضور در این نشست ارزشمند و درکشور زیبای گامبیا ابراز می‌دارم. از مهمان نوازی گرم دولت و ملت گامبیا تشکر نموده و ریاست این کشور را بر پانزدهمین نشست کنفرانس سران اسلامی تبریک می‌گویم.

در آغاز سخن، ضمن محکومیت شدید تداوم جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی بیش از پیش کشور‌های اسلامی برای توقف فوری نسل کشی، جنایات جنگی ترکیبی رژیم صهیونیستی و لزوم ارسال فوری، کافی و بدون مانع کمک‌های بشر دوستانه به سراسر غزه تأکید می‌کنم.

بی شک این دوره زمانی نیز با همه مصائب و سختی‌های آن بر ملت فلسطین خواهد گذشت، اما چگونگی و کیفیت نقش آفرینی ما دولت‌های مسلمان در برخورد با این بحران در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

بی تردید قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و تحریم عملی تسلیحاتی و تجاری ابزار مهمی در توقف نسل کشی اسرائیل در غزه و جنایاتش در کرانه و قدس شریف می‌باشد. از دولت‌ها و کشور‌های مسلمان و آزادیخواهی که در این مسیر اقدام نمودند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

تحولات اخیر فلسطین و مقاومت غزه و کرانه بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادی‌بخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نبود. چرا که رژیم اسرائیل یک دولت مشروع نیست، او فقط یک قدرت اشغالگر آپارتاید است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی‌بخشد.

تحقق صلح و امنیت پایدار و عادلانه در منطقه تنها از طریق پایان اشغال سرزمین فلسطین، سوریه و لبنان، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود و تضمین تحقق حق تعیین سرنوشت میسر است.

کارزار جهانی حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ همچنان با قدرت ادامه دارد و به دانشگاه‌های آمریکا، اروپا و سایر کشور‌های جهان رسیده است. مدعیان دروغین آزادی بیان در غرب، این صدای اعتراضی وجدان‌های بیدار بشری را با سرکوب خشونت آمیز پاسخ می‌دهند و با دیگر رویکرد استاندارد‌های دوگانه خود را به نمایش می‌گذارند.

رؤسای محترم.

افکار عمومی جهان و بویژه جهان اسلام قویاً از ما انتظار دارند تا در نتیجه این اجلاس سران، توصیه و اقدامات مهمی داشته باشیم شامل:

۱- تاکید بر برقراری آتش‌بس فوری، کامل، بی‌قید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح و حتی کرانه باختری؛

۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛

۳- تبادل اسرا؛

۴- موظف ساختن رژیم اسرائیل به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیرو‌های نظامی و تجهیزات آن‌ها از غزه و تضمین بین المللی بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛

۵- اعمال تحریم فوری تسلیحاتی و تجاری علیه رژیم اسرائیل؛

۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان جنایات اسرائیل. برای تضمین صلح و امنیت در منطقه و جهان اسلام، باید رژیم سرکش و اشغالگر فلسطین را متوقف، محاکمه و مجازات کرد.

همکاران گرامی.

جهان اسلام اکنون در وضعیت بسیار حساس و پیچیده‌ای قرار دارد به نحوی که کشور‌های اسلامی در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با طیفی از چالش‌ها ازجمله بی‌ثباتی اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی، درگیری‌های منطقه‌ای، اشغال خارجی، حضور بیگانگان و مداخله قدرت‌های فرا منطقه‌ای مواجه هستند. این چالش‌ها تاکنون به تشدید فقر، تضعیف انسجام اجتماعی و اختلال در روند تلاش‌های توسعه‌ای منجر شده است.

