به نقل از «فارس»

اصلاحات ساختاری در اقتصاد به نفع مردم است

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۸۶۹۴

بهنام ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین، منشا تورم در اقتصاد کشور را بودجه‌های فاقد بازدهی، خرج‌تراش و هزینه‌تراش دانست و اظهار کرد: اگر دولت سرچشمه‌های کاهش ارزی پول ملی و ریشه‌های تورم‌زا را بخشکاند، بودجه‌های ناکارآمد را حذف، جلوی رانت‌خواری و کانون‌های فسادخیز را بگیرد و فضای کسب و کار را اصلاح کند می‌تواند در اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها عملکرد مثبت داشته باشد و حلّال و موثر عمل کند تا مردم طعم آرامش و ثبات را بچشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با اجرای مسائل مطروحه مذکور، می‌توان امیدوار بود که پس از مدتی قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و قطعا فضا اصلاح می‌شود و فرایندی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به سمت کاهشی شدن حرکت کند. این مهم طبیعتا می‌تواند به تخصیص نظام توزیع یارانه‌ها بپردازد که در این سیستم بهترین توزیع، کالا برگ یا کوپن هوشمند است گرچه چند نرخی بودن باید از بین برود و یک نرخ بیشتر نباشد.

ملکی با اشاره به آغاز حرکت‌های دولت سیزدهم در فضای کسب و کار همچون الکترونیکی کردن مجوزهای سرمایه‌گذاری افزود: تعداد قابل توجی از دستگاه‌ها حاضر به پذیرش این موضوع نیستند و فضای کسب و کار را غبارآلود می‌کنند که سبب می‌شود تولیدکننده به سمت تعطیل کردن پیش رفته و مصرف‌کننده هم استثمار شود و هر روز قدرت خرید خود را از دست بدهد و نظام اقتصادی هم به سمت تضعیف جلو برود.

وی ادامه داد: مخالفان قانون فضای کسب و کار معلوم هستند که از کدام سازمان‌ها و دستگاه‌ها هستند  که به دلیل اجرا نکردن ترک فعل مبنی بر عدم اجرای این قانون باید توسط دستگاه قضایی محاکمه شوند و این موضوع شفاف شود چرا که انحصارگری و پنهان کاری می‌کند و مجوزها میلیاردی خرید و فروش می‌شود.

این اقتصاددان توضیح داد: از این اقدام دولت که اسامی بدهکاران بانکی باید اعلام شود، باید حمایت کنیم اما اسامی همه باید اعلام شود و نام کسی پنهان نماند از سویی؛ لازم است تمام سامانه‌های اطلاعاتی به هم وصل شود تا اقتصاد شفاف و شیشه‌ای شود و شاهد شایعاتی نباشیم که نمی‌توانیم آنها را تایید و یا آنها را رد کنیم که باید گفت شفافیت در اقتصاد با یکسان‌سازی‌ها محقق می‌شود.

مخالفان قانون کسب و کار محاکمه شوند

ملکی بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد و افزود: کسانی که به دلیل عدم اجرای قانون فضای کسب و کار که 13 سال است اجرای آن مسکوت مانده و با عدم اجرای این قانون، به رانت‌ها دسترسی داشته‌اند و ثروت‌های افسانه‌‌ای کسب کرده‌اند باید محاکمه شوند و حتی دادگاه‌ها آنها باید شفاف و مستقیم از رسانه‌ها به سمع و نظرم مردم برسد و مازاد سرمایه آنان هم به نفع مردم مصادره شود.

وی ادامه داد: با اجرای سیاست جبرانی اعم از کوپن یا کارت هوشمند مردم تا حد الگوی مصرف نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام می‌کنند و اگر بیشتر نیاز داشته باشند یا قیمت‌های آزاد می‌توانند خریداری کنند که سبب می‌شود علاوه بر جلوگیری از قاچاق، تولید داخل رونق یافته و اشتغال افزایش و مردم هم به نان و نوایی می‌رسند.

این اقتصاددان با تاکید بر شایسته‌سالاری متذکر شد: در هر دستگاهی به کارآمدترین، پاک‌ترین و سالم‌ترین افراد لازم است پست‌های حساس و بالا واگذار شود.

ملکی طرح مطرح شده از سوی مجلس مبنی بر شفافیت را طرح خوبی ذکر و خاطرنشان کرد: اجرای این شفافیت برای سه قوا مطلوب است چرا که سبب جلوگیری از هر گونه شایعه، تهمت و دروغ و ... در جامعه می‌شود و اعتماد اجتماعی هم نخواهد سوخت.

وی افزود: به صورت ساختاری و ریشه‌ای باید اقتصاد کشور حل شود که این اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به نفع مردم و حلّال مشکلات خواهد بود و امیدواریم دولت در این زمینه موفق عمل کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین حذف ارز 4200 فضای کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۸۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550