تدارک برنامه‌های تحولی برای کارآمدسازی نظام مالی عمومی کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۲۴۵۰
به گزارش خبرنگار مهر، روح الله اکبری شامگاه چهارشنبه در شورای اداری لرستان اظهار داشت: در جلسه امروز علاوه بر مباحث شورای اداری، بحث تکریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان را نیز در دستور کار داریم.
وی با اشاره به اینکه شرایط کشور هم به سبب تاریخی و هم به سبب شرایط فعلی در وضعیت مالی و اعتباری خاصی است، اظهار داشت: باید یک انسجام خیلی زیاد بین دستگاه‌های مختلف نظام مالی عمومی اعم از دستگاه‌هایی که تولید کالا و خدمات می‌کنند و دستگاه‌هایی که تأمین مالی و نظارت مالی می‌کنند تا دستگاه‌های شاخص گذاری و نظارتی برقرار باشد و در یک حرکت و تعامل تنگاتنگ بتوانیم ضریب بهره وری نظام مالی را بالا ببریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر امور هماهنگی استان‌ها در دیوان محاسبات کشور ادامه داد: دچار دو بیماری تاریخی در کشور هستیم که دردهای مزمنی شده اند، یکی بحث ناکارآمدی و دیگری بحث فساد که باعث می‌شود این تراز عملیاتی دولت کاهش یابد.
اکبری با بیان اینکه دو مشکل و چالش هم سر راه است یکی چالش تحریم است که با تأثیرگذاری بر اقتصاد خصوصی بر نظام مالیاتی و عوارض که منبع درآمدی دولت هستند هم اثر می‌گذارد، تصریح کرد: بحث کرونا در دو سال گذشته با تعطیلی‌های مداوم در بخش خصوصی باعث شد نظام درآمدی به شدت کاهش یابد و نظام هزینه‌ای در بخش سلامت افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه این معضلات را نمی‌شود حل کرد مگر با برنامه ریزی منسجم و تعامل و همدلی بین دستگاه‌های برنامه ریز، اجرایی و ناظر، افزود: دیوان محاسبات برنامه‌های مختلف تحولی برای کارآمدسازی نظام مالی عمومی تدارک دیده است.
مدیر امور هماهنگی استان‌ها در دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یکی از این برنامه‌ها بحث جلو آوردن زمان تفریق بودجه است تا حاصل کار در برج ششم که بودجه ریزی شروع می‌شود در دسترس باشد، اظهار داشت: موضوع دیگر نظارت مستمر دو ماهه است که در قانون بودجه آمده و دستگاه‌ها باید به صورت دو ماهه گزارش مالی و عملیاتی را از طریق سامانه ثنا بارگذاری کنند.
اکبری با بیان اینکه تا الان معمولان زحمتی که برای بودجه کشیده می‌شد در بحث درآمدها و هزینه‌ها و اعتبارات نظارت‌ها متمرکز بود، یادآور شد: ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی تاکید بر نظارت عملیاتی و گزارش عملیاتی و تعیین آثار و پیامدهای پول‌های توزیع شده دارد.
وی با اشاره به اینکه طبق بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱، سه توافق نامه و تفاهم نامه و موافقت نامه با دستگاه‌های اصلی و کلیدی باید برقرار شود تا به تبع این توافق نامه‌ها حاصل بودجه مبتنی بر شاخص کلان و عملیاتی مشخص شود، خاطرنشان کرد: در نهایت هم براساس آئین نامه اجرایی این قانون دستگاه‌های مختلف باید به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گزارش عملیاتی مبتنی بر شاخص‌ها ارائه دهند.
کد خبر 5487924منبع: مهر
کلیدواژه: خرم آباد دیوان محاسبات جلسه شورای اداری بوشهر کرمانشاه ویروس کرونا آمار کرونا احتکار گروههای جهادی بسیج سازندگی خراسان رضوی بیرجند نانوایی آلودگی هوا مشهد ایلام لیگ برتر فوتبال ایران دیوان محاسبات نظام مالی دستگاه ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۲۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»