به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره در برخی از مناطق تهران

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۷۶۳۵

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به 25 درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به 75 درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا 300 درصد هم افزایش پیدا کرده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالله اوتادی  درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره دخالت داشته‌ باشد متوسط و میانگین افزایش اجاره‌بها در تهران بین 9 تا 13 درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجاره‌بها توافق صورت می‌گرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود 80 درصد قراردادهای اجاره با افزایش 13 درصدی منعقد می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره‌بها دولت است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به 25 درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به 75 درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا 300 درصد هم افزایش پیدا کرده‌است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود:‌ بزرگ‌ترین مالکان در کشور دولتی‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار این نهادها و مجموعه‌ها دست به تنظیم و اعلام ترازهای مالی خود می‌زنند برای پوشش کسری‌ها اقدام افزایش اجاره‌بهای املاک استیجاری خود می‌کنند و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش فروش اعلام می‌کند.

اوتادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معاملات و قیمت‌ها را از مشاوران املاک دریافت می‌کند و خرداد ماه سال 99 وقتی اعلام کرد که قیمت مسکن 40 درصد افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود 10 الی 12 درصد بود اما همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجاره‌بها در بازار شد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره هیچ کمکی به مستاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از 1.5 سال زمان می‌برد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار کُند خواهد بود و می‌دانیم که عامل موثر برای کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مسکن است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش 10 میلیون تومانی وام ودیعه برای امسال گفت: امروز افرادی که در دور ترین نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند می‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزایش یافته، چطور کارشناسان و تصمیم‌گیران دولتی در این شرایط افزایش نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه زده‌اند؟

وی ادامه داد: همین وام ودیعه هم تا 80 درصد نصیب مالکان و موجران می‌شد چراکه به راحتی می توانستند با دریافت کد رهیگیری از دفاتر املاک غیرمجاز در تهران یا دفاتر املاک در شهرستان‌ها و قراردادهای صوری اجاره،‌ به این وام دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از دفاتر املاک غیرفعال از فروش و رانت کد رهگیری به درآمد میلیاردی رسیده‌اند.

اوتادی درباره میزان افزایش اجاره‌بها گقت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قراردادهای 100 میلیون رهن با 3 میلیون اجاره به 100 میلیون رهن با 8 میلیون اجاره رسیده‌است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در این شرایط افزایش بی سابقه اجاره، مستاجران باید در عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. دولت و مجلس اگر کاری برای کاهش و کنترل اجاره‌بها انجام نمی‌دهند حداقل می‌توانند الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها را حذف کنند یا اینکه پرداخت این هزینه‌ها را از سوی موجر اجباری کند.

 

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک میزان افزایش اجاره بها نرخ اجاره سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۷۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.