به نقل از «ایرنا»

تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی باید کاملا شفاف باشد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۹۱۱۶

به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه افزود: به روز نبودن قوانین، عدم تناسب ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با وظایف آن و نامناسب بودن وظایف کارشناسی در زمینه فروش و جمع آوری اموال تملیکی از جمله چالش‌های موجود در حوزه اموال تملیکی است با این حال در ماه‌های اخیر با دستور رئیس قوه قضاییه اقدامات بسیار خوبی در زمینه تعیین تکلیف انبارهای کالاهای اموال تملیکی انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد : امیدواریم با ورود فعال دستگاه قضایی و فعالیت مستمر نمایندگان قوه قضاییه در این سازمان، در آینده نزدیک شاهد تحول در خصوص تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهای کالاهای اموال تملیکی باشیم.

مصدق اضافه کرد: گزارش بسیار مهمی که رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت رشد سازمان اموال تملیکی مطرح کرد، امیدوار کننده بود.  رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف و فروش اموال  تملیکی، مهم است و این جرقه‌ای که درباره اموال تملیکی زده شد باید ادامه یابد.

استان‌های دیگر هم از تجارب استان‌های پیشرو از جمله هرمزگان در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی استفاده می کنند

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: استان‌های دیگر هم از تجارب استان‌های پیشرو از جمله هرمزگان در ساماندهی انبارهای اموال تملیکی استفاده می کنند.

مصدق یکی از مشکلات تعیین تکلیف اموال تملیکی را  اطاله دادرسی دانست و افزود: براساس آمار ارائه شده، برای ۵۴ درصد از پرونده‌ها رأی صادر نشده و  این مسئله قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: تاکید شده اگر پرونده ها زیاد است و ما نمی توانیم به آن رسیدگی کنیم، می توانیم حاکم شرع را منطقه ای کنیم و به تعداد ۵ تا ۶ حاکم برسانیم. با این حال، نتیجه بررسی های نشان داده که در خصوص حاکم شرع هیچ مشکلی وجود ندارد و همین یک حاکم شرع هم می تواند به این موارد رسیدگی کند.

معاون اول قوه قضاییه از مسئولان سازمان تعزیرات درخواست کرد در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد تا مشخص شود مشکل کار کجاست و چرا پرونده ها در این بخش هنوز باقی مانده است.

مصدق با اشاره به فقدان سیستم انبارداری در سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: در این جلسه مسئولان اعلام کردند که بیش از۴۰ درصد از انبارهای سازمان اموال تملیکی استیجاری است و این موضوع رافع تکالیف سازمان نیست.

وی با اشاره به وضعیت اموال غیر منقول در سازمان اموال تملیکی گفت: وضعیت این اموال نامناسب است و باید در زمینه تعیین تکلیف این اموال چاره جویی شود.

مصدق با بیان اینکه از زمان ورود کالا به سازمان اموال تملیکی تا زمانی که رأی پرونده صادر می شود باید شفافیت وجود داشته باشد، تاکید کرد: همه از جمله سازمان مربوطه باید اطلاع داشته باشند که چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان این جلسه مقرر شد تا همه مشکلات حداکثر تا ظرف مدت یک هفته جمع بندی شود و اگر نیاز به قانون وجود داشته باشد، تصویب قوانین جدید از طریق مجلس پیگیری می شود.

قاچاق کالا یکی از معضلات اقتصاد کشور است
دادستان کل کشور تاکید کرد: یکی از معضلات اقتصاد کشور موضوع قاچاق کالا است که به تعبیر مقام معظم رهبری خنجری بر قلب اقتصاد کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری ادامه داد:  هر سه قوه در این زمینه وظیفه دارند و باید با یکدیگر هماهنگ باشند و ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه باید برنامه هماهنگی بین قوا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دهد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در دادستانی عزم و اراده جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد و همه وظیفه دارند در این زمینه به دولت کمک کنند و همکاری ما با دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به صورت جدی و مستمر ادامه خواهد داشت.

منتظری اضافه کرد: از رئیس این سازمان می‌خواهیم رویکرد خود را در این زمینه قوی تر کنند و ما هم در قوه قضاییه، دادسراها و دادستانی کل کشور با تمام توان فعال خواهیم بود.

دادستان کل کشور با اشاره به مشکلاتی که رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این جلسه مطرح کرده بود گفت: برخی از این مشکلات به اصلاح و اختیارات قانونی باز می گردد و اصلاح قانون در مجلس روند طولانی دارد بنابراین برای رفع این مشکلات، پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع، سازمان اموال تملیکی ظرف مدت یک ماه موارد ضروری و مورد نیاز قانونی را مشخص کنند تا بتوانیم از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این بخش استفاده کنیم.

۵۴ درصد کالاهای اموال تملیکی در ۶ استان نگهداری می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی سازمان کل کشور تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده و یک گزارش کارشناسی به مسئولان در این زمینه ارسال کرده است.

ذبیح الله خداییان افزود : علاوه بر آن، یک گروه ۳۰ نفره تشکیل شد و با بررسی همه اموال تلاش بر آسیب شناسی دقیق کردند و گزارش آن در شرف نهایی شدن است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد:  ۵۴ درصد کل این کالاها در ۶ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان (خرمشهر) نگهداری می شود.

وی اضافه کرد: فقدان انبارهای استاندارد، کمبود ظرفیت، انبارها، عدم دسترسی به پرونده ها، اطاله دادرسی و عدم صدور رای قطعی در موعد مقرر، کمبود اعتبار برای معدوم کردن اموال، مشکلات مربوط به اخذ سند مالکیت، فقدان نیروی کافی و متخصص در سازمان اموال تملیکی، خلأ قوانین و مصوبات و لزوم اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، عدم انبار گردانی مناسب از اهم مشکلات فعلی هستند.

رئیس‌کل سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: اکنون در کل کشور روند امور رو به بهبودی است ولی حل کامل مشکلات مستلزم آن است که موانعی که ذکر شد، رفع شود.

رشد ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف کالاهای انبارهای سازمان اموال تملیکی
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه در انبارهای سازمان موجب دیده شدن گسترده اموال و کالاها موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد همچنین این حضور باعث شد تا مسئولان اجرایی به این قضیه ورود کنند و ما در برخی از استان‌ها همچون هرمزگان در ماه‌های اخیر شاهد رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی باشیم.

عبدالمجید اجتهادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال، ۹۹ کل تعیین تکلیف اموال تملیکی ۴۲ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: پیرو دستورهای رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح شد ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و عدم تناسب نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.

اجتهادی اضافه کرد: ورود رئیس قوه قضاییه به این بخش و تعزیرات و همکاری دادستان‌ها و روسای کل دادگستری ها همچنین سازمان بازرسی کل کشور با تشکیل گروه‌های بازرسی و اعزام به استان‌ها و تهیه گزارش کارشناسی و آسیب‌شناسی فوق العاده از جمله اقدامات مهم بود که جای تقدیر دارد.

برچسب‌ها ذبیح الله خدائیان عبدالمجید اجتهادی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ذبیح الله خدائیان عبدالمجید اجتهادی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ذبیح الله خدائیان عبدالمجید اجتهادی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی سازمان بازرسی کل کشور کالاهای اموال تملیکی معاون اول قوه قضاییه سازمان اموال تملیکی اموال تملیکی انبارهای سازمان رئیس قوه قضاییه اموال تملیکی اموال تملیکی تعیین تکلیف رئیس سازمان قاچاق کالا پرونده ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۹۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه‌ باشد

ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه‌ باشد، گفت: چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشه‌دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.

وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.

انتهای پیام