به نقل از «پول نیوز»

جلوگیری از افزایش حقوق، مصداق شکنجه روانی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۴۸۷۴

نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با یادآوری اینکه بازنشستگان امروز، ایثارگرانی هستند که در 43 سال گذشته از نظام حمایت کردند و در تمامی صحنه های انقلاب حضور چشمگیری داشتند گفت: آیا رواست این فداییان راستین انقلاب، در استرس، نگرانی و دلهره، منتظر اعلام افزایش حقوق خود باشند؟ نایب رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با انتقاد از تاخیر دولت در افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: بدلیل بی مهری و کم لطفی دولت، کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان تهران روز جمعه ۲۳ اردیبهشت در اعتراض به عدم افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی جلسه فوق العاده تشکیل می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  پرویز احمدی پنجکی در گفتگو با پول نیوز از بی توجهی دولت به چهار میلیون بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی بشدت انتقاد کرد و گفت: دولت از عدالت، عدالت محوری، حمایت از اقشار کم درآمد و قانونمداری صحبت می کند، آیا بلوکه کردن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که طبق ماده ۹۶ و 111 قانون تامین اجتماعی در هیات دولت مطرح است، مصداق کدام عدالت و قانونمداری است؟   وی با اعلام اینکه افزایش حقوق برای تامین هزینه زندگی ناشی از تورمی است که در نتیجه سومدیریت دولت به جامعه تحمیل شده است گفت: افزایش حقوق کارگران شاغل تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار با توجه به ماده ۴۱ و تبصره های مربوطه قانون کار تصویب شد که بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانواری است که اعضای شورای عالی کار مشخص کرد.   نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران افزود: بر اساس همه مواد قانونی مرتبط ، افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تصویب شد تا حداقل حقوق ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند.   وی با یادآوری اینکه همه ساله با استناد به مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصمیم گیری می‌شود گفت: از آنجا که افزایش حقوق یک مراحل قانونی دارد، بازنشستگان افزایش حقوقی فراتر از قانون نمی خواهند و تاخیر دولت مصداق بارز قانون گریزی است.   احمدی پنجکی با ابراز تاسف از اینکه افزایش حقوق امروز و فردا میشود گفت: دولت مدعی عدالت و حمایت از محرومان، هر روز استرس، نگرانی، ناراحتی و دلهره را برای بازنشستگان رقم می زند.   وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های پزشکی، دارو و درمان، خوراکی ها، کالاها و مایحتاج ضروری از ۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است گفت: در حالی دایم از گرانی و تورم انتقاد می شود که مجلس شورای اسلامی و دولت توان کنترل قیمت ها را ندارند و در مقابل هر روز با طرح مسائل مختلف، مسایلی را مطرح می کنند که بر روح و روان کارگران و بازنشستگان اثر مستقیم گذاشته و شخصیت آنان را تخریب می کند.   نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با ابراز تاسف از مخالفت اشکار برخی نمایندگان مجلس یازدهم با معیشت کارگران و بازنشستگان گفت: نمایندگان مجلس شورای، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را تورم زا می دانند، آیا توانسته اند قاچاق کالا را مدیریت کنند، آیا بر وضعیت نان و خوراکی های مردم نظارت و کنترلی دارند؟ مگر کارگران و بازنشستگان عاملان قاچاق و احتکار هستند که باید تاوان بدهند؟   وی با تاکید بر اینکه بحران ناشی از سومدیریت، کم‌کاری و ناتوانی‌ است که عامل اصلی همه اینها دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است گفت: چرا باید بازنشستگان باید این سخت ترین شرایط را تحمل کنند؟ آیا افزایش قیمت این همه کالا مصداق تورم نیست؟ آیا دولت و مجلس توان دارند جلوی تورم را بگیرند تا بازنشستگان و کارگران افزایش حقوق نخواهند؟ چرا باید بار افزایش تعرفه های درمانی، افزایش قیمت دارو، ویزیت پزشک و بقیه موارد بر دوش بازنشستگانی گذاشته شود که در سن بیماری هستند؟ آیا این افزایشها در بخش درمان تورم زا نیست؟   احمدی پنجکی خطاب به دولت سیزدهم و مجلس یازدهم گفت: چه چیزی را کنترل کردید که از کارگران و بازنشستگان انتظار دارید افزایش حقوق نخواهند؟ یک نفس کشیدن معمولی مانده که آن هم با علت آلودگی هوا از مردم گرفته شده است.   