با این وجود، این چالش‌ها می‌توانند موجد فرصت‌هایی قابل‌توجه برای پیشرفت و نوآوری در جهان اسلام و شکوفایی تمدن اسلامی باشند. میراث فرهنگی غنی، منابع طبیعی متنوع و جمعیت جوان و مستعد کشور‌های اسلامی، زمینه‌های مساعدی را برای پیشبرد طرح‌های توسعه پایدار بر اساس شاخص‌ها، معیار‌ها ارزش‌های اسلامی فراهم ساخته است.

در این راستا جهان شاهد است که مردان و زنان جوان با استعداد و تلاشگر ایران در مسیر توسعه علم و فناوری بومی شگفتی‌های بزرگی آفریده اند. این ظرفیت سرشار در میان همه جوانان کشور‌های اسلامی موجود است.

ما بر این باوریم که در راستای تحقق شعار تقویت، اتحاد و همبستگی از طریق توسعه پایدار.

اول- ملت‌های اسلامی با تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی، فناوری و زیرساخت‌ها می‌توانند ظرفیت بزرگ خود را در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار ملل مسلمان به کار گیرند.

دوم- جهت تعمیق سطح همکاری‌ها و تسرّی توسعه پایدار و همه‌جانبه می‌بایست شبکه همکاری‌های اقتصادی، فنی، توسعه‌ای، تجاری و مالی- پولی میان کشور‌های اسلامی در بستر توافقات و سازوکار‌های هدفمند و مشترک، بیش‌ازپیش تقویت گردد.

سوم- ایجاد یک پلتفرم اختصاصی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی جهت اشتراک‌گذاری دانش، تخصص و منابع مرتبط با توسعه پایدار لازمه تحقق طرح‌های توسعه‌ای ملل مسلمان است.

چهارم- ارتقای یکپارچگی اقتصادی و تجاری بین کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بر مبنای ارزش‌ها یک ضرورت است.

پنجم- به‌کارگیری ابتکارات و نوآوری‌های فن آورانه و گسترش تحقیقات علمی به منظور پیشبرد دستور کار تحقق اهداف توسعه پایدار در چارچوب سازمان همکاری اسلامی نیازمند طراحی سازوکاری مناسب می‌باشد.

جناب آقای رئیس.

بی تردید اهداف مهم توسعه پایدار در هر نقطه از جهان بدون تضمین صلح و امنیت پایدار محقق نخواهد شد. همیاری و همکاری کشور‌ها با شعار «امنیت و توسعه پایدار برای همه» ضرورت و فوریت می‌یابد.

آقای رئیس، همکاران گرامی، خواهران و برادران.

در پایان مایلم تاکید کنم؛ حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، بار دیگر چهره واقعی رژیم تروریست اسرائیل را آشکار ساخت.

جمهوری اسلامی ایران با توسل به قاعده حقوقی دفاع مشروع، و پس از نااید شدن از نقش بازدارنده شورای امنیت سازمان ملل- روز شنبه ۱۳ آوریل، پاسخ نظامی حداقلی و محدودی به اسرائیل داد. البته ما با صدای بلند هشدار دادیم در صورت هر گونه ماجراجویی جدید رژیم اسرائیل علیه منافع ایران در داخل و یا خارج، واکنش بعدی ما علیه اسرائیل حداکثری، فوری و کاملاً پشیمان کننده خواهد بود. این تصمیمی تغییر ناپذیر است.

توسل ایران در اعمال حق دفاع مشروع نشان دهنده رویکرد مسئولانه ما نسبت به صلح و امنیت منطقه و جهان می‌باشد. ما امنیت جهان اسلام و امنیت منطقه را امنیت ایران می‌دانیم و دست دوستی خود را با دولت‌های منطقه و جهان اسلام به گرمی می‌فشریم. رژیم اشغالگر اسرائیل ریشه نا امنی و دشمن مشترک ماست.

بار دیگر، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با دولت گامبیا و کلیه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی جهت ارتقای کارآیی این سازمان در جهان در حال گذار کنونی با هدف تقویت و تضمین منافع مشترک و صیانت از کیان و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور‌های اسلامی اعلام می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمه الله