Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد، در اجرای دستور رئیس جمهور محترم مبنی‌ بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور و در زمینه اصل شفاف‌سازی (از اصول دوازده‌گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و به‌منظور تحقق تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌ بر مشخص بودن میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده، از این پس اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها که در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم شاغل هستند، به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، بر این اساس اقدامات زیر الزامی است:

۱‌ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه موظف هستند با رعایت ضوابط و ترتیبات اعلامی دستورالعمل منتشره در سامانه ثبت حقوق و مزایا، ضمن انتخاب دقیق سطح پست، نوع استخدام، مدرک تحصیلی، رتبه شغلی، سنوات خدمت و درج دقیق مبالغ اقلام پرداختی، نسبت به آماده‌سازی لیست حقوق پرداختی و بارگذاری در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲‌ ـ بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در هنگام ارسال نهایی اطلاعات، نسبت به مشاهده و تأیید مبالغ پرداختی مشمولان انتشار عمومی اطلاعات (مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها) در این سامانه و درج توضیحات ضروری در خصوص اقلام پرداختی مرتبط با هر فیش حقوقی در صورت نیاز اقدام کنند.

۳‌ ـ درج و تأیید نهایی اطلاعات میزان ناخالص پرداختی ماهانه تمامی کارمندان اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا در سامانه ثبت حقوق و مزایا حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان‌پذیر است.

تبصره: با توجه به درخواست مکرر دستگاه‌های اجرایی کشور، بارگذاری و تأیید نهایی اطلاعات میزان ناخالص پرداختی فروردین ماه ۱۴۰۱ تمامی کارمندان از تاریخ ۱۷‌/۰۲‌/۱۴۰۱ لغایت ۲۵‌/۰۲‌/۱۴۰۱ امکان‌پذیر است. پس از این تاریخ امکان بارگذاری، رفع خطا، ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات حقوق و مزایای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ وجود نخواهد داشت.

۴‌ ـ پس از تاریخ بیست و پنجم هر ماه امکان بارگذاری اطلاعات پرداختی آن ماه برای دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه وجود نداشته و فهرست این دستگاه‌ها به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

۵‌ ـ به‌منظور رفع خطاهای احتمالی و انتشار دقیق اطلاعات، امکان اصلاح اطلاعات تأییدنهایی‌شده مرحله قبل اعم از اصلاح اطلاعات واردشده و یا درج اطلاعات پرداختی جدید در سامانه ثبت حقوق و مزایا برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تا بیست و پنجم هر ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات پرداخت اقدام کرده‌اند، صرفاً در یک مرحله و حداکثر تا تاریخ پنجم ماه بعد امکان‌پذیر است.

۶‌ ـ از این پس در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها، مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در ماه قبل که با مسئولیت بالاترین مقام و تأیید بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری شده است، به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.

۷ ـ اولین مرحله از انتشار عمومی اطلاعات پرداختی مدیران در تاریخ سه‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ و مشتمل بر اطلاعات پرداختی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

۸‌ ـ نظر به درخواست‌های مکرر دستگاه‌های اجرایی در خصوص نیاز به اصلاح لیست‌های بارگذاری‌شده طی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ و یا بارگذاری لیست پرداخت برای ماه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایا درج نشده است، این امکان تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ فراهم می‌شود.

ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی مشمول این بخشنامه می‌توانند صرفاً نسبت به یک بار اصلاح درخصوص لیست‌های تأییدنهایی‌شده و همچنین درج لیست پرداخت در خصوص ماه‌هایی که اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان خود را بارگذاری نکرده‌اند، اقدام کنند. بدیهی است پس از پایان فرصت تعیین‌شده امکان اصلاح اطلاعات پرداخت مربوط به سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ وجود نخواهد داشت.

۸‌ ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه در بارگذاری تمامی اطلاعات پرداختی در سامانه ثبت حقوق و مزایا، تأیید صحت و دقت اطلاعات منتشره به‌صورت عمومی و مسئولیت پیامدهای ناشی از عدم درج دقیق اطلاعات پرداختی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بالاترین مقام مجاز هزینه (ذی‌حسابان، مدیران مالی یا عناوین مشابه) دستگاه‌های اجرایی است.

کد خبر 675439 برچسب‌ها حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق و مزایا دستگاه های اجرایی مشمول اطلاعات حقوق و مزایای اطلاعات حقوق و مزایا اطلاعات پرداختی اطلاعات پرداخت نهایی اطلاعات بالاترین مقام صورت عمومی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • آغاز به کار سامانه جامع خرید تضمینی گندم
  • آغاز به کار سامانه جامع برای خرید تضمینی گندم
  • آغاز عملیات خرید تضمینی گندم در ۵ استان کشور
  • ارزش افزوده‌ پرداختی به شهرداری‌های لرستان ناچیز است
  • حقوق و مزایای کارگران مورد توجه قرار گیرد
  • انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان
  • تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
  • اتمام حجت معاون قضایی دادگستری کرمان پیرامون اجرای مصوبات بلا اقدام و ترک فعل‌های مدیران
  • برگزاری نخستین اردوی جهادی مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان کیار
  • تقویت ارتباط مدیران با مردم