دولت وقت در تاراج منابع میادین مشترک نفتی و گازی ایران توسط کشورهای دیگر نقش داشته است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۹۵۰۸
نماینده مجلس گفت: عملا سرمایه‌های ملی و ذخایر زیرزمینی جمهوری اسلامی با قصور و کم کاری وزارت نفت و شخص وزیر سابق، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می‌رود و متاسفانه حاصل این کم کاری در ۸ سال دوره وزارت ایشان به چند ده میلیارد دلار می‌رسد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در نشست علنی امروز مجلس پیرامون استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری و ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و همچنین قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف بوده است نسبت به تولید حداکثری و تسریع در توسعه میادین مشترک هیدروکربوری با همسایگان اقدام نماید و وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازهم در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های مکرر خود به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه به ویژه در هنگام اخذ رأی اعتماد آقای زنگنه از مجلس شورای اسلامی و در شروع به کار دولت قبلی، همواره بر اولویت بخشی به توسعه میادین مشترک تأکید نموده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خضریان افزود: با این حال حتی با پایان یافتن دو دوره دولت و گذشت هشت سال از وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی وزیر سابق نفت در این خصوص در حالی که کشورهای همسایه و رقیب از جمله عربستان سعودی، قطر و عراق با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی و گازی با ایران هستند، عملا سرمایه‌های ملی و ذخایر زیرزمینی جمهوری اسلامی با قصور و کم کاری وزارت نفت و شخص وزیر سابق، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می‌رود و متاسفانه حاصل این کم کاری در ۸ سال دوره وزارت ایشان به چند ده میلیارد دلار می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: در طی هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است؛ بلکه برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کأن لم یکن و فسخ شده‌اند. به عنوان نمونه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی با کشور قطر با دستور وزیر سابق نفت با توجیه اینکه تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار در ایران وجود ندارد؛ متوقف گردید و معطل شرکت فرانسوی توتال باقی ماند.
این نماینده مجلس اضافه نمود: در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آن‌ها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی بوده‌اند، هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفت.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود ادامه داد: البته چندین میدان مشترک دیگر نیز دچار چنین مسائلی شده‌اند و سال‌هاست در توسعه و برداشت از آن‌ها کم کاری صورت گرفته است.
خضریان در پایان گفت: با توجه به استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه میادین مشترک، اعمال ماده ۲۳۴ را به ثبت رساندم و این درخواست پس از ماه‌ها کار کارشناسی در کمیسیون انرژی و تایید این موضوع در کمیسیون، در نشست علنی امروز با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به دستگاه قضایی ارجاع شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خضریان نفت خام وزارت نفت عربستان مجلس شورای اسلامی توسعه میادین مشترک وزارت نفت وزیر سابق کم کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه‌ای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری؛ حساب بهینه‌سازی و ... آمده در جدولی درج شده است.
بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاع‌رسانی است.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
انتهای پیام/
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل