سعید محمد: برخی‌ها تعمدا مناطق آزاد را به قاچاق کالا و ارز متهم می‌کنند/ آقایان کدهای غلطی به مردم می‌دهند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۰۹۵۹
گروه استانها ـ دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برخی مناطق آزاد و ویژه را به قاچاق کالا و ارز متهم می‌کنند، گفت: سال گذشته کل واردات این مناطق ۱.۲ میلیارد دلار بوده که بخش عمده آن مواد اولیه تولید بوده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سعید محمد پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به نام سال تولید دانش بنیان و اشتغالزایی نامگذاری کرده‌اند، اظهار داشت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید داند باید تلاش کنیم که این نامگذاری از حالت شعار خارج شود، وقتی شعاری از سوی مقام معظم رهبری مطرح می‌شود یک قله‌ای را نشان می‌دهند که همه به سمت آن حرکت کنند و کسی بی‌راهه نرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سنوات گذشته دیدیم که شعار سال به خوبی رعایت نشد به طور مثال سال گذشته با وجود اینکه مانع‌زدایی از تولید مطرح بود اما خیلی جاها می‌دیدیم که یک قوانین و مقرراتی مصوب می‌شد که دقیقا دست و پای تولیدکننده را می‌بست و امیدواریم که امسال در بحث تولید دست و پای تولیدکننده باز بشود و بتوانند فعالیت انجام بدهند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انصافا خیلی گرفتار بودیم و هستیم، عنوان کرد: ظرفیت این مناطق خیلی بالا است و کشورهای که با قواعد بازی حرکت کردند منفعت خیلی بالایی بردند، اما در کشور ما به دلیل عدم درک صحیح و عدم فهم نسبت به موضوع در راه این مناطق ،سنگ‌اندازی‌هایی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه یک مجموعه برخی مواقع به خاطر منافع کوچک جزیره‌ای نگاه می‌کند و به دنبال منفعت ناپایدار و غیرمستمر می‌گردد و منفعت بزرگتر را رها می‌کند، افزود: وقتی شرایطی فراهم شود که تولیدکننده راحت بتواند تولید کند و به افزایش جی دی پی کشور، اشتغالزایی، چرخش مالی کشور و کم کردن تورم کمک کند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارد.
محمد با بیان اینکه متاسفانه با یک سری قوانین خلع‌الساعه و زودگذر به دنبال درآمدزایی کوتاه برای کشور هستند و فشارهای زیادی می‌آوردند، گفت: در لایحه بودجه سال گذشته نیز خیلی از مفاد و بندها برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گذاشته بودند که ما تک به تک راجع به این بندها جنگیدیم تا بتوانیم بعضی از آنها اصلاح کنیم و نگاه ویژه به این مناطق داشته باشند.
وی با بیان اینکه نباید مناطق آزاد و ویژه را دشمن نظام تلقی کنند حتی در بعضی جاها این مناطق را به چشم قاچاقچی و عامل گران شدن ارز تلقی می‌کنند و می‌گویند که این مناطق مضرند و برخی نمایندگان مجلس نطق‌هایی در مورد این مناطق ارائه می‌کنند که باعث ایجاد یک وحشت و ذهنیت منفی نسبت به مناطق آزاد و ویژه می‌شود، اظهار داشت: ما چند وقت پیش یک تفاهم‌نامه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعقد کردیم و خود مسئولان ستاد اذعان کردند که کمترین مشکل را در زمینه قاچاق کالا و ارز با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه اکثر جاها مناطق آزاد و ویژه را به قاچاق کالا و ارز متهم می‌کنند یا بحث گران شدن ارز و سو مدیریت‌هایی که در برخی جاهای دیگر وجود دارد را به این مناطق منتصب می‌کنند، عنوان کرد: سال گذشته کل واردات مناطق آزاد و ویژه سرجمع 1.2 میلیارد دلار بوده که بخش عمده‌ای از آن نیز مواد اولیه تولیدکنندگان بوده که باعث رشد و شکوفایی کشور شده، بخشی از واردات با ثبت سفارس بوده چون نیاز به ارز نیمایی داشته و بخش اندکی به صورت ثبت آماری بوده که ارز اشخاص بوده است.
وی افزود: اگر کشوری که 100 میلیارد دلار مبادلات تجاری آن است با 500 میلیون دلار مبادلات در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی بخواهد دچار بحران ارزی شود که این کدها کدهای غلطی است و این فقط باعث می‌شود که مشکلات 2500 واحد صنعتی مستقر در مناطق آزاد و ویژه مضاعف شود.
محمد با بیان اینکه این برداشت‌های غلط و اطلاعات غلط فقط باعث می‌شود که ما به جای اینکه تمرکز خود را روی کار بگذاریم بیشتر وقت خود را برای مدیریت حواشی بگذرانیم، عنوان کرد: اگر این حواشی مدیریت نشود به مناطق آسیب می‌زند و باعث می‌شود که واحدهای صنعتی به جای تمایل به حضور در این مناطق به سمت شهرک‌های صنعتی بروند.
مناطق ویژه اقتصادی ابرکوه و میبد در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شدمناطق ویژه اقتصادی استان بوشهر تا صدور مجوز ترخیص از متروکه کردن کالاها خودداری کننددرخواست منتخب گرمسار از مسئولان دولتی درباره تعیین تکلیف مناطق ویژه اقتصادیوی با بیان اینکه چندین ماه است که مصوباتی که برای مناطق ویژه در شورایعالی با حضور رئیس جمهور تصویب شده معطل مانده و اجرا نشده است و در خصوص تعرفه‌ها هنوز ما مشکل داریم، گفت: حذف بند مالیات ارزش افزوده برای مناطق ویژه گام بزرگی بود که از دید من مناطق ویژه از پرداخت آن معاف هستند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه کشور با بیان اینکه متاسفانه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه همکاری نمی‌کردند و می‌گفتند که در قانون آمده که این مناطق باید خودشان برای واحدهای مستقر تسهیلات تامین کنند، افزود: این مشکل حل شده و مجوز تاسیس یک بانک برای مناطق آزاد از بانک مرکزی گرفته شده که به زودی راه‌اندازی می‌شود که کمک بزرگی برای فعالین اقتصادی مستقر در این مناطق است.
وی با بیان اینکه آن فضای منفی که نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشت خوشبختانه شکسته شد و تا حدودی بحران‌ها رفع شده است، اما کماکان آن دید منفی وجود دارد و پیگیر هستیم که آن را با تفاهم‌نامه‌‌ها و نشست‌ها حل و فصل کنیم، خاطرنشان کرد: نیاز است که نسبت به مزایا و مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بین نمایندگان مجلس یک فرهنگ‌سازی شود.
محمد با بیان اینکه با اشاره به فعال بودن 33 منطقه ویژه و 15 منطقه آزاد در کشور، عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید به این مناطق دعوت شوند تا خیلی از مشکلات را از نزدیک لمس کنند تا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح می‌شود آنها به ما کمک کنند.
وی با بیان اینکه ما نباید به دنبال گرفتن ردیف بودجه برای این مناطق باشیم زیرا دردسرهای زیادی دارد، گفت: باید با مشوق‌ها و معافیت‌ها و ورود سرمایه‌گذارها در مناطق آزاد و ویژه رونق ایجاد کنیم و علاوه بر این با کشورهایی مثل روسیه و چین نیز رایزنی‌های برای استفاده از ظرفیت‌های آنها شده است.
انتهای پیام/422/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مناطق آزاد و ویژه قاچاق کالا و ارز مناطق ویژه سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۰۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است