به نقل از «ایرنا»

پیش نویس قانون منع عادی سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی تهیه شد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۹۶۴۴

 به گزارش ایرنا،منابع آگاه پارلمانی جزییاتی ازاین طرح را در گفت و گو با پایگاه خبری العربی الجدید بیان و اعلام کردند: هیات دست اندرکار تدوین پیش نویس این قانون کار خود را به پایان رسانده است.

یکی از دست اندرکاران واحد حقوقی پارلمان عراق دراین رابطه گفت: این پیش نویس که توسط هیات حقوقی گروه وابسته به جریان صدر تدوین شده مشتمل بر ۱۰ ماده اصلی است و جسن العذاری رییس این گروه آن را تحویل ریاست پارلمان می دهد تا پس از دوبار بررسی طی یک ماه آینده  جهت تصویب به رای گذاشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: مهمترین مفاد این پیش نویس منع قانونی و اعلام هرگونه همکاری یا مراوده سیاسی ، امنیتی، اقتصادی، تکنولوژیکی ، فرهنگی ، ورزشی و علمی تحت هر عنوان و به هر شکل با رژیم صهیونیستی به عنوان جرم است.

به گفته وی براساس این قانون عراق با رژیم صهیونیستی در وضعیت جنگ و تخاصم اعلام می شود و هراقدام افراد، موسسات، سازمانها ، جریانها، احزاب که مغایر این وضعیت بوده و به سود مادی یا معنوی رژیم صهیونیستی صورت گیرد ، بعنوان جرم خیانت به کشور تلقی می شود و برابرماده ۱۱۱ قانون مجازات مصوب ۱۹۶۹،  مجازات اعدام یا زندان ابد را برای مرتکبین درپی خواهد داشت. همچنین هرگونه معامله با شرکتها یا موسسات طرف قرارداد با این رژیم یا هوادار یا مرتبط با آن نیز ممنوع بوده و مستوجب مجازات خواهد بود.

وی همچنین از اجماع همه گروههای سیاسی برای تصویب این قانون در پارلمان عراق خبر داد.

وی گفت: جریانهای هوادار ایران درنظر دارند بندهایی به این پیش نویس اضافه کنند که برای دولت عراق در ابعاد خارجی پیامدهایی سیاسی خواهد داشت ینی آنها می خواهند قطع همکاری با کشورهای عربی که اقدام به عادی سازی روابط با این رژیم کرده اند را نیز به قانون بیفزایند ولی جریانهای ائتلاف برای نجات میهن (شامل جریان صدر و حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیتی) و نمایندگان مستقل و برخی جریانهای سیاسی دیگر ، همین پیش نویس موجود را تایید می کنند که احتمالا طی دوما ه آینده نهایی می شود.

محمد سلمان مشاور کمیته روابط خارجی پارلمان نیز در مصاحبه با العربی الجدید گفت: درج قانون عبارت "دارنده این گذرنامه اجازه سفر به تمامی کشورهای جهان به جز سرزمین های اشغالی فلسطین را دارد" نیز به پیش نویس قانون اضافه می شود.

وی در عین حال معتقد است قانون منع عادی سازی روابط، باید نحوه برخورد عراق با کشورهای عربی که دراین مسیر گام عملی برداشته اند را نیز مشخص کند.

وی افزود: همانطور که قانون باید عطف بماسبق شود و با هرفرد یا جریان از همه طیف‌های مردم عراق  به هر نحوی با این رژیم روابط داشته برخورد شود، وهمه باید موضع خود را درقبال عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی اعلام کنند.

سلمان بر اهمیت تعیین مجازات بازدارنده در قانون مزبور مثلا اعدام برای کسانی که همکاری آنها با رژیم صهیونیستی اثبات می شود تاکید کرد و افزود: جزییات دقیق مورد نیاز برای اجرایی شدن این قانون نیز باید مشخص شود.

علی التمیمی کارشناس مسائل حقوقی و قانون اساسی عراق دراین باره گفت: ماده ۲۰۱ قانون مجازات عراق برای ترویج مبانی صهیونیسم و ​​مقابله و همکاری با موسسات صهیونیستی  یا کمک مالی یا معنوی به آنها برای رسیدن به اهدافشان به هر نحوی مجازات اعدام را تعیین کرده است.

التمیمی افزود: قانون منع عادی سازی مدنظر ، باید تجارت و انعقاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره  با رژیم صهیونیستی  را جرم اعلام کند و مجازاتهایی برای اقدام کنندگان اعم از احزاب و احزاب سیاسی، شخصیت های حزبی و دولتی در هر سمت تعیین کند.

التمیمی افزود: همچنین مرجعی -ترجیحا دادستان کل کشوریا دادگاه تحقیق- را که اجازه اعلام جرم و شکایت علیه مرتکبین تخلف ازاین قانون را دارند نیز مشخص کند ،همچنین از آنجا که مراجع نظارتی ویژه ای درحوزه رسانه ها نیز در کشور فعال هستند،  دراین قانون باید مجازات رسانه ها وکاربران فضای مجازی وشبکه های اجتماعی متخلف دراین زمینه را نیز مشخص کند.

در همین زمینه، محمد الصیهود، نماینده جریان «چارچوب هماهنگی» نیز گفت: «همه نمایندگان از این قانون حمایت می‌کنند، اما این قانون باید مواردی غیر از آنچه در قانون اساسی داریم را شامل شده و  سازوکارهای جدیدی را برای اجرا تعریف کند واین با توجه به تلاشهای مختلفی که در عرصه داخلی و خارجی برای سوق دادن عراق به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی درجریان است ، اهمیت خاص دارد .

الصیهود افزود: جریان چارچوب هماهنگی در باره این قانون نظر خود را خواهد داد و تلاش می‌کند بندهای مهمی را به آن اضافه کند تا با هرگونه تلاش برای سوق دادن عراق به مسیر عادی‌سازی، از طریق اعمال فشارهای خارجی یا دستهای  پنهان درداخل مقابله کند.

وی تصریح کرد: چارچوب هماهنگی برای اجرایی شدن این قانون( پس از تصویب ) در سرتاسر کشور عراق به‌ویژه در اقلیم کردستان تلاش می کند زیرا دلالتها و شواهد بسیاری بر همکاری اقلیم کردستان و چهره های سیاسی آن با رژیم صهیونیستی وجود دارد  حال آنکه قانون کشور باید شامل همه آحاد و موسسات داخل کشور شود.

ماده ۲۰۱ قانون مجازات عراق آمده است: هرکس اصول صهیونیسم، از جمله فراماسونری طرفداری یا ترویج کند، یا به عضویت آنها درآید یا از نظر مالی یا معنوی به این تشکیلات کمک کرده و به هر نحوی برای رسیدن به اهدافشان تلاش کند، با مجازات اعدام مواجه خواهد بود.

درحال حاضرعراق بارژیم صهیونیستی هیچگونه روابط دیپلماتیک ندارد و دولت و اغلب نیروهای سیاسی آن مخالف عادی سازی روابط با این رژیم هستند .

شورای عالی قضایی در عراق در سال گذشته، حکم بازداشت تعدادی از شخصیت‌های عراقی را که در کنفرانس دعوت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و مشارکت عراق در توافق‌نامه‌ موسوم به ابراهیم با رژیم اشغالگر قدس در اقلیم کردستان صادر کرد، برگزاری این نشست موجب خشم و اعتراض مراجع دولتی و نیروهای سیاسی عراق شد .

برچسب‌ها اقلیم کردستان عراق عراق رژیم صهیونیستی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقلیم کردستان عراق عراق رژیم صهیونیستی اقلیم کردستان عراق عراق رژیم صهیونیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۹۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عادی سازی روابط با اسرائیل، شرط امضای توافقنامه دفاعی آمریکا و عربستان

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با بیان این که دولت بایدن بدون موافقت عربستان و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط، هرگز توافقنامه دفاعی میان ایالات متحده آمریکا و ریاض را امضا نخواهد کرد، گفت که این دو مسئله بخشی از یک نگاه جامع و جدایی‌ناپذیر است.

پیش از این نیز روزنامه نیویورک‌تایمز از شروط عربستان برای دستیابی به توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل خبرداده بود که یکی از آن شروط برپایی دولت فلسطین در کرانه باختری و غزه و متوقف کردن شهرک‌سازی‌ها است.

توماس فریدمن، روزنامه‌نگار آمریکایی در مطلبی تصریح کرد که عادی‌سازی روابط دیپلماتیک میان عربستان و اسرائیل مبتنی بر شروطی است و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اسرائیل با شروط ریاض مبنی بر خروج از غزه، توقف شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدم گذاشتن در مسیری سه تا پنج ساله برای برپایی دولت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی موافقت کند.

وی با اشاره به این که انتظار نمی‌رود، کابینه کنونی اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو با این شروط موافقت کند، تاکیدکرد: به این ترتیب چه بسا این توافقنامه منتفی و به زمانی موکول شود که اسرائیل آماده پذیرش شروط عربستان باشد.

در همین رابطه رسانه‌های عبری گزارش دادند که دفتر نتانیاهو، اقدامات و ابتکارات مطرح شده از سوی ایالات متحده و اروپا در خصوص صلح و عادی‌سازی روابط با عربستان (و اسرائیل) تشکیل دولت مستقل فلسطین بعد از پایان کامل جنگ با حماس را به سخره می‌گیرد.