محدودیت دسترسی به دستگاه تست قند خون/ انحصار تولید یا تغییر سیاستهای ارزی؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۷۵۱۵
به گفته رئیس انجمن دیابت ایران با توجه به گران شدن دستگاهها و ابزارهای تست قند خون بسیاری از بیماران دیابتی نمیتوانند هزینه این دستگاهها را بپردارند، در حالی که در قانون به صراحت آمده است که ۷۰ درصد هزینه سلامت از طریق بیمهها بازپرداخت شود، اما برعکس آن وجود دارد و ۷۰ درصد از جیب بیمار پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایلنا، بر اساس برآوردهای جهانی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان به بیماری دیابت مبتلا هستند که حدود ۸ میلیون نفر آنان را شهروندان ایرانی تشکیل میدهند. بر اساس طبقهبندی سازمان جهانی بهداشت دیابت نوع یک، نوع دو، دیابت بارداری و دیابت همراه با بیماریهای دیگر انواع بیماری دیابت را شامل میشوند که شایعترین نوع آن دیابت نوع یک و دو است.
دیابت نوع یک بیشتر در کودکان، نوجوانان و افراد زیر ۳۰ سال شایع است که عموما این افراد که ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت مبتلا به دیابت را تشکیل میدهند، انسولین درمانی میشوند. دیابت نوع دوم هم شایعترین نوع دیابت بوده و عموما در افراد بالای ۳۰ سال دیده میشود. بین یک سوم تا یک چهارم جمعیت مبتلا به دیابت نوع دوم نیز نیازمند تزریق انسولین هستند، اما سایر جمعیت آنها با رژیمغذایی و داروهای خوراکی، ورزش و...کنترل خون روزانه درمان میشوند.
پایههای درمانی دیابت
با این حال به گفته رئیس انجمن دیابت ایران، این بیماری غیر واگیر اصولا شش پایه درمانی دارد که شامل آموزش، کمک به بیمار، کنترل روزانه قند خون از طریق دستگاهها و ابزارهای تست خون، ورزش، رژیم غذایی و دارو درمانی است.
"اسدلله رجب" رئیس انجمن دیابت ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: علیرغم اینکه دیابت شش پایه درمانی دارد، اما متأسفانه در کشور بیمار، متخصص و بیمههای درمانی تنها به دارودرمانی توجه میکنند، در صورتی که دیابت یک بیماری مزمن است و نخست باید به بیمار آموزش داده شود تا با آن زندگی کند و در درمان خود همراهی کند. اگر بیمار آموزش داده نشود ممکن است حتی با دارو، قند او کنترل نشود.
رئیس انجمن دیابت ایران بیان کرد: دومین پایه درمانی دیابت، کمک به فرد دیابتی برای کنترل قند خون او بوده و سومین پایه درمانی نیز کنترلهای روزانه قند خون از طریق دستگاههای تست قند خون است. این کار برای افراد دیابتی نوع یک که انسولین تزریق میکنند، بسیار واجب است اگر این دستگاهها و این ابزار را نداشته باشند یا اینکه نتوانسته باشند این دستگاه را تهیه کنند و جامعه از آنها حمایت نکنند در نتیجه داروهای موجود نیز به درد آنها نمیخورد.
عدم بیمه دستگاه تست قند خون
رجب اظهار کرد: در کشور ما بیمهها فقط دارو را تحت پوشش خود قرار داده و آن را حمایت میکنند و متأسفانه بیمهها این دستگاهها و ابزارهای تست قند خون را حمایت نکرده و هزینه آن را پرداخت نمیکنند. این وسایل با افزایش قیمت روبهرو شدهاند و یک مشکل بزرگ برای بیماران دیابتی به وجود آورده است و با توجه به گران شدن این وسایل بسیاری از بیماران نمیتوانند هزینه این دستگاهها را بپردارند، در حالی که در قانون به صراحت آمده است که ۷۰ درصد هزینه سلامت از طریق بیمهها بازپرداخت شود، اما برعکس آن وجود دارد و ۷۰ درصد از جیب بیمار پرداخت میشود.
انحصار در کالایی حیاتی
این گفتههای رجب در مورد دستگاههای قند خون در حالی است که به گفته برخی از بیماران دیابتی دسترسی به نوارهای تست قند خون سخت شده است، چرا که به زعم آنان تولید نوارهای تست قند خون منحصر به یک شرکت شده است. گفتههای این بیماران در حالی است که فروردینماه امسال نیز اخباری در رابطه با ممنوعیت واردات تست قند خون منتشر شد. همزمان با این موضوع نیز در برخی رسانهها فروردین ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه واردات تجهیزات تست قند خون به بهانه حمایت از تولید ملی ممنوع شده است.
