به نقل از «ایران اکونومیست»

كاهش سطح همكاري بانك ها در تزريق نقدينگي به خودروسازان

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۴۵۱۴

عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه طي سه سال گذشته قيمت نهاده هاي توليد خودرو 7 برابر شده و قيمت خودرو 3 برابر شده است، گفت: طي چند سال اخير شوراي پول و اعتباري مبلغي را در قالب تسهيلات براي شركت هاي خودروساز در نظر مي گرفت اما در اين دوره هيچ تسهيلاتي مصوب نشده است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سايپانيوز، علي شيدايي درباره پرداخت تسهيلات به خودروسازان، اظهارداشت: ستاد تنظيم بازار اجازه افزايش قيمت خودرو را به شركت هاي خودروساز نمي دهد از همين رو بايد تلاش كرد كه با افزايش بهره وري، توليد اقتصادي كه مدنظر قرار گرفته و همچنين واگذاري سهام درون گروهي، شرايطي را فراهم كنيم كه توليد خودروها از خط زيان خارج شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بيان اينكه هر خودرويي كه توليد مي شود به طور متوسط 70 ميليون تومان زيان براي گروه خودروسازي سايپا دارد، گفت: طي سه سال اخير قيمت نهاده هاي توليد چون فولاد، مواد پليمري و... 7 برابر شد ولي قيمت خودرو 3 برابر شده است، لذا شكاف قيمت سبب شده كه توليد با چالش مواجه شود.

شيدايي با تاكيد بر اينكه شكاف قيمت فروش و قیمت تمام شده(زیان) باعث شد، در پايان سال جاري زيان تلفيقي گروه خودروسازي سايپا 58 هزار ميليارد تومان شود، خاطرنشان كرد: طي 4 سال اخير و در ماه اسفند شوراي پول و اعتبار تزريق نقدينگي به خودروسازان را تصويب مي كرد اما سال گذشته چنين اتفاقي نيفتاد و بعضا در سيستم بانكي هم با محدوديت هاي روبرو شده ايم از همين رو تامين نقدينگي دچار مشكل شده است.

او با بيان اينكه گروه خودروسازي سايپا به دنبال تامين نقدينگي از راه هاي مختلف است، گفت: در تلاش هستيم نقدينگي مورد نياز را از طريق بازار پول و سرمايه تامين كنيم، بدين جهت يكي از راه ها كه رئيس جمهور در قالب 8 فرمان ابلاغ كرد و وزير صنعت، معدن و تجارت مجدانه پيگير اجراي آن است، فروش سهام درون گروهي سايپا است.

عضو هيات مدیره گروه خودروسازي سايپا خاطرنشان كرد: 42 درصد سهام گروه سايپا تودلي است، بدين جهت با استفاده از توان مركز كارشناسان قوه قضائيه در حال بررسي هستيم تا ضمن قيمت گذاري مناسب، اين سهام به اهل آن واگذار شود تا هم سهامداران منتفع شوند و هم اينكه با تزريق نقدينگي، سرمايه گذاري در بخش هاي مولد صورت گيرد.

او با تاكيد بر اينكه گروه خودروسازي سايپا موظف شده تا پايان سال جاري 650 هزار دستگاه خودرو توليد كند و قطعا با همراهي و همدلي تمام بخش ها بيش از اين عدد محقق خواهد شد، گفت: طي 4 ماهي كه گروه خودروسازي سايپا تحويل تيم جديد مديريتي شد، اين مجموعه ضمن كسري نقدينگي با ۸۰ هزار خودرو ناقص ، ۵ هزار و ۲۰۰ خودرو یورو ۴ و هزار و ۷۰۰ خودرو بدون گارانتی روبرو بود از همين رو با برنامه ريزي و فعاليت گسترده تمام بخش ها، تعداد خودروهاي ناقص در مقطع فعلي به 28 هزار دستگاه رسيد (تا پايان ماه جاري به 20 هزار دستگاه مي رسد) و توليد 37 هزار دستگاه طي سال جاري محقق شد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گروه خودروسازی سایپا هزار دستگاه برابر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۴۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.