به نقل از «خبرگزاری برنا»

برخورد قاطع و سریع با اخلالگران اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۰۱۹۳

بدادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان این مطلب که در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکرین و اخلال گران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلال گران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد حسین درودی ادامه داد: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، لذا همه دستگاه ها وظیفه دارند به دولت در این بخش کمک کنند.

این مقام ارشد قضایی استان گفت: متأسفانه طی چند روز اخیر شاهد هستیم که عده ای معدود با احتکار یا کم فروشی یا گران فروشی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورده اند، لذا با فوریت جلسه ای با حضور ضابطین عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت استان و سایر دستگاه های متولی امر برگزار گردید و مقرر شد به جهت پیشگیری از اخلال در توزیع کالاهای اساسی مردم و برخورد قاطع و سریع با مرتکبین رفتارهای مجرمانه در این حوزه از ظرفیت قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس شعب ویژه رسیدگی به این پرونده ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل و مقرر شد از امروز پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطین به دادسرای ناحیه 9 مشهد ارسال شده تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین اقدام مشابه نیز در سایر حوزه های قضایی استان معمول خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که قانونگذار در بند (ب) ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صراحت مصادیق اخلال را ذکر کرده، اظهار داشت: گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور؛ از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می رود.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت: براساس ماده دو قانون مذکور چنانچه اقدامات انجام شده با قصد ضربه زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اگر در حد فساد فی الارض باشد مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: حتی در صورت که اخلال به صورت عمده و کلان هم نباشد، باز هم مرتکب براساس تبصره یک ماده دو قانون فوق الذکر به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

این مقام قضایی ضمن اطمینان دادن به مردم مبنی بر برخورد بدون اغماض با مرتکبین این جرایم، اظهار داشت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که عده ای بخواهند با احتکار و گرانفروشی، امنیت غذایی مردم را مخدوش کنند و در اجرای قانون با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تعارف نخواهیم داشت و با قاطعیت با متخلفین و مجرمین برخورد خواهیم کرد.

دادستان مرکز استان در پایان از مردم درخواست کرد چنانچه موردی از احتکار و یا گران فروشی را مشاهده کردند بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش نمایند.

انتهای پیام/

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برخورد با اخلال گران اقتصادی نظام اقتصادی مرکز استان اخلال گران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/