وی با یادآوری اینکه کارگران و بازنشستگان در انتخابات از رییسی حمایت کردند زیرا به وعده های انتخاباتی دل خوش کرده و امیدوار به عدالت و کاهش ظلم به بازنشستگان تامین اجتماعی بودند گفت: نتیجه مدیریت دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه بحران اقتصادی است.   نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اعلام اینکه بیمارستان ها و درمانگاه های تامین اجتماعی توان ارایه خدمات مطلوب را ندارند گفت: یک بازنشسته برای درمان با چالشهای بسیاری رو به رو می شود در حالی که سالیان سال حق بیمه پرداخت کرده و اکنون باید از مزایای آن بهره ببرند.   احمدی پنجکی با اعلام اینکه نمایندگان دولت و کارفرما در شورای عالی کار مصوب دستمزد را امضا کردند، گفت: وقتی نماینده دولت امضا کرده، دیگر رسیدگی مجدد نمی خواهد. جلسات شورای عالی کار چندین بار برگزار شده، محاسبه ها صورت گرفته و توافق شده، دیگر چرا بهانه می آورید؟   وی با ابراز تاسف از اینکه در دولتهای گذشته با تصویب قوانین غیرکارشناسی و آوردن افراد متفرقه بر سر سفره کارگران و بازنشستگان، بدون اینکه پولی به تامین اجتماعی بدهند، این سازمان را دچار چالش کردند گفت: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و صاحبان اصلی این سازمان، کسانی هستند که حق بیمه پرداخت کرده‌اند، بنابراین تامین اجتماعی حق الناس است و ایجاد بار مالی به هیچ وجه درست نیست.   نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران به تشریح چالشهای سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: دولتها از گذشته تاکنون با تحمیل هزینه، نبود نظارت و بکارگیری مدیران ناکارآمد، مشکلات فراوانی برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد کردند که پایانی هم ندارد.   وی با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید اعلام شود، از بودجه عمومی یا خزانه دولت گرفته نمی شود گفت: افزایش حقوق از اندوخته‌های سال‌های زحمتکشی کارگران و بازنشستگان است که در این سازمان اندوخته شده‌است.   رییس کانون بازنشستگان شمیرانات تاخیر در افزایش مستمری بازنشستگان را، رویکرد دولت سیزدهم برای زجرکش کردن بازنشستگان دانست و گفت: شکنجه انواع گوناگون دارد که به تایید کارشناسان علم روانشناسی، شکنجه روانی از بدترین نوع است. آیا تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگانی که 60 درصد آنها حداقل بگیر و 90 درصد زیر خط فقر هستند و برای جبران گرانی ناشی از سومدیریت دولت و مجلس، چشم و گوش به اخبار تلویزیون، رادیو و دیگر رسانه ها دوخته اند تا ببینند دولت سیزدهم چه موقع دست از عناد با بازنشستگان بر می دارد و افزایش مستمری ها را اعلام می کند، مصداق شکنجه روانی نیست؟   وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان و بازماندگان از رفتار دولت سیزدهم خسته و درمانده شده اند گفت: چرا باید برای افزایش مستمری که یک بار در شورای عالی کار با کار کارشناسی برای کارگران تصویب شده و سپس برای بازنشستگان در هیات مدیره و هیات امنای تامین اجتماعی که نمایندگان دولت هم در آن حضور داشتند و صورت جلسه را امضا کردند، تاخیر میشود؟ چشم انتظاری تا کی؟   احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران، اعتراض شدید خود را به اعلام نشدن افزایش مستمری بازنشستگان اعلام می کند گفت: کانون بازنشستگان استان تهران از دولت می‌خواهد افزایش مستمری ها را اعلام کنند، زیرا بیش از این بازنشستگان تحمل انتظار را ندارند.   وی با اعلام اینکه تمامی بازنشستگان و کانون های بازنشستگی شهرستان تهران به عدم اعلام افزایش مستمری ۱۴۰۰ اعتراض دارند گفت: نشست فوق العاده کانون بازنشستگان استان تهران برگزار می شود تا برای برگزاری تجمع اعتراض آمیز مقابل نهاد ریاست جمهوری فراخوان بدهیم.   نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران از عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست همانطور که وعده داده بود افزایش حقوق در اردیبهشت اعمال شود، به وعده خود عمل کند و گفت: بازنشستگان دیگرتحمل ندارند و عواقب اعلام نکردن افزایش حقوق بازنشستگان به عهده کسانی خواهد بود که حقوق کارگران و بازنشستگان را تورم زا می دانند و کم کاری خود را به کارگران و بازنشستگان نسبت میدهند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان وزیر کار دولت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان کارگران و بازنشستگان استان تهران شورای عالی کار حقوق کارگران دولت سیزدهم افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۴۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880