به نقل از «ایران اکونومیست»

وقتی یک جرقه ذهنی درباره نرخ دلار اقتصاد را تخریب کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۰۸۰۵

تصمیم شتابزده و بدون مبنای کارشناسی تحت عنوان ارز 4200 تومانی، زمینه خسارات جبران‌ناپذیر به ساختار اقتصادی کشور را مهیا کرد و طبق آمار و ارقام اعلام‌شده، 775 هزار میلیارد تومان از منابع بیت‌المال را به قهقرا برد.

به گزارش ایران اکونومیست، اگر تاکنون نگاهی به کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» نوشته دارون عجم اغلو انداخته باشید، در خواهید یافت چگونه تصمیمات تامین کننده منافع یک قشر خاص از جامعه، زمینه دشوار شدن معیشت خیل عظیمی از مردم را فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما قصد نداریم در این گزارش به واکاوی و نقد یک کتاب اقتصاد سیاسی بپردازیم، بلکه می‌خواهیم، روند تولید، زندگی و احتمالا مرگ یک تصمیم اشتباه را بررسی کنیم که بر معیشت 80 میلیون ایرانی تاثیر مستقیم داشت.

احتمالا اگر در طول یک هفته اخیر فقط چند دقیقه از یک برنامه خبری‌ صداوسیما ‌را دنبال کرده باشید یا تارنمای یکی از خبرگزاری‌های کشور را رویت کرده باشید، اسم اصلاح یا حذف ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی به گوش شما خورده است.

بر این اساس تصمیم داریم، روند شکل‌گیری این ارز، تداوم تاثیرگذاری آن بر اقتصادکشور و شرایط حال حاضر این تصمیم دولت روحانی را در 3 بخش بررسی کنیم.

 

* تلاطم بازار ارز و تصمیمی که به تخریب اقتصاد کشور منتهی شد

فروردین ماه سال 1397 بود که نرخ ارز کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت دوازدهم سیر صعودی به خود گرفت. این نرخ که از دی ماه سال 1396 از 4400 تومان به ازای هر دلار فراتر رفته بود، در اولین روزهای کاری سال 1397 بنابر گزارش موجود خبرگزاری‌های رسمی از 5500 تومان نیز فراتر رفت و بعضا به 5800 تومان نیز رسید.

شرایط نابه‌سامان بازار ارز به نحوی بود که ذهن عمده تیم اقتصادی دولت روحانی را به خود اختصاص داده بود‌؛ ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی وقت‌ در این‌باره می‌گوید « در فروردین 97 از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلا هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود.»

سیف در گفت‌وگویی که با ایران اکونومیست انجام داد، این چنین روایت می‌کند که « در تعطیلات عید سال 97 هم در شبکه مجازی تغییرات قیمت بود. آقای رئیس جمهور هم که این وضع را دیده بود، من در جلسه‌ای گفتم اجازه بدهید قیمت‌ها تعدیل شود. بگذارید نرخ ارز 6 هزار تومان بشود. آقای رئیس جمهور عصبانی شد و گفت تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد؟ گفت: تضمین می‌دهی نرخ ارز از 6 هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلما نمی‌توانم تضمین بدهم، اما واقعیت این است که فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت 6 هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معنای آن این نیست که 6 هزار تومان بشود دیگر 6500 تومان نخواهد شد. »

بر این مبنا همه اختلافات و بحث‌ها درباره کنترل بازار ارز نهایتا به جلسه مورخ 20 فروردین ماه سال 1397 رسید، جلسه‌ای مهم که قرار بود، سرنوشت یکی از بحث‌برانگیزترین و مخرب‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت روحانی را به خود معطوف کند.

*یک روایت دقیق از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی

در همین راستا بر اساس روایت یکی از اعضای حاضر در جلسه که پیشتر نیز در ایران اکونومیست منتشر شده بود، در روز 21 فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند.

در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم.»

بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید: نظر بانک مرکزی این است که دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد، یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.

* بازگشت دولت روحانی به تصمیمات سنتی در موضوع کنترل نرخ ارز

بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه 70 است. اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.

نکته جالب این است که باوجود آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس جمهور، با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد.

روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.»

در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند، اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است.

بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ 3800 تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید!

برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پیشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه، آقای جهانگیری گفت : وسط را بگیریم و 4200 تومان را پیشنهاد کرد. در واکنش به این اظهارات، باوجود آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان 4200 تومانی که همه موافق هستند.

در ادامه جلسه مقرر می‌شود سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی این تصمیم را اعلام کند اما سیف مخالفت کرده و می‌گوید من با این تصمیم مخالفم و آن را اعلام نمی‌کنم. وقتی روحانی با مخالفت سیف مواجه شد، گفت: اهمیت موضوع در حدی است که معاون اول رئیس جمهور باید آن را اعلام کند.

