طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی» در بوته نقد
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۳۹۰۱
در تاریخ ۰۷/ ۰۳/ ۱۳۷۴ قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته‌امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از‌دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روز‌های اخیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با هدف افزایش دایره شمول این قانون، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن؛ شرکت ها، بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی نیز می‌توانند جهت طرح و اقامه دعوا و یا دفاع از دعاوی مطروحه، به جای وکیل دادگستری، از خدمات نماینده حقوقی استفاده نمایند. این طرح پایه‌های بنیادین نظام حقوقی و قضائی کشور را هدف قرار داده و از جهات متعددی قابل نقد و تحلیل است که در این یادداشت به بیان آن می‌پردازیم:
۱- تضعیف نظام قضائی کشور:
بی گمان تصویب نهائی این طرح و اجرائی شدن آن ضربه سهمگینی به نظام قضائی کشور وارد می‌نماید:
الف) مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، تحقّق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه است. بدون شک اجرای این مهم مستلزم انجام تمهیدات و مقدمات ضروری و حذف موانع است. با این توصیف، در صورتی می‌توان از دستگاه قضا، استیفای حقوق مردم و استقرار عدالت را انتظار داشت که اشخاص دخیل در فرایند دادرسی، به معنای واقعی کلمه پشتیبان و حافظ حقوق مسلّم اشخاص بوده و به دلیل تخصّص کافی، زمینه ساز تحقّق عدالت باشند. بدیهی است مداخله‌ی اشخاص فاقد تجربه و توانمندی لازم، نه تنها موجبات عمل به حاکمیت قانون، استقرار نظم و نهادینه شدن عدالت را در جامعه فراهم نمی‌نماید، بلکه زمینه بروز و ظهور مشکلات متعدد برای دستگاه قضا و اطاله دادرسی را ایجاد می‌کند.
ب) امنیت قضائی در جامعه، سبب افزایش اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی می‌گردد. بی گمان، تحقّق این مهم به عنوان یک هدف متعالی، با صلاحیت و توانائی تمامی اشخاص ذی مدخل در یک دادرسی عادلانه پیوند خورده است. بر این اساس، وقتی در فرایند یک دادرسی عادلانه، اشخاصی دخالت می‌نمایند که صرفاً دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و هیچ تجربه و تخصّصی در طرح دعوی صحیح و دفاع از دعاوی مطروحه ندارند، چگونه می‌توان استقرار امنیت قضائی را توسط دستگاه قضا انتظار داشت؟
ج) حیثیت و اعتبار قوه محترم قضائیه در گرو اتقان آرای محاکم است. بی گمان در یک دستگاه قضائی مستقل، که اجرای عدالت را سرلوحه خود قرار می‌دهد، در صورتی می‌توان استحکام و اتقان آراء قضائی را انتظار داشت که وکیل مستقل با داده‌های علمی و حقوقی، زمینه ایجاد گفتمان حقوقی مؤثّر با دادگاه را فراهم نماید و رأی دادگاه با گذر از فرایند دادرسی منصفانه، برایند هم افزائی دانش و تجربه وکیل دادگستری و قاضی محکمه باشد.
۲- نقض حقوق شهروندان:
تأمین و تضمین حقوق شهروندان از تکالیف شرعی و قانونی حاکمیت است. در یک حکمرانی خوب و مطلوب، حاکمان در اتخاذ سیاست‌های کلان و تصویب قوانین و مقرّرات، به نحوی عمل می‌نمایند که نه تنها خدشه‌ای بر استیفای حقوق شهروندان وارد نشود، بلکه این حقوق به نحو بایسته و شایسته ضمانت گردد. این در حالی است که مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، بنیان‌های حقوق شهروندان را فرو ریخته و ناقض اصول حاکم بر آن است؛ زیرا حاکمیت باید مسئولیت‌های اجتماعی را به اشخاص واجد صلاحیت واگذار کند. با این توصیف، اقامه دعوا و دفاع از حقوق شهروندان در محاکم توسط نماینده حقوقی نیز، نوعی مسئولیت اجتماعی به همراه می‌آورد.
مطابق احکام شریعت اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. این موضوع به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارد در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شود. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و این مسئولیت‌ها باید به اشخاص «اهل» و «واجد صلاحیت» سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «إن‌الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلی أهلها». فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود. همچنین در آیه ۲۷ سوره انفال آمده است: «یا أی‌ها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتکم وأنتم تعلمون». یعنی به امانت‌ها خیانت نکنید و در پاسداری از آن کوشا باشید.
به ویژه آنکه در کلام الهی، امانت واژه بسیار مقدسی است؛ همچنان که خداوند در آیه ۷۲ سوره احزاب می‌فرماید: «إنا عرضنا الأمانه علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملن‌ها وأشفقن منها وحمل‌ها الإنسان…». یعنی اینکه من بار امانت را به آسمان و کوه‌ها و زمین فرود آوردم، همه آنها از پذیرش آن، سر باز زدند و تنها انسان این‌بار امانت را پذیرفت.
در فراز پایانی آیه ۵۸ سوره نساء نیز آمده است: «وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» یعنی اینکه وقتی بین مردم قضاوت می‌کنید، داوری شما باید مبتنی بر عدالت باشد. بی‌گمان شرط تحقق قضاوت منصفانه و عادلانه توسط قاضی محکمه، دانش و تخصص است و این امر به عنوان مقدمه واجب محسوب می‌شود. بر این اساس و با توجه به پیوند عمیق اقامه دعوا و دفاع در دادگاه توسط نماینده و منصب قضاوت و ارتباط هر دو با تحقّق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه، هیچ تردیدی وجود ندارد که طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی نیز مستلزم دانش و تخصص کافی می‌باشد.
۳- مغایرت طرح با نظام حاکم بر قانونگذاری
مطابق بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری، کمیسیون‌های تخصّصی مجلس موظّفند در تدوین طرح‌های قانونی، نظریات کارشناسی نهاد‌های صنفی ذیربط را اخذ نموده و آن را مورد امعان نظر قرار دهند. بی گمان به دلیل ارتباط و پیوند مفاد این طرح با حوزه وکالت دادگستری، نظریات کارشناسی کانون‌های وکلای دادگستری می‌توانست در این زمینه راهگشا باشد. این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هر چند در یک جلسه از نمایندگان کانون وکلا دعوت به عمل آورده لیکن هیچکدام از نظریات کارشناسی ارائه شده توسط نمایندگان کانون وکلا در کلیات این طرح، مورد توجه قرار نگرفته است و تصویب این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آشکارا ناقض بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری است.
در خاتمه بیان می‌دارد در دلایل توجیهی این طرح که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان محترم رسیده، به جهاتی مانند بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و تسهیل در امر سرمایه گذاری اشاره شده است. در حالی که این طرح نه تنها زمینه رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در جامعه را فراهم نمی‌کند، بلکه به دلیل ورود افراد فاقد صلاحیت در امر دادرسی، نظام حقوقی و قضائی کشور را به محاق خواهد برد و با مخدوش نمودن دادرسی منصفانه، سبب پایمال شدن حقوق ملت و تضعیف عدالت قضائی در جامعه می‌گردد.
در پایان به عنوان یک دانش آموخته حقوق از نمایندگان ملت استدعا دارد به مفاد سوگند نامه که مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی و مبتنی بر آیات وحی به ویژه آیه ۹۱ سوره مبارکه نحل تنظیم گردیده است، پایبند بوده و به آسیب‌های قضایی و تقنینی این طرح توجه فرمایند.
* نایب رئیس اسکودا و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
منبع: تابناک
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 مجلس کمیسیون قضایی نماینده حقوقی اصلاح قانون رتبه بندی معلمان آزمون دستیاری یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حقوق شهروندان نماینده حقوقی قضائی کشور دستگاه قضا بی گمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور