جزئیات مصوبه واردات خودرو؛ چه خودروهایی وارد کشور می‌شوند؟ | قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟ | دولت روحانی بازار را به نفع دو خودروساز ایرانی مهندسی کرد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۳۸۸۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.
متاثر از این موضوع و ممنوعیت واردات، در چهار سال گذشته قیمت خودروهای خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه شد. در همه سال‌های گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به دلیل کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود رشد قیمت‌ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می‌برد و در عمل خبری از خرید و فروش‌ها نبود.
در حالی که با احتساب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروز گران‌ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد، اما شاهدیم با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی‌رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چرا که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر سر مردم می‌آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.
با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتا از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شوند و مصرف‌کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها پرداخت می‌کنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.
به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به طوری که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این راستا شاهد بودیم شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری‌هایی را آغاز کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.
در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.
با استقرار دولت مردمی سیزدهم، از همان ابتدا رفع التهاب از بازار خودرو در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گرفت و مسوولان وزارتخانه در تلاش برای التهاب‌زدایی از بازار خودرو، آزادسازی واردات را به عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار دادند.
از طرفی، در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.
در حالی که صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به طوری که در ماه‌های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب نیز ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
بالاخره روز گذشته (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال است)، موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.
«سید رضا فاطمی امین» خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.
وی گفت: در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
با این حال، کارشناسان معتقدند باید میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار در بازه‌های قیمتی مختلف به‌طور مثال از پنج هزار تا هفت هزار دلار، از هفت هزار تا ۱۰ هزار دلار، از ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار دلار و غیره به‌دقت شناسایی و همچنین در تولیدات داخلی در همین بازه‌های قیمتی مشخص شود.
این مهم باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداقل برای ۱۰ سال اخیر اجرایی و متناسب با آمارها، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود؛ همچنین متناسب با خلاهای موجود در هر بازه قیمتی، اجازه واردات داده شود.
مقرر شده سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از سوی دولت تعیین می‌شود.
کد خبر 675914 برچسب‌ها واردات خودرو خودرو - قیمت خبر مهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واردات خودرو خودرو قیمت خبر مهم واردات خودروهای خودروهای خارجی قیمت خودروهای سال های گذشته واردات خودرو صنعت خودرو قیمت خودرو هزار دلار قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی به واردات نهاده‌های دامی با جایگزینی علوفه کم آب کاهش می‌یابد
بنابر آمار سالانه حدود ۴.۵ میلیون تن کنجاله سویا و ۱۰ میلیون تن ذرت به عنوان خوراک دام و طیور وارد کشور می شود که مسئولان وزارت جهاد با جایگزینی گیاهان کم آب بدنبال کاهش خروج ارز از کشور هستند.
براین اساس معاونت امور دام وزارت جهاد چندی پیش اعلام کرد که اکنون برای تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور حدود ۱۳ قلم نهاده از جمله کنجاله کلزا، کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، ذرت خوشه‌ای یا سورگوم و چند قلم گیاهان کم‌آب‌بر را به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای ورود و عرضه در سامانه بازارگاه نهاده‌ها معرفی شده است.
در همین راستا علیرضا آقا شاهی رئیس بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد هزینه های دامداری ها را خوراک مصرفی شامل می شود، گفت: با بهره برداری از خوراک کامل دام، این هزینه ها را به نسبت های مختلف در دامداری های گوناگون، کاهش داد و خلاء عملکردی موجود را تا حدودی پر کرد.
آقاشاهی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد جو و بالای ۸۰درصد ذرت و کنجاله مصرفی در خوراک دام از خارج از کشور وارد می شود، افزود: طبق آمارهای موجود، بیش از ۴۰ درصد تولیدات دامی اعم از گوشت و شیر، در واحدهای متوسط و خرده پا انجام می شود. این در حالی است که چنین واحدهایی یا بهره کمی از دانش تغذیه دارند و یا امکان بکارگیری آن در مزرعه به دلایل مختلف را ندارند.
رئیس بخش تحقیقات تغذیه دام و طیور ادامه داد: محققان علوم دامی برای حل مشکل تامین خوراک، برای دامداران متوسط و کوچک، به پژوهش های گسترده ای در قالب خوراک کامل دست زده اند تا خلاء بهره وری را کاهش دهند. با توجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد به طور قطع می توان میزان تولید نهاده های دامی را در کشور افزایش داد تا میزان کمتری از این محصول به کشور وارد شود.
همچنین افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: نهاده به عنوان ماده اولیه تولید در بسیاری از صنایع، ارزش افزوده ایجاد می کند. براین اساس واردات نهاده دامی ذرت و کنجاله سویا، ارزش افزوده بیشتری تولید می کند. واردات نهاده دامی به عنوان ماده اولیه منجر به ایجاد اشتغال و تولید پایدار و افزایش سهم تولید ناخالص داخل می شود.
صدردادرس با بیان اینکه واردات نهاده دامی کماکان باید انجام شود، افزود: در تغذیه دام ۲ فاکتور اصلی و اساسی داریم که با جایگزینی نهاده دامی هم باید انرژی و پروتئین ماده غذایی تامین شود. اگر با جایگزینی نهاده دامی، ماده غذایی دیگری پیدا شود که ارزانتر باشد و همان انرژی و پروتئین کنجاله سویا را به ما بدهد، در جایگزینی بحثی نیست.
او با بیان اینکه هدف از ذرت و کنجاله سویا در جیره غذایی طیور ناشی از ترکیب غذایی است، افزود: با توجه به آب بر بودن ذرت، اگر ماده دیگری کشت شود که آب کمتری نیاز دارد، اما انرژی و پروتئین مورد نیاز دام را تامین می کند، مشکلی وجود ندارد و تنها نیاز است در ماده غذایی جدیدی که کشت می شود بدلیل عدم آشنایی دامداران، توسط وزارت جهاد باید در بین دامداران ترویج داده شود و همواره مزایا و نحوه تغذیه آموزش دهند.
با توجه به تولید سالانه حدود ۱۶ میلیون تن ذرت علوفه ای و حدود ۹۰۰ هزار تن ذرت دانه ای در کشور، اولویت توسعه کشت سورگوم دانه ای است، چراکه به شدت به ذرت دانه ای در تامین خوراک دام و طیور وابسته هستیم.
امکان جایگزینی نهاده دامی با ذرت و کنجاله سویا در مرغ تخم گذار وجود ندارد
حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر سیاست معاونت بازرگانی وزارت جهاد، انحصار زدایی در بحث واردات صورت گرفته به طوریکه هم اکنون به سبب ورود شرکت های متعدد در بحث واردات، وضعیت تامین کنجاله سویا و ذرت مطلوب است.
او با بیان اینکه امکان جایگزینی نهاده دامی در صنعت طیور وجود ندارد، افزود: در تمامی کشورها کنجاله سویا، گندم و ذرت سه قلم کالای اساسی مرغ تخم گذار در دنیاست که امکان حذف یا جایگزینی جیره طیور در هیچ کشوری مرسوم نیست.
کاشانی ادامه داد: با توجه به آنکه جایگزینی نهاده دامی در صنعت مرغ تخم گذار در هیچ کشوری الگوبرداری نشده یا جیره ای در اختیار مرغداران گذاشته نشده است که اثر آن را در تولید ببینند، از این رو هیچ جایگزینی برای جیره طیور وجود ندارد.
رئیس اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه ذرت، کنجاله سویا و گندم ۶۰ تا ۷۰ درصد جیره طیور را تشکیل می دهد، افزود: در تمامی کشورها در خصوص کالاهای اساسی مرغ و تخم مرغ حساسیت و نظارت وجود دارد و تنها شرایط مداخلات فرق می کند.
او گفت: در سال ۱۴۰۰ به رغم تلاش های متعدد تنها ۱۰ هزارتن تخم مرغ وارد شد، درحالیکه این رقم یه اندازه تولید ۲.۵ روز کشور است. بنابراین تولید مرغ و تخم مرغ به عنوان کالاهای اساسی امری ضروری است چراکه امکان واردات و تامین ۱۰۰ درصدی مرغ و تخم مرغ به عنوان غذایی که مردم روزانه نیاز دارند، وجود ندارد.
مرغ مورد نیاز با تامین به موقع نهاده های دامی تولید می شود
در ادامه علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: کنجاله سویا و ذرت به عنوان اصلی ترین نهاده های مورد نیاز صنعت مرغداری محسوب می شود که شرایط اقلیم کشور اجازه تولید را نمی دهد که بتوانیم به سمت خودکفایی برویم. گرچه ارز برای واردات ذرت و کنجاله سویا از کشور خارج می شود، اما در مقابل پروتئین مورد نیاز کشور را تامین می کنیم که در صورت اعمال مدیریت صحیح، امکان ارزآوری وجود دارد.
ابراهیمی ادامه داد: وضعیت نسبی کشاورزان اجازه تولید سویا و ذرت به حد نیاز را نمی دهد، اما در مقابل وارداتی را که انجام می دهیم جزء کشورهای مطرح کننده تولیدکننده مرغ در دنیا هستیم.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه تامین به موقع نهاده دامی راهکار ایجاد بازار مصرف مطمئن در داخل محسوب می شود، گفت: با توجه به آنکه کشورهای همسایه واردکننده مرغ هستند، لذا با افزایش تولید و صادرات می توان ارزآوری مناسبی داشت.
با توجه به مشکلات واردات نهاده دامی و خروج قابل توجه ارز از کشور، تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور و جایگزینی گیاهان کم‌آب‌بر، فشار را از مصرف کنجاله سویا برمی‌دارد، براین اساس معاونت امور تولیدات دامی بر بومی‌سازی خوراک دام و طیور کشور با رویکرد استفاده از گیاهان و علوفه‌های کم‌آب‌بر تاکید دارد تا با جایگزینی آن در واحدهای دامداری، وابستگی به آن سوی مرزها به حداقل برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است