طبیعی شدن قیمت‌ها به نفع تولید و رقابت است
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۵۱۰۵
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: یکی از دلایل هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت افزایش چند برابری کالاهای اساسی از جمله غلات در سطح جهان است و دولت تصیم دارد از این طریق جلوی قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه را بگیرد.
محمد کاظم انبارلویی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص حدف ارز ترجیحی اظهار کرد: اینکه الان بازار در تلاطم افزایش قیمت‌ها است تردیدی نیست، اگر بخواهیم به صورت علمی و از دیدگاه گفتمان دولت بحث کنیم اتفاقی که قرار است در بازار بیفتد این است که یارانه‌ها از مبدا به مقصد پرداخت شود و دولت اکنون دست اندرکار این برنامه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سالانه میلیاردها تومان یارانه به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، ادامه داد: این مبلغ به واردکنندگان و افرادی که دست اندرکار واردات کالا هستند داده می‌شود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت قصد دارد یارانه‌ها را از مبدا به مقصد پرداخت کند، آن دسته از افرادی که مشمول یارانه‌ها می‌شوند یارانه هر کالا را به صورت مستقیم به فروشنده پرداخت می‌کنند که این پرداخت یا به صورت نقدی و یا کالا برگ خواهد بود.
وی اضافه کرد: با این اقدامات طبیعی است که بازار با التهاب مواجه خواهد شد اما این التهاب موقتی است و دولت به زودی بر این اوضاع مسلط خواهد شد. در این راستا مجلس نیز با دولت همکاری خواهد کرد تا به مدت کوتاهی این مشکل برطرف شود.
انبارلویی، یکی از دلایل هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت را افزایش چند برابری کالاهای اساسی از جمله غلات در سطح جهان دانست و خاطر نشان کرد: دولت تصمیم دارد با هدفمند سازی یارانه‌ها جلوی قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه را بگیرد.
وی با اشاره به اقناع افکار عمومی در خصوص افزایش قیمت کالاها، گفت: هنوز دولت اقدامی انجام نداده و این تلاطم در بازار پدیده آمده است. دولت برای انجام اقدامات باید روشن‌گری کرده و افکار عمومی را درباره اصلاحات اقتصادی اقناع کند که تا حدودی معاون اول رئیس جمهور و مسئولان دستگاه‌ها این کار را انجام دادند.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه همراهی دولت و مردم شرط توفیق این اصلاحات است، یادآورد شد: اکنون می‌بینیم که دولت با یک هجوم وسیع از سوی ارتش رسانه‌ای دشمن و همکارانشان در داخل کشور قرار دارد.
وی افزود: سوپرمارکت‌های آلمان، فرانسه و کشورهای اروپایی در حالی که جنگی صورت نگرفته وضعیت ملتهبی در بازارها دارند این در حالی است که ما در محاصره اقتصادی و تحرم‌ها هستیم و به مراتب مشکلات بیشتری داریم اما رئیس جمهور و تیم همراه اقتصادی ثابت کردند که توانایی مسلط شدن بر بازار را دارند تا ثبات نسبی در تجارت داخلی و خارجی پدید آورند.
طبیعی شدن قیمت‌ها به نفع تولید و رقابت است
انبارلویی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی در طولانی مدت به نفع اقتصاد ایران خواهد بود، گفت: قیمت‌ها هرچقدر به سمت عادی شدن و طبیعی شدن پیش برود به نفع تولید و رقابت است، حذف ارز ترجیحی شامل حدود ۱۲ قلم کالای اساسی می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر شیرینی‌جات گران شود ربطی به سفره مردم ندارد و باید گفت کالای اساسی گندم، نان، جو، گوشت و مرغ است. اکنون وضعیت قیمت‌ها در داخل کشور در مقایسه با قیمت‌های کشورهای پیرامونی پنج برابر ارزان‌تر است به همین دلیل به نفع قاچاقچیان است، چه تجارتی بالاتر از اینکه سود ۵۰۰ درصدی داشته باشد؟
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان دولت دلسوز مردم هستند، تصریح کرد: باید گفت در واقع حذف ارز ترجیحی صحت ندارد و چیزی حذف نشده است. آنچه تغییر کرده این است که دولت قبلاً یارانه را برای کنترل بازار به مبدا پرداخت می‌کرد اکنون قصد دارد به مقصد پرداخت کند و این به معنای حذف نیست.
وی ادامه داذ: همچنین باز هم مردم از یارانه‌ها برخوردار خواهند بود و آنچه اکنون موجب تاخیر اجرای این طرح شده این است که دولت در اینکه یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت کند یا کالا برگ تردید داشت. که اکنون با مصوبه مجلس دولت موظف به ارائه کالا برگ است و مردم با اصل کالا برگ می‌توانند کالاهای اساسی به اندازه کافی و با قیمت شهریور ۱۴۰۰ تهیه کنند.
کد خبر 574063منبع: ایمنا
کلیدواژه: انبارلویی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی کالابرگ هدفمندی یارانه ها دولت مجلس شورای اسلامی گرانی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی کالاهای اساسی ارز ترجیحی یارانه ها کالا برگ قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۵۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند