محکومیت مهرشاد سهیلی به ماندن در کانون اصلاح و تربیت
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۹۹۹۸
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، به تشریح مهم‌ترین پرونده‌های قضائی پرداخت و در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ذبیح‌الله خدائیان در پانزدهمین نشست خبری که امروز_ بیستم اردیبهشت‌ماه_ برگزار شد، در خصوص ملاقات مجازی با زندانیان اظهار کرد: ملاقات مجازی زندانیان با خانواده‌هایشان دو سالی بود که در دستور کار قرار داشت اما هنوز کامل نیست همچنین ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط با زندانیان صورت گرفته است و تدابیری اتخاذشده که جلسات دادگاه هم برخط باشد به‌طوری‌که ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه مجازی برگزارشده است که از بیش از ۱۴ هزار اعزام جلوگیری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: خودروسازان باید توجه به این امر داشته باشند که کار آن‌ها مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است. کشته شدن هزار نفر در سه هفته فاجعه است که ممکن است بخشی از علل آن ناشی از استاندارد خودروها است. دومرتبه است که رهبری هم بر مسئله استاندارد خودروها اشاره کردند. دستگاه‌هایی که وظایفی دارند ازجمله صمت، استاندارد و حتی محیط‌زیست و نیروی انتظامی باید پای‌کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد مناسبی برخوردار نیست باید جلوی تولید آن گرفته شود که در سازمان بازرسی هم این مسئله را بررسی کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه‌ها در چند هفته اخیر، تصریح کرد: منظور از علنی بودن محاکمات انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ بر اساس قانون علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنی محاکمات است. طبق قانون همه محاکمات علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیرعلنی برگزار کند مگر در موارد خاص. البته علنی بودن به معنای انتشار علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان نیست.
وی ادامه داد: این‌طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در سه ماه اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مخلان نظم اقتصادی، ۹۶ پرونده رسیدگی و به صدور حکم قطعی منجر شدند. هرزمانی که هرکدام از قضات تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته باشند، این اتفاق رخ می‌دهد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی و به‌ویژه رسانه‌ها ضروری است. در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید شده که سوت زنی‌ها در چارچوب قانون انجام شود.
محکومیت مهرشاد سهیلی به ماندن در کانون اصلاح و تربیتخدائیان در خصوص حکم صادره در پرونده مهرشاد سهیلی گفت: حکم بدوی صادر و فرد به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم‌شده است. همچنین در خصوص فساد در شورای شهر آذربایجان عربی، این پرونده برخی از اعضای شورای شهر، کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس مجلس از یکی از نمایندگان سابق شکایت کرده این شکایت در چه مرحله‌ای است و آیا این نوع پرونده‌ها در فوریت رسیدگی قوه قضائیه قرار دارد، افزود: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام‌شده پرونده‌ای تشکیل‌شده و مشتکی عنه احضار شده است. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرارگرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به‌صرف شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند پرونده‌ای تشکیل شود قوه قضائیه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است مگر اینکه، احتکار یا جرایم این‌چنینی رخ دهد. رئیس قوه بارها اعلام گرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گران‌فروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گران‌فروشی در کنار دولت هستیم.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اجرای حکم احمدرضا جلالی گفت: این فرد از اتباع ایرانی است و تابعیت ایران دارد. در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس موساد اقدام علیه امنیت ملی و افشای اطلاعات سری و فوق سری و اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. پس از بازداشت وی، سوئد به این فرد تابعیت داد. به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم‌شده و حکم قطعی است و در دستور کار مقامات قضائی است و نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود.
خدائیان در خصوص اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، اظهار کرد: در رابطه با هر دو موضع پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل‌شده و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیر موضوع بوده است.
وی در خصوص امکان تبادل جلالی و نوری، افزود: این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارد چراکه نوری بی‌گناه و محاکمات وی نامشروع است. همچنین جلالی دو سال قبل از حمید نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادرشده است. چنین موضوعاتی مطرح نیست و دستگاه قضا بر اساس حکم صادره رفتار خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانیسخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و اینکه شنیده‌شده زنجانی آزادشده است، گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.
وی در خصوص برخورد با محتکران در راستای حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان، افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی هستند و سران قوا هم‌نظر هستند اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به‌موقع مسئولان دارد، با این اتفاق افرادی که رانت‌هایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه با این افراد برخورد می‌کند.
تشکیل پرونده برای حمید نوری جنبه سیاسی داردخدائیان در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون پرونده حمید نوری، افزود: تشکیل پرونده برای این فرد جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضائی گذاشت. دستگاه قضائی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را در مورد این زندانی اجرا نکرد. خانواده و مأموران کنسولگری به مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی بر سر نوری آمده است. ما معتقدیم این فرد بی‌گناه است و دادگاه وی مشروعیت ندارد.
وی اظهار کرد: برای این فرد، حق برخورداری از وکیل تعیینی لحاظ نشده و به‌رغم اینکه وکیل خود را معرفی کرد برای او وکیل تسخیری در نظر گرفته شد. همچنین ایشان بارها اعلام کرد که تحت شکنجه نیروهای انتظامی سوئد بوده اما بازهم توجه نشده است. همچنین حمید نوری دچار بیماری چشمی است و تقاضای پزشک کرده و گفته که ممکن است نابینا شود اما به این موضوع هم توجه نشده همچنین دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که جو رسانه‌ای سنگین بر آن حاکم است و به شهود معرفی‌شده او بی‌اعتنایی شده درحالی‌که مخالفان اجازه معرفی شهود داشتند. ایشان یک انسان است و سوال اینجاست که مدعیان حقوق بشر کجا هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نظام قضائی سوئد به رسالت اصلی خود برگردد و تحت تأثیر جو سیاسی نباشند و مطمئن باشند این اقدام لکه ننگینی بر پیشانی نظام قضائی کشور سوئد است. جمهوری اسلامی ایران از اتباع خود دفاع می‌کند و همکاران ما در معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت خارجه در حال پیگیری برای معاضدت حقوقی این فرد هستند.
خدائیان در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران در رابطه با نبود استخدام معلولان در دستگاه‌ها، تأکید کرد: در برخی موارد ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی ندارد اما ضمانت اداری دارد و از این طریق قابلیت پیگیری دارد.
به گزارش ایمنا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است.
کد خبر 574131منبع: ایمنا
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه ذبیح الله خدائیان بابک زنجانی اخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی احمدرضا جلالی حکم اعدام احمدرضا جلالی حکم اعدام دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خودروسازان داخلی آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی مهرشاد سهیلی حمید نوری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی قوه قضائیه خدائیان در خصوص قوه قضائیه دستگاه قضا حمید نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۹۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت هزار میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه لاستیک یارانه‌ای
مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی از محکومیت هزار و ۲۳۹ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه لاستیک خودرو در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش ایسنا، شهرام محسنی گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۹ هزار و ۴۷۱ حلقه لاستیک یارانه ای به ارزش ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
طبق اعلام اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محسنی گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت ۶۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه برای برای بهای مال از دست رفته و در مجموع به پرداخت هزار و ۲۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از انبار لاستیک فروشی، این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت