تفحص ها به وزارت نیرو رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 20 اردیبهشت) قوه مقننه با اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو درخصوص ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور با 160 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

متن این گزارش توسط نخعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس به‌شرح زیر قرائت شد:

با سلام و تحیت؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره 1501753 مورخ 1400/06/06 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا 1400» به استحضار می‌رساند:

در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نظر به اظهار مورخ 1400/09/23 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه‌شده، موضوع در جلسه رسمی مورخ 1400/09/23‌ کمیسیون که با حضور 17 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید؛

محورهای تحقیق و تفحص:

چرا دولت به تکالیف یادشده در مواد یادشده از قانون برنامه ششم توسعه عمل نکرده است؟

عدم اجرای بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا60%)

عدم اجرای بند «ت» ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات

عدم اجرای ماده (49) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق

عدم اجرای ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک به حداقل پنج درصد (5%) ظرفیت برق کشور.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس بعد از قرائت گزارش این کمیسیون طی تذکری گفت: موضوع میادین مشترک به‌دلیل اهمیت بسیار آن در مجموعه دولت از جمله شورای امنیت ملی بررسی و مصوباتی در این خصوص صادر شد.

وی ادامه داد: شورای‌عالی امنیت ملی در جلسات خود ضمن تأیید گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر اینکه دولت قبل کاری را انجام نداده است مصوباتی را برای اقدام دولت جدید و وزارت نفت داشت و براساس آن زمان‌بندی‌ای را برای وزارت نفت به‌منظور توسعه میادین مشترک به‌ویژه غرب کارون قرار داد.

نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: قرار بود وزارت نفت سناریوهای خود را برای توسعه میادین مشترک ارائه کند که متأسفانه دولت جدید و وزارت نفت نیز در این مورد کوتاهی کرده و تاکنون مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی را اجرایی نکرده‌اند.

شریعتی خطاب به قالیباف رئیس مجلس گفت: از شما می‌خواهم تذکر دهید تا بحث میادین مشترک که جنبه اقتصادی، امنیتی، ملی و فرادستگاهی دارد هرچه سریع‌تر اجرایی شود و ما نباید تنها بگوییم که دولت قبل کاری را انجام نداده است بلکه دولت جدید نیز اقدامی نکرده است.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: صحبت‌های شما در واقع تکمیل‌کننده گزارش کمیسیون انرژی بود، البته میادین مشترک بسیار مهم است و نمایندگان با رأی خود به این تحقیق و تفحص تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.

همچنین محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس طی اخطاری با استناد به اصل 176 قانون اساسی گفت: بر اساس قانون بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی در اولویت قرار دارد و در بسیاری از نقاط کشور میادین مشترک نفتی داریم که روی زمین مانده‌اند که یکی از آنها میدان نفتی چنگوله ایلام است. در دولت قبلی و در دولت فعلی در خصوص این میدان نفتی قول‌هایی داده شده است اما در زمان حاضر این میدان نفتی در اختیار فاینانس داخلی قرار دارد که عملکرد آن مناسب نیست.

منبع: تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: تفحص عملکرد وزارت نیرو میادین مشترک تحقیق و تفحص وزارت نفت عدم اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240