از سوی دیگر در همان زمان همزمان با این موضوع انجمنهای سراسری و استانی دیابت در نامههای جداگانه به دولت، نسبت به «تبعات تداوم تولید انحصاری نوار تست قند خون» هشدار دادند. در این نامه آمده بود «تولید نوار تست قند، حالت انحصاری دارد که تبعات این مدل تولید و عرضه باعث کمیاب شدن نوار تست قند خون، گرانی و عدمدسترسی مناسب افراد مبتلا به دیابت به این تجهیزات شده است. افراد مبتلا به دیابت نوعیک که بخش قابلتوجهی از آنها کودکان و افرادی هستند که باید روزانه حداقل سهنوبت میزان قند خون خود را کنترل کنند، از دسترسی مناسب به نوار تست قند خون باکیفیت و با قیمت مناسب محروم هستند.»
انحصاری در کار نیست؛ سیاستهای ارزی تغییر کرده است
«روحالله مزینانی» مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با این حال هرگونه انحصار در تولید و ممنوعیت واردات نوارهای تست قند خون را رد کرد و گفت: درباره اینکه واردات تست قند خون ممنوع شده است باید بگویم چنین چیزی صحت ندارد، بلکه یک باز مهندسی در سیاستهای ارزی صورت پذیرفته است، چرا که واردات و تولید نوارهای تست خون در بستههای ۵۰ تایی ارزبری زیادی داشت و برای بیمار گران تمام میشد. در سیاستهای ارزی جدید حوزه تولید، قیمت را از ۵ یورو به ۳ یورو کاهش دادیم.
مزینانی ادامه داد: یکی از تولیدکنندگان هم مجوزی را برای تولید تعداد زیادی نوار را با همان قیمت سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اخذ کرده بود که جلوی آن را گرفتیم و مجوز اضافهای به او ندادیم و قیمت تولیدات آن را هم تعدیل کردیم.
کاهش قیمت نوار تست قند خون در راه است
وی با بیان اینکه به زودی قیمتها کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: ثبت سفارشهای جدید انجام شده و محصول تولیدکنندگان دیگر هم که نوارهای تست قند خون آنها ۵ یورو بوده است را به سه یورو کاهش دادیم.
مزینانی در رابطه با بازمهندسی سیاستهای ارزی برای واردات نیز اظهار کرد: این کار را برای واردات نیز انجام دادیم، قیمتهای ارزی آنها نیز از ۹ یورو و ۶ یورو باید کاهش پیدا کند تا از آنها حمایت شود.
وی یادآور شد: تعداد زیادی از این کالا نیز در گمرک وجود دارد که به زودی آنها هم وارد بازار مصرفی کشور میشوند.
مزینانی تاکید کرد: فشارهایی وجود داشت تا با همان قیمت قبلی نوارهای تست قند خون به فروش برود، اگر واردکنندگان سیاستهای تعدیلی را به کار نبرند بلافاصله به تامینکنندگان دیگر فراخوان خواهیم داد.
وی یادآور شد: اگر واردکنندگان به این سیاستهای تعدیلی پایبند باشند، مجوزهای بیشتری به آنها خواهیم داد.
مزینانی با بیان اینکه با افزایش تعداد نوارهای تست خون در بازار قیمت آن در بازار کاهش پیدا میکند و کمبودها در این زمینه برطرف میشود، گفت: کمبودی که در بازار وجود داشت به دلیل وقفه کوچک ناشی از عدم تأمین ارز بود که در پی آن یکی از واردکنندگان کالا نتوانست کالای خود را به کشور حمل کند. پس از حل مشکل ارز این واردکننده باید کالای خود را وارد کشور کند و پس از آن برای سفارشهای آینده خود تابع سیاستهای ارزی باشد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: رئیس انجمن دیابت ایران نوارهای تست قند خون نوار تست قند خون تست قند خون سیاست های ارزی مبتلا به دیابت دستگاه ها دیابت نوع یک پایه درمانی دستگاه ها ۷۰ درصد بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۷۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را میدهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنشهای ارزی درحالی مطرح میشود که اولاً برنامه جامع ارزی هماکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوکهای سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامهای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس دراینباره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان میشود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریانهای سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیسجمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در نامهای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاههای مجلس در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سالجاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام