به نقل از «ایسکانیوز»

اخبار یک هفته زیر سلطه کالاهای اساسی/ جزئیات گرانی ۴ قلم کالای اساسی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۳۵۶۸

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، از اتفاق‌های مهم هفته گذشته، آغاز اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ بود.

بیشتر بخوانید

جزئیات تازه از گرانی ۳۰ تا ۵۰ درصدی غلات، نان و روغن

طبق آنچه رئیس‌ دولت گفته است، قرار است توزیع یارانه‌ها عادلانه شود. رئیسی شامگاه دوشنبه در پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم چالش جدی پیش‌روی دولت را موضوع تخصیص ناعادلانه یارانه کالاهای اساسی از طریق توزیع ارز ترجیحی معرفی کرد و گفت: از همان نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت، تقریبا همه اقتصاددانان و صاحب‌نظران به ما هشدار می‌دادند که باید برای این موضوع به عنوان یکی از مشکلات جدی کشور چاره‌اندیشی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واریز یارانه جدید و گرانی ۴ قلم کالای اساسی

رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای ارز ترجیحی چیست، گفت: تخصیص ارز ترجیحی که از سال ۹۷ شروع شد، به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد. اما از همان ابتدا معلوم بود که چند قیمتی بودن ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند. مدت کوتاهی که گذشت، دولت قبل خودش متوجه به این قضیه شد لذا تلاش کرد که ارز ترجیحی را از کالاهای مختلفی حذف کند.

آیت‌الله رئیسی افزود: نهایتاً اختصاص ارز ترجیحی به ۷ کالای اساسی کاهش یافت که شاید اگر همان زمان که قیمت ارز حدود ۱۱ تا ۱۲ تومان بود تدبیری برای ساماندهی به اختصاص ارز ترجیحی می‌شد از الان خیلی کم‌هزینه‌تر بود. در این گفت‌وگو از پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی صحبت شد که کمی بعد از صحبت‌های رئیسی به حساب یارانه‌بگیران واریز و قبل از روز پنج‌شنبه بخشی از آن قابل برداشت شد.

همزمان، قیمت جدید چهار قلم کالای اساسی از صبح امروز تغییر کرد. بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۶۰ هزار تومان، تخم‌مرغ به ۴۰ هزار تومان (شانه ۱.۹ کیلوگرمی حدود ۸۰ هزار تومان)، هر بطری ۸۰۰ گرمی روغن خوراکی به ۶۰ هزار تومان، پنیر بسته‌ای به ۳۸ هزار تومان و شیر نایلونی به ۱۵هزار تومان افزایش یافت.

 گرانی ماکارونی

خبر دیگر هفته گذشته، گرانی قیمت ماکارونی به دلیل حذف یارانه آرد بود. بر این اساس، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اعلام کرده بود که توزیع ماکارونی با قیمت های جدید شروع شده و بازار طی هفته جاری اشباع می‌شود.

قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت بازار ماکارونی، اظهار کرد: طی چند روز گذشته به دلیل تغییر قیمت، کارخانجات ماکارونی را دپو کرده بودند تا با قیمت‌های جدید عرضه کنند، از سوی دیگر نیز فشار تقاضا برای خرید ماکارونی افزایش یافته بود؛ در همین راستا نیز بازار با کمبود ماکارونی مواجه شد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: بر همین اساس با توجه به اعمال قیمت‌های جدید، از روز گذشته عرضه ماکارونی به بازار به روال عادی بازگشت و توزیع ماکارونی با قیمت‌های جدید شروع شده شده است و بازار طی هفته جاری اشباع می‌شود.

البته بسیاری از کارخانه‌های ماکارونی به دلیل این افزایش قیمت قدری در توزیع کالا دست نگه داشتند و همین مساله باعث شد فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان در توزیع ماکارونی با مشکل مواجه شوند. در همین مدت ردیف مربوط به ماکارونی در بسیاری از فروشگاه‌ها به کلی خالی شده بود.

روغن کمیاب شد؟

خبر دیگر هفته گذشته باز هم مرتبط با کالاهای اساسی بود و به کمبود روغن در بازار بازمی‌گشت. بر این اساس، گفته می‌شد که فعالان صنعت روغن منتظر هستند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و همین مساله باعث کمبود این کالا در بازار شده بود.

برخی هم معتقدند که موضوع کمبود روغن در بازار اما به ماجرای دیگری مربوط است. بحث کاهش واردات روغن خام مطرح است که عده ای آن را ترفندی از سوی دولت می‌دانند. روغن خام و مواد اولیه کارخانجات دولت از سوی شرکت بازرگانی دولتی یعنی دولت تامین می شود. یعنی بخش خصوصی عملا در واردات روغن کنار گذاشته شده است.

سال گذشته صنعت روغن نباتی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تن تولید کرده که به این ترتیب رکورد ۸۰ ساله تولید روغن شکسته شده است. با این حال چند ماه آخر سال کمبود روغن در بازار احساس می شد کما اینکه دبیر انجمن شیرینی و شکلات، دبیر انجمن صنایع کنسرو و دیگر فعالان صنایع غذایی طی مصاحبه هایی از این کمبودها گلایه کرده بودند. این کمبودها ناشی از چند دلیل عمده بود. اول آنکه واردات مواد اولیه توسط دولت کاهش یافت.

کد خبر: 1140023 برچسب‌ها کالاهای اساسی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: کالاهای اساسی کالاهای اساسی قیمت های جدید کالای اساسی هزار تومان ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.