به نقل از «ایران اکونومیست»

ساماندهی بازار خودرو از مسیر اصلاح ساختار خودروسازان می‌گذرد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۸۱۹۴

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ساماندهی حوزه خودرو در وهله نخست باید ساختار خودروسازان اصلاح شود سپس با ایجاد فضای رقابتی، شرایط را برای ورود موثر بخش خصوصی به این حوزه فراهم کرد.

 عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عملکرد خودروسازان، گفت: برای ساماندهی این حوزه در وهله نخست باید ساختار خودروسازان اصلاح شود سپس با ایجاد فضای رقابتی، شرایط را برای ورود موثر بخش خصوصی به این حوزه فراهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید میدان‌دار حوزه خودروسازی باشد و دولت وظیفه حکمرانی خود را انجام دهد، افزود: این دو خودروساز با ساختاری نامناسب حیات خلوت تمامی دولت‌ها بودند و این امر موجب نارضایتی مردم و تمامی مسئولان از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی شده است.

وی با اشاره به این‌که دو خودروساز بزرگ کشور به مرکز بدآموزی برای سایر صنایع تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: این شرکت‌ها قراردادهای فروش را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که تعهد و محدودیتی برای آن‌ها ایجاد نشود در واقع مشتری ناچار است، مبالغی را بابت خرید خودرو به حساب این شرکت‌ها واریز کند اما در مقابل از زمان دقیق تحویل خودرو و قیمت نهایی اطلاعی ندارد.

اکبری تالارپشتی با تصریح بر اینکه خودروسازان در قراردادهای فروش خود هیچ تعهدی را نمی‌پذیرند، ادامه داد: با وجود اینکه مشتریان به ناچار در دفعات مختلف مبالغی را برای خودروی خریداری شده پرداخت می‌کنند، اما خودروسازان قیمت را افزایش می‌دهند و به مشتریان نیز درباره مدل تنظیم قرارداد پاسخگو نیستند؛ چنین مدل قرادادی در هیچ کجای دنیا نمونه ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ای کاش خودروسازان با تمامی بلاهایی که بر سر مردم می‌آورند، خودرویی تولید می‌کردند که جان انسان‌ها را به خطر نمی‌انداخت، افزود: خودروسازی در کشور باید رقابتی شود؛ دولت پدر همه است و ایجاد رانت برای دو خودروساز و بی‌اعتنایی به سایر خودروسازان بی‌معنا است البته سیاست شخص رئیس‌جمهور این نیست و به بخش خصوصی و ضرورت اصلاح ساختار باور دارد.

وی با بیان اینکه ما نیز براساس فرمایشات مقام معظم رهبری طرفدار تولید داخل هستیم به دوره‌ای که در حوزه نفت فعالیت می‌کرد، اشاره کرد و افزود: زمانیکه در حوزه نفت بودم پروژه ساخت داخل را راه‌اندازی کردم، با وجود اینکه تجهیزات این حوزه بسیار پیچیده تر است اما با راه‌اندازی 10 مگاپروژه‌، تحولی عظیم در این حوزه رخ داد و ساخت داخل در صنعت نفت کاملا نهادینه شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: خط قرمز رهبری رضایت مردم است و مقام معظم رهبری به نظر مردم توجه خاصی دارند و از آنجا که مردم نیز از عملکرد خودروسازان گلایه دارند، آقا در صحبت‌های اخیر خود به این موضوع اشاره کردند و این مسئه مهمی است که همه مسئولان ذیربط و خودورسازان باید توجه جدی به آن داشته باشند.

اکبری تالارپشتی درباره مصوبه مجلس برای واردات مدیریت شده خودرو، یادآور شد: در جلسات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بارها تاکید کردم که کشورها، واردات هر کالایی از جمله خودرو را با تعرفه تنظیم می‌کنند و تنظیم‌گری در این حوزه با دولت است، اکنون نیز دولت باید تعداد خودروهای موردنیاز، نوع آن‌ها و قطعات و خودروهایی که امکان صادرات دارند را تعیین و بستر واردات خودروهای موردنیاز را فراهم کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایران در چهارراه بین المللی قرار گرفته، تصریح کرد: می‌توان از این موقعیت برای re- export (صادرات مجدد) استفاده کرد باید از تجربه سایر کشورها برای این موضوعات و تبدیل آن‌ها به فرصت استفاده شود.

اکبری تالارپشتی افزود: در شرایط کنونی در مراودات اقتصادی با دنیا ظرفیت های بسیار عظیمی وجود دارد و به راحتی می توان به بازارهای جهانی و منطقه نفوذ کرد و ارزآوری بالایی برای کشور رقم زد اما بیشترین مانع که موجب کندی کار می شود در بخش های مختلف دولتی است.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اکبری تالارپشتی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۸۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش

نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

انتهای پیام/