جهانگیری که از نرخ نهایی برای ارز اطمینان نداشت و به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری رئیس دولت در جلسه، نگران به نظر می رسید،‌از روحانی پرسید: آقای دکتر 4300 تومان؟ روحانی پاسخ داد: دیگر برو 4200 را اعلام کن. در واقع تا لحظه‌ای که جهانگیری برای مصاحبه با صداوسیما و اعلام رسمی نرخ از روی صندلی خود برمی‌خاست، گویی از نرخ نهایی اطمینان نداشت.

* روزی که روحانی دستور دادسکه با ارز 4200 تومانی بدون محدودیت عرضه شود

بعد از تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ 4200 تومان تعیین شود، روحانی به رئیس کل بانک مرکزی گفت:« از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ 4200 تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.»

سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند، اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند.

نکته جالب توجه پیرامون تصمیم ارز 4200 تومانی جایی است که رئیس کل بانک مرکزی وقت به وضوح اقرار می‌کند که تعیین این قیمت بدون توجه به مباحث کارشناسی بوده و هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده است.

 

*ارز 4200 تومانی چگونه به فساد در کشور دامن زد

این تصمیم بدون محاسبه دولت پس از جلسه با اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور توامان شد، جایی که جهانگیری مقابل دوربین صدا وسیما گفت:« نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.»

همزمان با این اعلام دولت، سیل هجمه‌ها برای دریافت ارز 4200 تومانی به سوی بانک مرکزی روانه شد! بر این اساس تنها 3 ماه پس از اعلام این تصمیم، یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب می‌نویسد، شرکت جام‌جم بازرگان پیشرو با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی، یوروی دولتی می‌گیرد و خوراک دام وارد می‌کند.

شرکت ماموت خودرو با ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد می‌کند و شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب، به سراغ واردات لوبیاچیتی با ارز دولتی رفته است.

برخی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اساسا ردپایی از آن‌ها پیدا نمی‌کنیم؛ مثلا شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا، دو شرکتی هستند که در واردات کاغذ روزنامه، امپراتوری می‌کنند و بیش از ۶۷ درصد از حجم ارز دولتی این گروه را دریافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبری از این شرکت‌ها هست و نه در بازار کاغذ نامی از برندشان، اما به تنهایی ۲۳ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.

* جزئیاتی از ضرر عظیم ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور

به گزارش فارس، بررسی آمار تخصیص دلار 4200 تومانی در 3 سال گذشته نشان می‌دهد طی این مدت 775 هزار میلیارد تومان یارانه هدر رفته است.

در حالی که با این مبلغ امکان ایجاد اشتغال برای 7 میلیون نفر، ساخت 77 میلیون مترمربع مسکن و خرید 250 فروند هواپیما امکان پذیر بود.

همچنین این مبلغ معادل تامین 90 درصد بودجه کشور در یک سال، همسان سازی حقوق معلمان با بودجه 80 هزار میلیارد تومانی، پرداخت یارانه یک میلیونی در یک سال به 60 میلیون نفر و تخصیص 7 برابر بودجه عمرانی استان‌ها بود.

*پایان یک تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی

حال که از نتایج یک تصمیم غیر کارشناسی و بدون محاسبات دولت روحانی بر اقتصاد کشور آگاه شدیم، نگاهی به جزئیات اصلاح احتمالی ارز ترجیحی می‌اندازیم که 2 روز پیش توسط رئیس جمهور اعلام شد.

بر این اساس، آیت‌الله رئیسی، در گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم ضمن بیان مشکلات گسترده پرداخت ارز ترجیحی به شکل گذشته از نوع جدید حمایت از اقشار کم درآمد با هدف اصلاح نظام اقتصادی کشور خبر داد و عنوان کرد:« همه مردم از نان و دارو یا بنزین برخوردار هستند و به هیچ وجه قیمت آن ها تغییر نخواهد کرد. و همچنین یارانه کمک معیشتی نقدی تا یک یا دو ماه ادامه خواهد داشت تا کالابرگ الکترونیکی آماده شود.»

در این شرایط به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم با آگاهی کامل از حجم تخریب اقتصادی پرداخت ارز 4200 تومانی به شیوه گذشته، قصد پایان دادن به این تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی را دارد و در این راستا تلاش می‌کند با طراحی سیاست‌هایی، زمینه کاهش آسیب به معیشت مردم را فراهم کند و باید به این نکته توجه داشت که حفظ قدرت خرید مردم، خط قرمز دولت سیزدهم در اصلاح یارانه‌ها است.

انتهای پیام/279

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: اسحاق جهانگیری ، ارز 4200 ، ارز ترجیحی ، دولت روحانی ، تصمیم شتابزده ، ضرر عظیم ، اقتصاد کشور ، رانت خواری ، شب تولد دلار ۴۲۰۰ ، تلاطم بازار ارز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری ارز 4200 ارز ترجیحی دولت روحانی تصمیم شتابزده اقتصاد کشور رانت خواری شب تولد دلار ۴۲۰۰ تلاطم بازار ارز تصمیم شتابزده ارز 4200 تومانی بانک مرکزی اقتصاد کشور دولت روحانی هزار تومان رئیس جمهور ارز کنترلی ارز ترجیحی بازار ارز ارز دولتی نرخ ارز رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.

آمار قابل توجه  پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی

از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.