به نقل از «تابناک»

حل مشکل کیفیت خودری داخلی در واردات خودرو نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۰۴۰۰

آمار بالای تصادفات جاده ای در نوروز 1401، خودروسازان را در مرکز انتقادات به ویژه از جانب پلیس قرار داده، این در حالی است که در بررسی علل تصادفات جاده ای و شهری، خودرو پس از عامل انسانی و راه، سومین عامل است و سهم آن در تصادفات حدود ۱۳ درصد اعلام شده است. در روزهای اخیر افراد مختلف از نماینده مجلس گرفته تا رئیس پلیس راهور، از واردات خودرو به عنوان تنها راهِ حل مشکل کیفیت و ایمنی پایین خودروهای داخلی صحبت می کنند و براین باورند که انحصارطلبی دوخودروساز بزرگ کشور مانع واردات خودرو و استفاده مردم از خودروی باکیفیت خارجی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو در گفتکویی به این سوال که آیا واردات خودرو می تواند مشکل کیفیت خودرو در ایران را حل کند پاسخ داده و توضیح می دهد که راه حل های زودبازده تر و ممکن تری از واردات خودروی خارجی نیز برای سامان صنعت آشفته خودرو در کشور وجود دارد.

واردات خودرو یا ممانعت از آن سیاست دولت است نه خودروساز

مرتضی شجاعی در ابتدا و در پاسخ به اظهارات کسانی که انحصار طلبی خودروسازان را مانع وارد کردن خودروی با کیفیت می‌دانند گفت:« ممانعت از ورود هر نوع کالا از جمله خودرو یا آزاد کردن آن سیاست دولتی است و ارتباطی به خودروساز ندارد، نکته دوم اینکه واردات خودرو اساسا مانع انحصار نمی‌شود زیرا در سال‌هایی که واردات آزاد بود، بیشترین میزان واردات خودرو 100 هزار دستگاه در سال 1393 بود، در حالی که بازار داخلی سالانه به حدود یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه خودرو نیازمند است؛ بنابراین، واردات خودرو فشار موثری بر خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید وارد نمی‌کند؛ به علاوه، در سال‌هایی که واردات آزاد بوده، باز هم حدود 90 درصد نیاز بازار، از تولیدات بنگاه‌های صنعتی داخلی تأمین می‌شده. نکته مهم تر در خصوص شرایط واردات خودرو این است که در مقطع کنونی اغلب خودروهای وارداتی با احتساب هزینه‌های بازرگانی، در محدوده بیش از 800 میلیون تومان جای می‌گیرند؛ بنابراین این تحلیل که با واردات خودروهای با کیفیت، قیمت خودروهای داخلی مانند پژو و سمند افت قابل ملاحظه‌ای می‌کند و کیفیتشان ارتقا می‌یابد، تحلیل درست و سیاست‌گذاری کارآمدی نیست.»

زیان انباشته نفس خودروسازی را بریده

میزان زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به رقمی در حدود 100 هزارمیلیارد تومان رسیده، بدیهی است صنعتی که سالها در ضرر و زیان هنگفت است امکان ارتقای کیفیت محصولات و ایمنی آنها را ندارد. مرتضی شجاعی در این خصوص گفت:« ضررو زیان موجود در صنایع، مانعی مهمی برای توسعه و بهبود کیفیت تولید بوده و بنگاه اقتصادی را به سمت ضعف عملکرد سوق خواهد داد. مجلس و دستگاه‌هایی که مشغول تصمیم‌سازی و ایجاد هزینه برای وزارت صمت با اصرار بر واردات خودرو یا اختصاص سهمی از قرعه‌کشی به قانون جوانی جمعیت هستند، به این نکته بی توجه‌اند که شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت به صورت ویژه برای خودروهایی که سال پایه پایین‌تری دارند، یعنی در دوره اول تحریم‌ها و از حدود سال 91 مشمول قیمت گذاری شورای رقابت شدند، شیوه غلطی است و خودروساز را با ضرر و زیان هنگفت مواجه کرده است. خودروسازی که میلیاردها زیان انباشته دارد، مجبور است و ترجیح می‌دهد با حداقل توان و فناوری تولید کند و بدیهی است که چنین خودرویی از کیفیت و ایمنی کافی برخوردار نخواهد بود. بنابراین، یکی از راه‌حل‌های بهبود کیفیت و ایمنی خودرو، نه صرفا در واردات که در اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو به ویژه در بحث قیمت‌گذاری است.» شجاعی افزود: « وقتی قیمت کارخانه‌ای رانا پلاس 70 میلیون و کوییک اس 15 میلیون از پژو پارس بالاتر است، به این معناست که قیمت پژو پارس به شکل غیر طبیعی و مداخله‌ای پایین نگه داشته شده، سیاستی که به شرکت ضرر و زیان وارد می کند زیرا مشخص است که هزینه تمام شده این خودرو از موارد مذکور بیشتر است. این در حالی است که قیمت همین پژو پارس در بازار از رانا و کوییک بالاتر است! بازار هم این شیوه قیمت‌گذاری غلط را درک کرده و مشاهده می‌شود در هر دوره قرعه‌کشی، صف ۳،۴ میلیونی برای پژو پارس تشکیل می‌شود. هر چه زیان انباشته خودروسازها سنگین تر باشد، هم خصوصی کردنشان دشوارتر می شود و هم سودی از فروش عایدی بدست نمی آید که صنعت خودروسازی بتواند با استفاده از آن روی فاکتورهای ارتقای کیفیت، توسعه ایمنی و افزایش فناوری سرمایه گذاری کند.»

