Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، در یک یادداشت اقتصادی به تحسین دولت درباره تغییر نحوه توزیع یارانه کالا پرداخت، اما ضمنا تحلیل مغرضانه و سیاست‌بازانه سردبیر خبرآنلاین را علیه دولت و نیرو‌های انقلابی منتشر کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعتماد در تحلیل اقتصادی و کارشناسی خود نوشت: «قدمت ارز ترجیحی به مردادماه سال 1397 بازمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یارانه پنهان عام‌تر از ارز ترجیحی است و برای نمونه یارانه انرژی را نیز دربر می‌گیرد. اما در هر دو مورد دولت برای جبران قیمت‌های واقعی بخشی از هزینه مصرف افراد و خانوار‌های ایرانی را در انواع مختلفی از کالا‌ها به عهده می‌گیرد. آیا یارانه پنهان به هدف موردنظر، یعنی حمایت از فقرا و نیازمندان رسیده است؟ شواهد موجود حاکی از این است که چنین هدفی تاکنون محقق نشده است. زیرا این سیاست به دلایلی فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد و آن را دچار کسری بودجه می‌کند. هم‌نشینی همیشگی کسری بودجه با دولت تا حدود زیادی ناشی از یارانه‌های پنهانی است که هر‌ساله در بودجه‌های سنواتی متقبل می‌شود. دولت گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد؛ آب و برق و گاز و گندم و نهاده‌های دامی و دارو و ... را به قیمت بالا تهیه و به نرخ پایین می‌فروشد. مصرف مردم نیز به‌واسطه ارزانی این کالا‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود و دولت هم هرسال بیشتر از سال قبل باید هزینه کند. کمترین پیامد این‌بار مالی سنگین در سال‌های گذشته روی آوردن به استقراض و چاپ پول و به‌اصطلاح پولی کردن کسری بودجه بوده است. افزایش بی‌رویه نقدینگی و صعود افسارگسیخته تورم در سال‌های اخیر به‌نوعی ریشه در همین سیاست یارانه‌ای «گران بخر و ارزان بفروش» بوده است.

یکی از پیامد‌های طنزگونه سیاست یارانه پنهان و ازجمله ارز ترجیحی تشدید نابرابری است. وقتی قیمت‌ها زیر قیمت واقعی کنترل می‌شود و کالا‌های مصرفی با پرداخت یارانه ارزان‌تر به دست مردم می‌رسد هر کس بیشتر مصرف کند یارانه بیشتری نصیبش می‌شود.

منطق اقتصادی حکم می‌کند که واسطه‌ها در پرداخت یارانه حذف شود تا بدین ترتیب از رانت و سودجویی جلوگیری به عمل آید.

بنابراین، سیاست‌های پرداخت نقدی به سیاست‌های کالایی یا هر روش دیگر غیرنقدی ترجیح داده می‌شود. برآورد‌های کارشناسی نیز این را تأیید می‌کند.

پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره تأمین و تولید کالا و محصولات موجب می‌شود تا امکان فساد و سودجویی در چرخه تأمین و تولید کالا فراهم شود.

مشکلات ساختاری اقتصاد زیاد است. بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن‌ها همین ارز ترجیحی و یارانه پنهانی است که بار آن بر دوش دولت سنگینی می‌کند. شاید تاکنون دولت‌های قبل جرئت رویارویی با آن و گام برداشتن در راستای حل این معضل ساختاری را به دلایل سیاسی نداشته‌اند، اما اکنون که دولت سیزدهم آستین بالا زده و با همراهی مجلس خواهان انجام یک جراحی سخت اقتصادی است باید همگان از مردم عادی تا نخبگان و همچنین رسانه‌ها از دولت پشتیبانی کنند».

روزنامه اعتماد در کنار انتشار این تحلیل اقتصادی، تحلیل سیاسی‌کارانه سردبیر خبرگزاری خبرآنلاین (وابسته به چند مدیر دولت سابق) را منتشر کرد که با وجود همکاری با تیم مشاوران رسانه‌ای و عملیات روانی در دولت سابق، خود را «ما اصولگراها» (!) جا می‌زند. او نوشته است: «حذف یارانه‌ها، از توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که سال‌های سال ما اصولگرا‌ها آن را تخطئه کرده‌ایم و اکنون که کارد به استخوان‌مان رسیده، پذیرفته‌ایم که حرف چندان بدی هم نبوده. در هر حال، اقدام دولت آن‌گونه که خیلی از اقتصاددانان می‌گویند درست است. از سوی دیگر، این کار را جراحی می‌دانند و معتقدند مقداری درد و خونریزی هم دارد که باید آن را پذیرفت. مرحوم هاشمی رفسنجانی همین حرف را 30 سال پیش گفت و با آن مخالفت شد...

خودزنی است، اما می‌گویم که رسانه‌های اصولگرا‌ها نزدیک به تمام توان حرفه‌ای خود را صرف بدگویی به رقیب کرده و می‌کنند. این کار بسیار ساده است. سواد هم نمی‌خواهد. کافی است چشم را ببندی و دهان را باز کنی. این روش، جواب هم می‌دهد به شرطی که در قدرت نباشی. اما وقتی رسانه به استخدام قدرت درمی‌آید، دیگر برای حمله به این و آن دستش خیلی باز نیست. به عبارت دیگر تاریخ مصرف این کارش محدود می‌شود».

نویسنده سیاسی‌کار این تحلیل، گویا تفاوت حذف یارانه با ساماندهی پرداخت آن را نمی‌فهمد یا اصرار دارد که نفهمد و به همین دلیل هم با نسخه‌های بانک جهانی یا عملکرد دولت کارگزاران مقایسه می‌کند. یارانه در اصلاحات اخیر دولت، قرار نیست حذف شود بلکه قرار است به دست خود مردم برسد. یعنی سه سال و نیم پایانی دولت سابق، چند ده میلیارد دلار به نام واردات کالا‌های اساسی توزیع شد، اما رانت 900 هزار میلیارد تومانی آن به جیب کسانی رفت که یا اصلاً کالا وارد نکردند و ارز را در بازار آزاد فروختند، یا کالای غیراساسی وارد کردند و کمر تولید داخلی را شکستند و یا ارز دولتی گرفتند، اما کالای اساسی وارد شده را به قیمت بازار آزاد فروختند.

اما دولت سیزدهم مصمم است مسیر پرداخت یارانه‌های هنگفت کالایی به رانت‌خواران را متوقف کند و اصل این یارانه مصرف را به دست خود مردم برساند.

این در حالی است که در دولت هاشمی، در کنار گران شدن انفجاری قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالا‌ها به نام تعدیل اقتصادی آزاد شد، بی آن که یارانه‌ای به دست مردم برسد. پرداخت یارانه به واردکنندگان هم که غالباً برقرار بود.

با همه اینها، ادعای سردبیر خبرآنلاین مبنی‌بر خودزنی، آن هم وسط تحریریه روزنامه اصلاح‌طلب، در نوع خود دیدنی و شنیدنی است. آقای زبل البته قبل از ارتکاب هر نوع خودزنی آنچنانی، خوب است که روشن کند اگر اصولگراست، وسط روزنامه اصلاح‌طلب چه می‌کند؟ و اگر سال‌هاست سر سفره اصلاح‌طلبان و مدعیان اعتدال نشسته، چرا رویش نمی‌شود که بگوید با آن‌ها و از آنهاست؟ و باز، شایسته است که بگوید اگر واقعاً بستن چشم و باز کردن دهان برای تخریب را بد می‌داند، ظرف 8-9 ماه اخیر، سرگرم چه کاری جز همین روش و منش بوده است؟! آیا بد نیست که نویسنده‌ای 8 سال زبانش از نقد دولت بازماند و ناگهان با تغییر دولت، شفا بگیرد؟

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اصلاح طلبان اصلاحات کارشناسان اقتصادی پرداخت یارانه کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۶۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • اجاره‌بهای غرفه‌های نمایشگاه یک پنجم هزینه‌ها هم نیست
  • تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی دور از انتظار نیست
  • صداقت با مردم می‌تواند اعتماد به دولت را افزایش دهد
  • طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی تمدید می‌شود؟
  • خرید بیش از ۱۷۰۰۰۰۰ تن کالا در طرح فجرانه کالابرگ/ این طرح ادامه پیدا می‌کند؟
  • زمان واریز یارانه جدید دولت اعلام شد
  • زمان واریز یارانه اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد
  • مشمولان طرح کالابرگ فجرانه این خبر مهم را حتما بخوانند
  • تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد
  • خبر مهم برای مشمولان طرح کالابرگ فجرانه؛ مدل جدید در راه است؟