راه حل‌هایی که بهتر از واردات‌اند!

مرتضی شجاعی در ادامه به راهکارهای عملی برای حل مساله کیفیت پایین خودروی داخلی اشاره کرد و گفت:«به جای تاکید و تمرکز بر واردات به عنوان تنها راه حل اصلاح صنعت و بازار خودرو، بهتر است راهکارهای زود بازده و عملی‌تری در پیش گرفت که تاثیر پایدار بر ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی خاصه خودروهایی که زیر 1 میلیارد تومان قیمت دارند، داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان به ضرورت حذف قرعه‌کشی خودرو اشاره کرد که اگر این اصلاح صورت نگیرد، واردات خودرو بازار ما را تنظیم نخواهد کرد؛ یعنی وقتی 6 میلیون نفر برای 10 هزار دستگاه خودرو در صف ایستاده‌اند، بدیهی است که تقاضای کاذب شکل گرفته و این تقاضای کاذب، علاوه بر ممانعت از دسترسی مصرف‌کننده واقعی به قیمت‌های کارخانه‌ای، بازار ثانویه را نیز با اختلال و میل افزایشی مواجه می‌کند.»
وی افزود: «انجام هرگونه اصلاح میان مدت و بلند مدت در رابطه با نظام مسائل صنعت و بازار خودرو، منوط به بازنگری در برنامه توسعه‌ای این صنعت و ورود مجلس و سایر دستگاه‌ها به این حوزه با هدف حمایت و مطالبه از وزارت صمت نسبت به حرکت در مسیر و تحقق برنامه مذکور است. یکی از بزرگترین آسیب‌های کشورهای در حال توسعه، ضعف دستگاه‌های اجرایی و نهادها در رابطه با اجرای دقیق قوانین و سیاست‌های بالادستی است. به این معنا که نظارت کامل بر اجرای استانداردها، الزام خودروسازان به پاسخگویی و عدم پاس‌کاری مسئولیت دستگاه‌ها در این زمینه به یکدیگر می‌تواند در همین شرایط انحصاری که واردات خودرو نیز با محدودیت مواجه شد، صنعت خودرو را به حرکت وادار کند.‌»

ادغام خودروهای هم کلاس

به نظر می‌آید در شرایطی که ارتباطات بین المللی ایران تقریبا به حالت تعلیق درآمده و انتقال تکنولوژی، ابزار و دانش کشورهای پیشرفته در ارتقای صنعت خودرو غیرممکن شده، بهبود کیفیت خودروهای تولید داخل دشوار و منوط به تغییر در عرصه سیاسی باشد؛ به ویژه اینکه مدیریت دولتی خودروسازی‌ها امکان توسعه این صنعت را دشوار کرده است. مرتضی شجاعی در این رابطه می‌گوید: «ارائه راهکار برای حل مسائل حوزه خودرو باید معطوف به شرایط فعلی و وضعیتی که بیان کردید باشد، یعنی با همین مدیریت دولتی هم می‌توان اصلاحات اولیه و کم‌هزینه را به عنوان پیش نیاز واگذاری مدیریت به بخش خصوصی انجام داد. به عنوان مثال، می‌توان به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری، خودروهایی که در یک کلاس قرار دارند را ادغام کرد. جالب اینکه خودروهایی از قبیل پژو پارس، رانا، سمند، 405، خانواده دنا و 206 و 207 صندوقدار که همگی در طیف سدان‌های اقتصادی شهری قرار گرفته و از حیث ابعاد و اندازه و موتور در یک کلاس‌اند، اگر این خودروها ادغام شوند، هزینه تمام شده تولید کاهش می‌یابد، بین خودروساازن برای تولید محصول باکیفیت رقابت ایجاد می شود و توان خودروساز برای رقابت با بازارهای جهانی با نیم نگاهی به امکان صادرات بالا می رود زیرا تمرکز بر یک نوع از خودرو، کیفیت کار را ارتقا داده و خودروساز را ملزم می کند برای حفظ بازارهای داخلی و منطقه ای، استانداردهای محصولش را به استاندردهای جهانی نزدیک کند که فرآیند به سود مصرف کننده داخلی نیز هست.»

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 صنعت خودرو تولید خودرو بازار خودرو واردات خودرو گرانی ماکارونی رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 مرتضی شجاعی زیان انباشته واردات خودرو قیمت گذاری صنعت خودرو دستگاه ها پژو پارس راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی